به گزارش ماجرانیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیر مجموعههای اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت مردمی همانطور که درب اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران گشوده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکتهای دولتی، بانکها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه میگذرد، […]
به گزارش ماجرانیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیر مجموعههای اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت مردمی همانطور که درب اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران گشوده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکتهای دولتی، بانکها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه میگذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم چنانچه گزارشهای تخلفات و فسادها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند میتوانند، بهصورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اطلاعات از سوی کمیتهای صحت سنجی میشود، ادامه داد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک میکنیم که تقدیر رسانهای انجام شود.
خاندوزی تأکید کرد: از محل عایدات سوت زنی، حداکثر سه درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته میشود.
وی اعلام کرد: در همین روزهای اول، ۸ مورد پرونده از استانهای فارس، آذربایجان، همدان، سیستان و بلوچستان و تهران گشوده شده است.
وزیر اقتصاد افزود: بررسیهای لازم انجام و از بین پروندههای اعلامی، یکی -دو مورد تأیید شده است و پاداش ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطلاع دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که بهزودی به حسابشان واریز خواهد شد .
خاندوزی در پایان گفت: اگر یک مأمور دولتی تخلف کند و یا چشم روی فساد ببندد اما ۸۵ میلیون ایرانی با چشمباز، اتاق شیشهای برای ساختن جامعه عاری از فساد بسنده کافی است.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و شفاف سازی رفع سوء اثر از چکهای برگشتی، صادرکننده میتواند با واریز مابقی مبلغ کسری، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.
بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حمایت از بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی ۱۹ هزار و یک واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور پرداخت کرد.
بانک صادرات ایران در سال 1403 با تمرکز بر فروش واحدهای مسکونی با فروش 176 رقبه از املاک مازاد به ارزش بیش از 23 هزار میلیارد ریال، افزایش 290 درصدی را نسبت به سال 1402 ثبت کرد.
دیدگاه بسته شده است.