شورایی برای حراست از قانون و حقوق مردم

به گزارش خبرنگار سیاسی ماجرانیوز، ۲۶ تیرماه، سالروز تشکیل نهادی در جمهوری اسلامی است که پاسداری از اصول قانون اساسی و حقوق مردم دو رسالت و مسئولیت اصلی آن اعلام شد. شورای نگهبان وظیفه نخست را با نظارت بر پروسه تصویب و دومی را در نظارت بر فرایند انتخابات انجام می‌دهد.

چرا شورای نگهبان؟

شورایی برای نگهبانی، تطبیق و نظارت بر قانون اساسی، از همان روزهای نخست قانون­‌خواهی مردم ایران در عصر مشروطه از سوی مشروطه خواهان، مورد توجه بود. اصل دوم از متمم قانون اساسی مشروطه صریحا وجود چنین نهادی که از «مجتهدین و فقهایی متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» را ضروری دانسته تا «موادی‌ که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غور بررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند». این نهاد اما در حکومت قاجار و پهلوی، به سبب مُتاع بودن امر پادشاه! و چیرگی آن بر هر قانونی! چندان در عرصه اجرا به نتیجه نرسید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این نهاد سال ۵۸ و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی و با نام شورای نگهبان قانون اساسی آغاز به کار کرد.

مهم‌ترین هدف امام خمینی (ره) از تاسیس این نهاد، نظارت بر قوانینی بود که در مجلس باید تصویب می‌شد و تایید شرع را به همراه داشت و ریشه این هدف هم در همان شعارهای انقلاب اسلامی مستتر بود که مردم ایران جمهوری مبتنی بر قوانین اسلام را خواستار بودند و این شورا وظیفه داشت تا این شعار را به مرحله اجرا نزدیک کند. مرحوم آیت‌الله «محمدرضا مهدوی‌کنی» از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌الله «لطف‌الله صافی‌گلپایگانی» از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، مرحوم آیت‌الله «محمد محمدی‌گیلانی» از تیر ۱۳۶۷ تا مهر ۱۳۷۱ و آیت‌الله «احمد جنتی» از تیر ۱۳۷۱ تاکنون(۱۴۰۱) دبیران شورای نگهبان بوده‌اند.

ساختار شورای نگهبان

نهادی با ترکیب دوگانه، توصیفی ساده اما حقوقی از ساختار شورای نگهبان است. این شورا ۱۲ عضو دارد که طی فرآیندی برای یک دوره شش ساله انتخاب می­‌شوند. نیمی از اعضا (۶ نفر) فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. اصل ۹۱ قانون اساسی «عدالت»، «فقاهت» و آگاهی به مقتضیات زمان را از مهمترین شاخصه‌های ۶ عضو فقیه شورای نگهبان اعلام کرده است. این فقها براساس آن ویژگی‌ها و به تصریح قانون اساسی از سوی مقام رهبری انتخاب می‌شوند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم عزل، نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری قرار داده است.

شرایط انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هم در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است؛ رئیس قوه قضائیه تعدادی (بیش از ۶ نفر) حقوقدان واجد شرایط را به قوه مقننه معرفی می‌کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان آنها ۶ نفر را انتخاب و شورای نگهبان معرفی می کنند. بر اساس ماده هفت آیین نامه داخلی شورای نگهبان، اگر هریک از این فقها استعفا دهند، دبیر شورای نگهبان، به منظور معرفی گزینه جایگزین این استعفا را به روسای قوه قضائیه و مقننه اعلام می‌کند.

در حال حاضر: آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، آیت‌الله علیرضا اعرافی، آیت‌الله سید احمد خاتمی، آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی اعضای فقیه شورای نگهبان هستند و «عباسعلی کدخدایی»، «سیامک ره‌پیک»، «سید فضل الله موسوی»، «محمد حسن صادقی مقدم»، «غلامرضا مولابیگی» و «هادی طحان نظیف» اعضای حقوقدانان شورای نگهبان در دوره کنونی هستند.

وظایف شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نهاد شورای نگهبان و اعضای فقیه و حقوقدان آن  وظایف و اختیارات مشخص کرده است. وظایف مشترک فقها و حقوقدانان شورای نگهبان:

۱-نظارت بر قانون گذاری از جهت عدم مغایرت آن با قانون اساسی: اصول ۷۲ و ۸۵  قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف کرده است تا از قوانین و مصوبات قوه مقننه بر اساس شرع و قانون پاسداری کند. بر هین اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت، برای آنکه به قانون جاری در کشور تبدیل شوند ابتدا باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرند. اگر این طرح ها و لوایح مغایر موازین شرعی و مواد و تبصره های قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن ها را تصویب کرده و مصوبه این شورا قابل اجراست. چناچه اما مغایرتی در قوانین و مصوبات وجود داشته باشد، شورای نگهبان آن را به مجلس اعلام و ارجاع می کند و قوه مقننه مکلف است ایرادات و اشکالات وارد شده به قانون و مصوبه را اصلاح کرده و برای بررسی دوباره به شورای نگهبان تقدیم کند. این شورا از زمان تقدیم هریک از قوانین و مصوبات از سوی مجلس ۱۰ روز کاری فرصت دارد تا نظر خود را در آن زمینه اعلام کند و این فرصت به ۲۰ روز هم قابل تمدید است.

