روزنامه‌نگاری را ممنوع كنيد

به گزارش ماجرانیوز، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در واکنش به بیانیه‌ی دو نهاد اطلاعاتی که در آن اتهاماتی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی نسبت داده شده بود، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:
بيانيه مشترك دو نهاد اصلی اطلاعاتی كشور درباره تحليل رويدادهای اخير، مضمونی نداشت جز اينكه بايد روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام كرد، زيرا فعاليت عادی دو نفر از همكاران ما در انجام وظيفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند كه به معنای پايان كار روزنامه‌نگاری است.
دو فعاليت خبری مورد اشاره نهاد‌هاي اطلاعاتی، جزو ابتدایی‌ترين و بديهی‌ترين وظايف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ اين در حالی است كه يكی از ريشه‌های مشكلات كشور، فقدان يا خطير بودن انجام همين فعاليت‌های خبري است. آنچه را اين بيانيه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانه‌های داخلی است.
به علت فقدان همين فعاليت است كه مرجعيت رسانه‌ای از داخل به خارج از كشور منتقل شده و امروز با چنين وضعی مواجه‌ايد، به‌طوری كه اگر تمام روزِ خود را صرف تكذيب اخباری كنيد كه غلط و دروغ می‌پنداريد، باز هم وقت كم می‌آوريد، چون رسانه نداريم. از اين رو، برخورد با فعاليت ابتدايی دو خانمِ روزنامه‌نگار حرفه‌ای، ناشي از عصبانيتی است كه نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد. و ضرورت دانستن اين نكته كه مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقاً به رسميت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ی روزنامه‌نگاری است.
انتقام از برنامه‌های ماهواره‌‌های فارسي‌زبان خارج ايران را از روزنامه‌نگاران زحمتكش و خدمتگزار مردم نمي‌گيرند. اين نه قانوني است، نه اخلاقي و نه حتی مفيد و تاثرگذار. اين اتهام كه همكاران ما براي آموزش بديهيات و اصول اوليه روزنامه‌نگاری به خارج از ايران رفته و در كلاس‌های روزنامه‌نگاری شركت كرده‌اند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودي چنين برنامه‌هايی، توهين به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ آن هم دو روزنامه‌نگاری كه از حرفه‌ای‌ترين روزنامه‌نگاران كشور هستند. بيانيه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است كه همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتي مجرم هستيم و از آن مهم‌تر اينكه، حرفه روزنامه‌نگاری را در داخل كشور منتفی تلقی می‌كنند. از اين‌رو معتقديم بايد مجموعه نهادهاي مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاری در اين مورد چاره‌انديشی كنند و اعتراض خود را به اين رويكرد ويرانگر كه ريشه تضعيف نهاد رسانه و فرستادن مرجعيت رسانه‌اي به خارج از مرزها را دربردارد ابراز كنند. متأسفانه رويكرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جايي می‌داند كه در واقع درمان و چاره بيماری كشور است.
انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران استان تهران، اين رويكرد امنيتی را نسبت به حرفه‌ی روزنامه‌نگاری نه تنها غيرقانونی و در تقابل با آزادی قانونی می‌داند، بلكه آن را عامل اصلی يا دست‌كم يكي از عوامل بحران‌زای جامعه ايران محسوب می‌كند. ضمن آنكه شكست‌ آن از پيش قابل مشاهده است. همچنين معتقديم براساس آنچه در اطلاعيه مزبور آمده ، اقدامات حرفه‌ای دو‌ همكار حرفه‌ای ما خانم‌ها الهه محمدی و نيلوفر حامدی جزو وظايف حرفه‌ای هر روزنامه‌‌نگاری است. مگر قرار بر اين بوده كه تصويری از خانم مهسا امينی يا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود كه آنان خلاف آن عمل كرده باشند؟ اين حق آنان و از آن مهم‌تر وظيفه حرفه‌ای‌شان بوده است، ضمن اينكه مديران رسانه‌ای آنان نيز در جريان مأموريت‌كاری آنها بوده‌اند.
با توجه به جميع جهات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معتقد است كه ايرادات حقوقی گوناگونی از نظر شكلی و ماهوی در مورد اتهامات وارده به اقدامات حرفه‌ای دو همكار خبرنگار و نيز رويكرد نهاد‌هاي اطلاعاتي به حرفه روزنامه‌نگاری وجود دارد كه اين موارد نيز طی نامه‌ای جداگانه‌ به اطلاع رياست محترم قوه قضائيه خواهد رسيد.