به گزارش ماجرانیوز، اسحاق جهانگیری در سخنانی که اخیرا منتشر شده تلاش کرده با ذکر خاطره‌ای از دولت دهم، اذهان را از فسادهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم که خودش معاون اول آن بود، منحرف سازد. جهانگیری گفته است: «در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار از مرز آذربایجان به‌صورت پالت اسکناس […]
به گزارش ماجرانیوز، اسحاق جهانگیری در سخنانی که اخیرا منتشر شده تلاش کرده با ذکر خاطره‌ای از دولت دهم، اذهان را از فسادهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم که خودش معاون اول آن بود، منحرف سازد.
جهانگیری گفته است: «در دولت دهم، قرار بود طی دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار از مرز آذربایجان به‌صورت پالت اسکناس به کشور بیاورند. بعد در تهران ۳۱ میلیون دلار نیامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکناس‌ها را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را قبول نکرد.»
جهانگیری در حالی نسبت به بلاتکلیف بودن ۳۱ میلیون دلار در دولت دهم ابراز انتقاد کرده که نسبت به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط خود وی در فروردین ۱۳۹۷ اعلام شد و موجب بروز بزرگترین فساد تاریخ پس از انقلاب در کشور شد، موضع کاملا حمایتی اتخاذ کرده است.
جهانگیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: این هم از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد.
بازخوانی مفاسد ارز جهانگیری جهت اطلاع جهانگیری
از آنجا که اسحاق جهانگیری از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صراحتا حمایت کرده است، بد نیست مفاسد این سیاست دوباره بازخوانی شود.
دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت.
در دولت دوازدهم که برای واردات برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شد. این سیاست باعث اتلاف منابع ارزی کشور شد و تبعات اقتصادی ناگواری به بار آورده است که عبارتند از:
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به مدیریت نقدینگی باسیاست ایجاد حساب مادر و پشیتبان برای تمام دستگاه‌های دولتی تأکید کرد: با این اقدام حساب‌های دولتی نظم پیدا کردند و این تعدد حساب‌های مختلف ساماندهی شد بطوریکه امروز از ۷۰ هزار حساب در شبکه بانکی به ۷ هزار حساب رسیدهایم. قبلاً برای اعتبارات عمرانی بهازای هر طرحی یک حساب بازگشایی می‌کردند اما الان حساب هر دستگاه اجرایی استاندارد شده و دستگاه‌های اجرایی بیش از ۷ حساب نمیتوانند داشته باشند و صرفاً با این ۷ حساب میتوانند کار کنند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از اهتمام والای بانک در حمایت از صنایع و معادن خبر داد .
محمدصادق عظیمی فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک، حول محور توسعه و ارتقای سطح همکاری های مالی و بانکی، گفت و گو و تبادل نظر کردند.
این موسسه در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه و حمایت از رفع نیازهای ضروری هموطنان عزیز، طرح تسهیلاتی قرض‌الحسنه نیکان ملل ۱ ویژه اشخاص حقیقی را معرفی نمود.
دیدگاه بسته شده است.