۲-تفسیر قانون اساسی: موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی، کانون هایی هستند که اصل ۹۸ این قانون وجود آن ها را به رسمیت شناخته و تفسیر آن و بیان مراد مقنّن را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. برای این مهم، ضروری است که سه چهارم اعضای شورا یعنی ۹ نفر از آن­ها درباره مورد، بند، تبصره خاصی از قانون اساسی نظر مشترک داشته باشند تا آن دیدگاه تفسیری آن ها به عنوان مراد مقنن، اعلام و اعمال شود.

۳-حضور در برخی مراسم و شوراها: اصل ۱۲۱ قانون اساسی اعضای شورای نگهبان را موظف به حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور کرده است. بر اساس اصل ۹۷ قانون اساسی به منظور تسریع در روند تصویب قوانین اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ ‏می‌توانند هنگام‏ مذاکره‏ دربارة‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند. اما در مواقع تصویب فوری ‏طرح ها‏ و لوایح‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.همچنین اعضای این شورا می توانند در جلسات غیرعلنی مجلس درباره مسائل مهم امنیتی هم حضور داشته باشند. اصل ۱۷۷ قانون اساسی هم، همه اعضای شورای نگهبان را عضو شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می­کند.

۴- نظارت بر انتخابات و همه پرسی: مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم؛ مهمترین انگیزه قانون گذار در اصل ۹۹ قانون اساسی از ناظر قرار دادن شورای نگهبان بر انتخابات و همه پرسی در داخل کشور است. ‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه ‏‌پرسی‏، انتخاباتی است که شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را از طریق هیات مرکزی نظارت، هیات‌های نظارت استانی و سایر هیات‌های نظارت انجام می دهد. همچنین از مردم و گروه­های مردم نهاد هم برای پیشرفت سریع تر و نظارت دقیق تر هم بهره می­گیرد.

۵- تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری: این بخش از وظایف شورای نگهبان را می‌توان پرحاشیه‌ترین قسمت مسئولیت این شورا قلمداد کرد. شورای نگهبان به صورت مستقیم بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، نظارت می­‌کند. درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. در بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در خصوص تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آمده است: «صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان برسد». در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بدین شرح به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند».

وظیفه فقهای شورای نگهبان هم؛

نظارت شرعی بر قوانین و مقررات: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است. نحوه اعمال این اصل در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.

حضور در شورای موقّت رهبری: اصل ۱۱۱ قانون اساسی، برای برهه­ای که مقام رهبری بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ فوت، ناتوان‏ شود یا از سوی مجلس خبرگان عزل شده یا کناره­گیری کند، یکی از فقهای شورای نگهبان را به همراه شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور و  رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏، تا زمان معرفی رهبر جدید همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آن ها نیز از وظایفی است که قانون گذار آن را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است.

متن قربانی حاشیه نخواهد شد

بسیاری از مردم عادی و حتی خبرگان عرصه سیاست، شورای نگهبان را بیشتر  زمان انتخابات و احراز صلاحیت داوطلبان­ به یاد می­‌آورند. یادآوری که در سایه برخی جوسازی‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای گاهی حالت مناقشه و چالش هم به خود می‌گیرد و حاشیه‌ساز می‌شود. اما واقعیت آن است که نظارت استصوابی شورای نگهبان که مسئولیت قانونی این نهاد است، از دیدگاه عقلایی، موضوعی منطقی محسوب می‌شود که در شمار بسیاری از دموکراسی‌های جهان هم وجود داشته و موضوعی پذیرفته شده است. این گزاره که برای تصدی هر مسئولیت و پستی، فرد داوطلب باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشد، منطقی‌تر از آن است که کسی با آن مقابله کند. منطقی که اساس نظارت شورای نگهبان و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان است. انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان هر انتخاباتی در کنار مجریان و عوامل آن باید دارای شرایط خاص و متناسب با مسئولیت خود باشند تا پس از احراز صلاحیت و آغاز مسئولیت در مقام پاسخگویی هم قرار گیرند و این یکی از مهمترین راه‌های دفاع از حقوق مردم به عنوان صاحبان جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران است.