به گزارش ماجرانیوز، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از نمره دولت‌های جهان در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری که مربوط به سال ۲۰۲۱ است را منتشر کرده است. شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری برای بررسی میزان پاسخگو بودن دولت‌های جهان در برابر خواسته‌های مردم و توجه به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال آنان تعریف شده است و […]
به گزارش ماجرانیوز، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از نمره دولت‌های جهان در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری که مربوط به سال ۲۰۲۱ است را منتشر کرده است.
شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری برای بررسی میزان پاسخگو بودن دولت‌های جهان در برابر خواسته‌های مردم و توجه به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال آنان تعریف شده است و به هر دولتی در این شاخص نمره‌ای از ۲.۵- تا ۲.۵+ داده می‌شود که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آن دولت دارد.
این نهاد بین‌المللی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال ۲۰۲۱ را که سال روی کار آمدن دولت سیزدهم است ۱.۴۷- اعلام کرده، نمره ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این در حالی است که طی سه سال قبل از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت به طور متوالی روندی نزولی را طی کرده بود.
ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در سال ۲۰۱۷ نمره ۱.۳- را به دست آورده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱.۳۳- ، در سال ۲۰۱۹ به ۱.۳۹- و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۴۸- کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ این روند نزولی معکوس می‌شود و نمره ایران در این شاخص به ۱.۴۷- افزایش پیدا می‌کند.
به همین ترتیب در رده‌بندی جهانی دولت‌ها از نظر شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز جایگاه ایران در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا می‌کند. رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۲۱ از ۱۰۰ بوده، اما در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران به ۹.۱۸ از ۱۰۰ ارتقا پیدا می‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و شفاف سازی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، صادرکننده میتواند با واریز مابقی مبلغ کسری، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.
بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حمایت از بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی ۱۹ هزار و یک واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور پرداخت کرد.
بانک صادرات ایران در سال 1403 با تمرکز بر فروش واحدهای مسکونی با فروش 176 رقبه از املاک مازاد به ارزش بیش از 23 هزار میلیارد ریال، افزایش 290 درصدی را نسبت به سال 1402 ثبت کرد.
دیدگاه بسته شده است.