ضرورت تقویت بنادر خشک و انتقال بار به داخل سرزمین برای کاهش هزینههای ترخیص و رونق مناطق کمتر توسعهیافته
.به گزارش ماجرانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حجت میرزایی، در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس از استانهای مختلف کشور و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: «این نشست در ادامه گام نخست توسعه منطقهای برگزار میشود که در سفر استانی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوزستان، با محوریت الزام به انتقال حسابهای شرکتها به استان محل فعالیت، استقرار مدیران در منطقه، و اولویت استخدام نیروی بومی ابلاغ شد.»
میرزایی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری، آن را نقطه عطفی در توسعه ظرفیتهای داخلی و کاهش آسیبپذیری کشور در حوزه واردات و ترخیص کالا دانست و افزود: «در پی حوادثی مانند انفجار بندر شهید رجایی و نیز تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر، فرصتی فراهم شده تا بخشی از بار وارداتی از بنادر جنوبی به عمق سرزمین منتقل شود؛ فرصتی که با پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو شرکت فعال آن یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت انبارهای عمومی میتواند به تحولی اساسی در زنجیره لجستیک کشور بینجامد.»
وی گفت: «در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از واردات کشور از بندر شهید رجایی انجام میشود. تمرکز واردات در این بندر و کندی فرآیند ترخیص، منجر به افزایش هزینهها و ماندگاری طولانی کالاها شده است. این در حالی است که ظرفیتهای مهمی مانند بندر شهید بهشتی چابهار همچنان مغفول ماندهاند.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از فعالسازی بندر چابهار و انتقال بخشی از بار به محور شرق بهعنوان راهبردی جدی برای ایجاد امنیت پایدار و کاهش هزینههای ترانزیت به آسیای میانه یاد کرد و گفت: «بر اساس محاسبات انجام شده، استفاده از محور شرق از طریق بندر چابهار، هزینههای ترانزیت را بهشدت کاهش خواهد داد.»
میرزایی تصریح کرد: «مصوبه اخیر دولت با هدف انتقال ترخیص کالا از بنادر به انبارها و مراکز گمرکی داخل کشور، بستری برای شکلگیری بنادر خشک و گمرکات داخلی فراهم کرده است. هماکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بخشی از این عملیات را در مقاصدی مانند ارگ جدید بم و سیرجان آغاز کرده است.»
وی افزود: «در این مدل، دستگاههایی همچون وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، سازمان استاندارد و وزارت صمت موظف به استقرار در مراکز داخلی ترخیص کالا شدهاند تا فرآیند ارزیابی و ترخیص حداکثر ظرف سه روز انجام شود.»
به گفته میرزایی، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در ۱۷ استان با ۲۳ انبار فعال است که برخی از آنها بهصورت شرکت و بخشی دیگر بهعنوان شعبه اداره میشوند. این ظرفیتها در صورت حمایت نمایندگان مجلس و استانداران میتواند نقش مهمی در تحقق هدف کاهش تمرکز واردات در بنادر جنوبی ایفا کند.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای این مصوبه، گفت: «مهمترین چالشها به سه دسته نرمافزاری، سختافزاری و حقوقی تقسیم میشوند؛ از ضعف نظام تعرفهگذاری مبتنی بر آمایش سرزمین گرفته تا کندی حملونقل ریلی بار که سرعت آن در حال حاضر بهطور میانگین فقط ۷۰ کیلومتر در روز است.»
میرزایی همچنین به اختلاف تعرفهگذاری در گمرکهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: «در برخی موارد، یک محموله وارداتی در دو گمرک با تفاوت ۳۵ تا ۴۰ درصدی ارزیابی میشود که این خود موجب افزایش تمایل واردکنندگان به ترخیص در بنادر جنوبی شده است.»
وی در پایان با اشاره به رایزنیهای صندوق بازنشستگی کشوری با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک ایران گفت: «پس از این نشست، کارگروههای مشترکی با این نهادها برای تسهیل و تسریع اجرای مصوبه دولت، رفع موانع حقوقی و فنی و توسعه بنادر خشک در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس در سطح استانهای کشور در این زمینه گام ارزشمندی برداشته شود.»