حسین رونقی با مادرش ملاقات کرد

بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز

مرکز رسانه قوه قضائیه عصر روزگذشته دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه تصویری از دیدار حسین رونقی با مادرش در بیمارستان را منتشر کرد. این ملاقات بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت او صورت گرفت؛ هرچند که خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضا، اعلام کرده «رونقی هیچ محدودیتی برای دیدار با خانواده نداشته است.» خانواده حسین رونقی مدعی هستند که فرزندشان دارای گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر دائمی است. علی‌اکبر گرجی، حقوقدان با استناد به سخنان خانواده او درباره حضور رونقی در زندان با وجود این گواهی به هم‌میهن گفت: «وقتی یک فردِ محکوم شرایط تحمل کیفر را ندارد و مستندات پزشکی و پزشکی قانونی نیز آن را تایید می‌کند، بدون شک نگه‌داشتن این محکوم در زندان در مغایرت با قوانین و موازین حقوقی است.»

گزارش خبرگزاری قوه قضائیه
این روزها موضوع سلامت و امنیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر بیش از هر خبر دیگری توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند و بی‌هیچ اغراقی تبدیل به دغدغه‌ای ملی شده است. حسین رونقی، کنشگر و زندانی سیاسی نیز در جرگه افرادی قرار دارد که مردم نگران وضعیت سلامت او در زندان هستند و خبرهای خوبی درباره وضعیت جسمی او منتشر نمی‌شود. با این حال روز گذشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در گزارشی اخبار مرتبط با شرایط بد جسمی رونقی را «بحران‌نمایی جریان‌های خاص» نامیده و اعلام کرد که حال عمومی او خوب و کاملا پایدار است. در این گزارش آمده است: «از ابتدای بازداشت حسین رونقی، جریان‌های خبری خاص سعی بر بحران‌نمایی از وضعیت جسمی این فرد داشتند و از همان ابتدا تیم جریان‌ساز خبری ادعایی مبنی بر وارد آمدن آسیب جسمی به وی را مطرح کردند که پیگیری‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد ادعاهایی از جنس آسیب رسیدن به پاهای این فرد به‌هیچ‌وجه صحت نداشته است. بحران‌سازی پیرامون اخبار مربوط به حسین رونقی البته از چند روز پیش و با خبر مربوط به اعتصاب غذای وی وارد فضای جدیدی شد تا اینکه روز گذشته و بنا به تشخیص پزشک زندان که وضعیت سلامت رونقی را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کرده است، او به منظور دریافت درمان تکمیلی به بیمارستان خارج از زندان اعزام‌ می‌شود. در پی اعزام رونقی به بیمارستان خارج از زندان بود که برخی اخبار کاملا دروغ مانند اینکه قلب وی موقع رسیدن به بیمارستان از کار افتاده و او در بیمارستان احیا شده است، در فضای مجازی و رسانه‌های معاند منتشر شد تا مخاطبین این اخبار احساس کنند وضعیت جسمی حسین رونقی وخیم است.» در ادامه این گزارش آمده است: «پیگیری‌های خبرگزاری میزان اما نشان می‌دهد چنین اخباری به‌هیچ‌وجه صحت نداشته و وی با شرایط حاد جسمانی به بیمارستان منتقل نشده بوده و تصمیم اعزام به بیمارستان برای جلوگیری از وقوع هرگونه شرایط بالینی نامناسب صورت پذیرفته است. بنابراین گزارش حال عمومی رونقی خوب و کاملا پایدار است و وی به‌زودی از بیمارستان مرخص می‌شود.»

سوابق حسین رونقی
حسین رونقی‌ملکی، کنشگر مدنی و وبلاگ‌نویس است. او بارها زندان و بازداشت را تحمل کرده است که آخرین آن دوم مهر‌ماه ۱۴۰۱ رخ داد. رونقی در اسفند ۱۴۰۰ توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. او همچنین در سال ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود و در سال ۱۳۸۹ به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او سال ۱۳۹۰ در زندان یک کلیه خود را از دست داد و سرانجام در سال ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد. مدتی بعد اما او دوباره بازداشت شد. در اردیبهشت ۱۳۹۵ حسین رونقی به تشخیص پزشکی قانونی به علت «عدم تحمل کیفر» از زندان اوین آزاد شد.

