رویا بابائی: پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان، دولت اینبار دست به حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه زد. دولت در برنامه هفتم توسعه کلیه مواد حمایت کننده از معلولان را حذف و هرگونه حمایت از آنان را موقت و مشروط به توانمندسازی اعلام کرده در حالیکه زیرساختهای توانمندسازی این گروه در […]
رویا بابائی: پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان، دولت اینبار دست به حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه زد. دولت در برنامه هفتم توسعه کلیه مواد حمایت کننده از معلولان را حذف و هرگونه حمایت از آنان را موقت و مشروط به توانمندسازی اعلام کرده در حالیکه زیرساختهای توانمندسازی این گروه در کشور فراهم نیست و طیف زیادی از معلولان بهدلیل شدت معلولیت امکان توانمندسازی و معافیت از حمایت دولت را ندارند.
تاکنون ۶ قانون برنامه توسعه در کشور اجرا شده و از برنامه دوم به بعد توجه به معلولان در آنها کماکان وجود داشته و در برخی موارد مانند قانون پنجم توسعه این توجه پررنگتر بوده اما دولت در برنامه هفتم کلیه مواد حمایت کننده از معلولان در ۶ برنامه قبلی را حذف و هرگونه حمایت از آنان را مشروط و موقت اعلام کرده است.
معلولان از برنامه هفتم توسعه حذف شدند
مدیر کمپین معلولان در اینباره به ماجرانیوز گفت: در برنامه دوم در بخش خطمشیهای اساسی، در برنامه سوم در ردیف ۱ و ۴ ماده ۳۸، تبصره ۱ ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، در برنامه چهارم در بند ل ماده ۹۷، در برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند ی ماده ۴، مواد ۲۶، ۸۸، ۳۶، ۳۷، ۴۲، ۶۸ و ۱۰۳ و در برنامه ششم در ماده ۷۹، ردیف ۴بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده اما در برنامه هفتم توسعه کلیه حمایتهای قانون از افراد دارای معلولیت حذف شده است.»
بهروز مروتی ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ ماده ۱۹۹ با صراحت گفته تمامی حمایتها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زماندار خواهد بود، در حالیکه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت بهدلیل شدت معلولیت هرگز قادر به داشتن زندگی مستقل نخواهند بود.»
او بیان کرد: «در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده «دستگاههای حمایتی سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوششی که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند»، این اتفاق درحالی رخ داده که بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، تأثیر آن بر گروههای آسیبپذیر بهخصوص معلولان و ضرورت حمایت از آنان بر کسی پوشیده نیست.»
مروتی همچنین ماده ۱۶ برنامه هفتم را نقطه عطفی در بیمسئولیتی دولت نسبت به معلولان خواند و گفت: «در این ماده دولت بهنام و بهانه تقویت انگیزه بنگاهها به کارفرمایان اجازه میدهد تا حقوق و دستمزد معلولان و سایر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، را کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب پرداخت کنند. تأسفبار است که در برنامه هفتم، وزارت رفاه بهجای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روشهای موثر برای حمایت از مددجویان و معلولان، از طریق آزمون وسع مکلف به رصد شروط استحقاق مشمولان شده تا اقدامات لازم برای حذف خدمات را بهعمل بیاورد که این با روح رفاه اجتماعی و وظایف این وزارتخانه همخوانی ندارد.»
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: «سازمان برنامه در این اعلام بیتفاوتی خود نسبت به معلولان چنان بیپرده و بیپروا اقدام کرده که گویی مسأله اصلی برنامه هفتم توسعه، دست برداشتن از حمایت شهروندان آسیبپذیر و معلولان بوده است. شاید برخی علت حذف معلولان از برنامه هفتم را به پای گرههای اقتصادی دولت بگذارند اما توجه مبسوط همین برنامه به قانون جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران نشان میدهد علت حذف معلولان از برنامه هفتم، تنگنای اقتصادی نیست.»
به کدام مرجع شکایت ببریم؟
یکی از دیگر از فعالان حوزه معلولیت درباره برنامه هفتم توسعه و نسبت آن با معلولان گفت: مجری تدوین برنامه هفتم توسعه کاملآ بیاعتنا به شرایط زندگی محرومان بهویژه معلولان کلیه مواد معطوف به حمایت از تحتپوششین نهادهای حمایتی را نادیده گرفته است.»
مرتضی احمدی با بیان اینکه معلولان برای بیان مشکلاتشان به کدام مرجع باید مراجعه کنند، افزود: «حمایت از معلولان و بهبود شرایط زندگی آنها وظیفه دولت است اما دولت در برنامه هفتم خود را از وظیفه دستکم برای ۵ سال معاف کرده و طبیعتا هیچ مرجعی برای توجه و رسیدگی به این اتفاق وجود ندارد. دولت در حذف حمایت خود از معلولان بهگونهای رفتار کرده که انگار معلولان شهروندان این کشور نیستند و دولت در قبال آنها وظیفهای ندارد.»
۲۳۳۲۳۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسانی مخالف حذف رانت ارزی هستند گفت: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهیم کرد اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنا ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز مالیات یکی از مهمترین منابع تامین مالی شهرداریها در سراسر کشور شده است؛ محل تامین مالی بسیاری از پروژههای عمرانی که در سطح شهرها، روستاها و دهیاریها مالیاتی است که مودیان در آن حوزهها پرداخت کردهاند.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به صدور احکام متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، اعلام کرد که حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابهالتفاوت ناشی از متناسبسازی پرداخت شده و از این پس نیز حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال رقم ناشی از ۴۰ درصد اجرای متناسبسازی در سال ۱۴۰۳ واریز خواهد شد این در حالیست که کمترین میزان افزایش مستمری هر بازنشسته کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده است که حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب) تبصره ۱۵ به منظور پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد.
دیدگاه بسته شده است.