سیدشمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز در مورد اقدامات دولت سیزدهم در کاهش رشد نقدینگی و تورم، گفت: دولت سیزدهم تاکنون اقدامات مناسبی برای کاهش تورم و مهار رشد نقدینگی انجام داده است که باید از این برنامه‌ها حمایت شود و این رویه نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده دولت […]
سیدشمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز در مورد اقدامات دولت سیزدهم در کاهش رشد نقدینگی و تورم، گفت: دولت سیزدهم تاکنون اقدامات مناسبی برای کاهش تورم و مهار رشد نقدینگی انجام داده است که باید از این برنامه‌ها حمایت شود و این رویه نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده دولت در این خصوص موفق بوده است.
رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تداوم سیاست کنترل تورم و رشد نقدیندگی در بلند مدت افزود: بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در نیمه دوم سال و ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیرد، اگر انضباط مالی به نحوی پیش رود که رشد نقدینگی و پایه پولی در کل سال کاهش داده شود، این سیاست مناسب و درست خواهد بود.
نماینده مردم تنکابن در مجلس با اشاره به اینکه دولت در شرایط سختی اقتصاد کشور را تحویل گرفته است، اظهار کرد: دولت در شرایطی اداره اقتصاد را بر عهده گرفت که از یک سو رشد اقتصادی کشور منفی بوده و از سوی دیگر هم رشد نقدینگی و تورم سر سام آور بوده است، تورم نقطه به نقطه ۱۰۰ درصد را در بخش تولید در سال گذشته تجربه کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: رشد اقتصادی منفی، رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و خزانه مقروض، کار را برای دولت سیزدهم بسیار سخت کرده بود. البته امیدواریم با توجه به اهتمامی که دولت در انضباط پولی و مالی دارد، کنترل تورم در ماه‌های پایانی سال هم ادامه داشته باشد.
حسینی با ارائه پیشنهاداتی برای تداوم سیاست‌های دولت در کنترل تورم و مهار رشد پایه پولی گفت: همه دولت‌ها برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی اهتمام داشتند. ولی دلیل عدم توفیق دولت‌های قبل، عدم توسعه نظام تامین مالی کشور بوده است که باید در ساز و کار آن تجدید شود.
وی یادآور شد: اگر در توسعه نظام تامین مالی تجدید نظر نشود، پس از مدتی کنترل پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دولت نهم با اشاره به منطق اقتصاددان‌ان دولت یازدهم و دوازدهم اضافه کرد: این منطق و سیاست سبب شد بالاترین نرخ تورم و رشد نقدینگی، پایین ترین رشد اقتصادی و افزایش بدهی دولت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را شاهد باشیم. زیرا در دولت گذشته، مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشه‌ای برطرف نشده و نظام تامین مالی را ایجاد نکردند.
این نماینده مجلس درباره طرح کمیسیون جهش تولید برای اصلاح نظام تامین مالی کشور، گفت: امیدوارم دولت دراین طرح مشارکت کند تا منابع تولید مشخص شده و روشهایی اتخاذ کنیم که منجر به کسری بودجه نشود و بدهی دولت به بانک‌ها را افزایش ندهیم و در حقیقت ریشه‌های پایه پولی را مدیریت کنیم.
حسینی با اشاره به تصویب برخی از قوانین در مجلس که سبب رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که توسط مجلس به تصویب رسیده است، به دولت ابلاغ شده است. البته دولت به اجرای آن اهتمام دارد ولی لازم است جدیت دستگاه‌های زیرمجموعه دولت نسبت به تمکین از این قانون بیشتر شود.
بر اساس آخرین اعلام رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک این شرکت افزایش یافت.
پایداری ایفای تعهدات حرفه ای و پذیرش پوشش ریسک های فراتر از مفاد بیمه نامه بصورت داوطلبانه در روزهای اخیر واکنش های مثبت بسیاری را در محافل اقتصادی و حتی سطح بین الملل به دنبال داشت.
بررسی عملکرد ۲۷ شرکت بیمه ای فعال در کشور نشان داد که ایران، دانا و آسیا، در دو ماهه نخست امسال، به ترتیب بیشترین میزان خسارت را به بیمه گذاران خود پرداخت کرده اند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی از عملکرد بازار بیمه در دوماه نخست سال جاری ۱۱.۹ میلیون فقره بیمه نامه به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده که حاکی از رشد ۹۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
دیدگاه بسته شده است.