دولت با «عدم دریافت تنخواه» و «نظارت بر بانک‌ها» خلق پول را مهار کرد

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز درمورد نفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم گفت: برای نخستین بار در چند سال گذشته رشد پول و نقدینگی کاهش یافت. سیاست دولت از ابتدا کاهش خلق پول بود که به منفی شدن رشد نقدینگی به میزان ۲ درصد منجر شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سیر نزولی رشد نقدینگی، بزرگترین گام برای کنترل تورم است. البته تورم دلایل متعددی دارد و اصلی‌ترین عامل آن رشد نقدینگی است.به هر میزان حجم نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.

وی تورم انتظاری و کمبود کالاها را از دیگر عوامل تورم دانست و عنوان کرد: البته دولت به درستی کمبود کالاها را مدیریت کرد تا در این زمینه مشکلی در کشور رخ ندهد.

نماینده مردم تبریز در مجلس درباره تاثیر منفی شدن حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است اما نه با خلق پول از طریق بانک‌ها، سرمایه‌گذاری با جذب سرمایه از طریق اوراق مشارکت و تشویق مردم به سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف مسکن، صنعت و تولید امکان پذیر است.

میرتاج الدینی با اشاره به توفیق دولت در نزولی کردن نرخ تورم از شهریورماه ۱۴۰۰ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۰ به میزان ۵۴.۹ درصد بود، اما با سیاست‌های اعمالی دولت این عدد در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد رسید.

وی ادامه داد: همچنین دولت موفق شد رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد کاهش دهد که نشانه جهت‌گیری صحیح دولت برای مهار تورم و منفی شدن نقدینگی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم در یک سال گذشته برنامه اصلاح نظام بانکی را آغاز کرد، مهمترین اقدام کم سابقه دولت، قطع روند استقراض از بانک مرکزی بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد. اما دولت سیزدهم هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرد و هم اینکه برای اصلاح نظام بین بانک مرکزی و دولت در دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرد.

وی خاطرنشان کرد: خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال بوده که نشان از عزم دولت برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم دارد.