به گزارش ماجرانیوز، دولت آیتالله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولتها بود. در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت روحانی پس از دولت موسوی، کمترین رشد اقتصادی را به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر در بین دولتهای پس […]
به گزارش ماجرانیوز، دولت آیتالله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولتها بود.
در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت روحانی پس از دولت موسوی، کمترین رشد اقتصادی را به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر در بین دولتهای پس از جنگ، کمترین رشد متوسط هشتساله به نام دولت روحانی ثبت شده است.
همچنین متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولتهای نهم و دهم مثبت ۲٫۸ درصد بود.
متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت گذشته فقط ۱٫۶ درصد بود در حالی که در دولتهای نهم و دهم ۵٫۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت گذشته منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولتهای نهم و دهم مثبت ۴٫۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسامآور آن بوده است.
بهبود رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب میشود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.
دادههای مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.
بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.
رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۰.۷ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان میدهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخشهای اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشتهاند.
طبق گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولتهای نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲.۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولتهای یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است که میانگین آن ۵.۳ درصد میشود.
بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاستهای اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسبوکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بوده است. بدین ترتیب اقتصاد در دورههای استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰) رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
مهمترین عامل رشد اقتصادی سرمایهگذاری است. در سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری با رشد مثبت ۳.۹ درصد افزایش یافته است. البته در فصل چهارم به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان (مسکن و ساختمان غیرمسکونی)، این نرخ با کاهش مواجه شده است. دولت امیدوار است با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری در حوزه ساختمان، سرمایهگذاری کل شتاب بیشتری داشته و بهتبع آن رشد اقتصادی افزایش یابد.
لازم به ذکر است به علت رشد نازل اقتصاد ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بنابراین با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت گذشته، سالها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملاً لمس کنند.
بر اساس رتبه بندی جدید سازمان مدیریت صنعتی ایران (IMI 100)، بانک ملت در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور، رتبه اول در شاخص میزان دارایی، رتبه اول در شاخص تحقق سود در نظام بانکی، رتبه اول بانک ها در شاخص بازده فروش، رتبه سوم در شاخص ارزش افزوده و رتبه هفتم در شاخص میزان فروش را به خود اختصاص داد
در بیستوهفتمین همایش «معرفی 100 شرکت برتر ایران»بانک اقتصادنوین موفق به کسب رتبه 36 در میان 100 شرکت برتر کشور شد و همچنین در رتبهبندی صنعت بانکداری به جایگاه ششم صعود کرد. بانک اقتصادنوین که چند سالی است در میان 100 شرکت برتر قرار دارد، این بار توانسته جایگاه خود را در میان برترینهای اقتصادی کشور تثبیت کند.
مدیرعامل بانک سینا در دومین همایش سراسری مدیران، راهبردهای چهارگانه این بانک را در مسیر تحقق اهداف و توسعه سهم بازار تشریح کرد.
رئیس هیاتمدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بخش عمدهای از تامین مالی اقتصاد بر عهده بانکها قرار دارد و همین امر فشار زیادی بر بانکها میآورد.
دیدگاه بسته شده است.