به گزارش حوزه دولت ماجرانیوز، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» روز شنبه در نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به […]
به گزارش حوزه دولت ماجرانیوز، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» روز شنبه در نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.
رئیس جمهور با تأکید بر این‌که باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تأمین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته، تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است و اگر چه بخشی از مالکیت آنها از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می‌تواند زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.
آیت‌الله رئیسی با ابراز ناخرسندی از این‌که وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تأکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.
رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به این‌که کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک سازوکار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیأت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسأله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست؟ در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیأت واگذاری، نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
وی با تأکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است؛ این‌که به‌دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتماً افزایش پیدا کند.
آیت‌الله رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه‌ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تأمین منابع واگذار کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به‌جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.
با پایان فرآیند ارزیابی و مصاحبه تخصصی داوطلبان، نتایج نهایی آزمون جذب و استخدام بیمه دانا اعلام شد و پذیرفتهشدگان نهایی به جمع همکاران این شرکت پیوستند.
جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار و در این نشست، هفت پیشنهاد اصلاحی تأمین اجتماعی به منظور صیانت از منابع این سازمان و اصلاح رویهها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت
بانک قرضالحسنه مهر ایران و بیمه کوثر در راستای ارائه خدمات بیمهای با ظرفیتهای قرضالحسنه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
شرکت بیمه پاسارگاد با مدیرعاملی محمدرضا کشاورز، فصل تابستان سال ۱۴۰۴ را با تراز مثبت ۱۲۰ درصدی پشت سر گذاشت. همچون همیشه، وزن بالای بیمههای زندگی در سبد پرتفو، جایگاه نماد بپاس را در صنعت بیمه تثبیت کرده است. ظرفیت بالای مجوز قبولی اتکایی، توانگری مالی بالا، سرمایه ثبتشده قابلتوجه و بدنه کارشناسی و فروش قوی، همهوهمه گواهی بر حرفهایگری یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمهگر خصوصی ایران هستند.
دیدگاه بسته شده است.