بعدازظهر یک‌شنبه ۲۲آبان برادر حسین رونقی در صفحه توئیتری خود از اعزام برادرش به مقصد بیمارستان دی خبر داد و اعلام کرد پدر و مادرش نیز به‌دنبال آمبولانس رفته‌اند اما در میانه راه آمبولانس را گم کرده‌اند. بنا بر اعلام حسن رونقی، حسین ساعت سه ظهر از زندان خارج می‌شود اما ساعت هشت‌ونیم به بیمارستان می‌رسد درحالی‌که مشخص نیست در این مدت کجا بوده است. خبر اعزام رونقی به بیمارستان دی باعث شد که گروهی از مردم به‌سمت این بیمارستان حرکت کرده و مقابل آن تجمع کنند. برخی تصاویر منتشرشده نیز حاکی از مسدود کردن راه‌های منتهی به بیمارستان دی از سوی ماموران بود.

دیدار مادر و فرزند
در این میان روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه تصویری از ملاقات مادر حسین با او را منتشر کرد. با توجه به نگرانی خانواده رونقی از شرایط فرزندشان و دسترسی سخت آنها و همچنین سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، لازم است خانواده این افراد قوانین ضروری مبنی بر شرایط دسترسی به فرزندان‌شان را مطلع شوند.

حقوق اساسی زندانیان قابل تحدید نیست
علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و معاون سابق ارتباطات و پیگیر اجرای قانون اساسی، در گفت‌وگویی با خبرنگار هم‌میهن درباره ضرورت توجه به سلامت زندانیان، گفت: «همه زندانیان بدون استثنا از تمام حق‌های بشری برخوردار هستند. بنابراین حق ارتباط با خانواده، ‌حق بر بهداشت و سلامت و حق بر آموزش از جمله مواردی هستند که یک فرد محکوم به حبس از آنها برخوردار است. در آئین‌نامه زندان‌ها و قوانین و مقررات مختلف حاکم بر نظام حقوقی ایران تمام این موارد پیش‌بینی شده است. بنابراین ایجاد محدودیت یا ممانعت از هریک از این موارد کاملا مخالف موازین حقوق بشری، قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. مطابق اصل نهم قانون اساسی هیچ‌کس مجاز نیست به نام امنیت یا تحت عنوان اتهامات امنیتی حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و به‌ویژه زندانیان را محدود کرده و زیرپا بگذارد. بنابراین تحدید و دریغ امکانات اولیه از یک زندانی نقض صریح اصول قانون اساسی است. هیچ بهانه‌ای هم در این زمینه مسموع نیست.» او تاکید کرد: «اینکه در مراحل تحقیقات مقدماتی رسیدگی به اتهامات سیاسی، ‌عناوین امنیتی را ذکر کرده و با استناد به این عناوین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان مانند حق دسترسی آزاد به وکیل و حق دسترسی آزاد به پرونده و دیگر حق‌های بشری را از زندانیان سلب می‌کنند، قانونی، ‌مشروع، معقول و مقبول نیست. با این حال این روش تبدیل به رویه‌ شده است و آقایان گمان می‌کنند که صرف بیان این عناوین این رفتار مشروعیت‌آور است؛ در‌حالی‌که چنین نیست و به لحاظ حقوقی هیچ‌یک از این رفتارها منطبق بر قانون اساسی، شرع، موازین حقوق شهروندی و حقوق بشرنیست.» این حقوقدان در پاسخ به اینکه به گفته خانواده رونقی فرزندشان دارای گواهی عدم تحمل کیفر دائم از سوی پزشکی قانونی است و چنین گواهی‌ای چه شرایطی را برای حسین رونقی ایجاد می‌کند، گفت: «وقتی یک فرد محکوم، شرایط تحمل کیفر را ندارد و مستندات پزشکی و پزشکی قانونی نیز آن را تایید می‌کند، بدون‌شک نگه‌داشتن این محکوم در زندان در مغایرت با قوانین و موازین حقوقی است. چنین تاییدیه‌ای از سوی پزشکی قانونی به معنای آن است که مجاز نیستند فرد را در زندان نگه‌دارند. اگر محکومی مشکلات و مخاطرات دیگری برای جامعه داشته باشد، قاضی، دادستان، سازمان زندان‌ها و مجموعه‌نهادهای مسئول در این حوزه طبیعتا راهکارهای دیگری برای انجام اقدامات تامینی خواهند داشت. اما آنچه امروز وجود دارد موارد سیاسی است. متاسفانه طی دو ماهه اخیر شاهد نقض گسترده قانون اساسی و قوانین و مقررات درباره معترضان و بازداشتی‌ها و زندانیان بوده و هستیم. این رویه به‌هیچ‌عنوان کمکی به بازگشت به صلح و آرامش به کشور و ایجاد اعتماد در میان مردم و معترضان نمی‌کند.»