همان طور که انتظار می رفت دولت سیزدهم با رویکرد قیومیت مآبانه و نگرش امنیتی به هر آنچه در سپهر اجتماع و فرهنگ و هنر است با صدور نامه ای به خانه سینما مانع برگزاری مجمع عمومی این بررگترین نهاد صنفی، هنری کشور شده است. در همین باره محمد علی نجفی رییس هیات مدیره به […]
همان طور که انتظار می رفت دولت سیزدهم با رویکرد قیومیت مآبانه و نگرش امنیتی به هر آنچه در سپهر اجتماع و فرهنگ و هنر است با صدور نامه ای به خانه سینما مانع برگزاری مجمع عمومی این بررگترین نهاد صنفی، هنری کشور شده است.
در همین باره محمد علی نجفی رییس هیات مدیره به رسانه ها چنین گفته است: «انتخابات هیأت مدیره خانه سینما در چند دوره قبل به این صورت بود که وزارت ارشاد به نمایندگانی که صنوف انتخاب میکردند کاری نداشت اما حالا که دولت عوض شده میگویند طبق قانون اول باید نمایندهها را به ما معرفی میکردید و بعد مجمع تشکیل میدادید»
اقدام سازمان سینمایی در تعیین صلاحیت نامزدان هیات مدیره اقدامی غیر قانونی و خارج از صلاحیت های آن است.اساسنامه خانه سینما مشتمل بر اهداف،ارکان و تشکیلات خانه سینماست و چندین نوبت از زمان تاسیس به دلایل روزآمد شدن و آخرین بار با فشار و تعطیلی سلف مسند نشینان کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت دهم، تغییراتی داشت اما هیچگاه در این اساسنامه ضرورت تایید نمایندگان اصناف از سوی مراجع وزارتخانه ارشاد ثبت و مصوب نشده است.
بر اساس بند نهم ماده نوزدهم اساسنامه خانه سینما،نمایندگان اصناف نباید دارای محکومیت کیفری موثر قانونی و حکم اجرا نشده آرای قطعی مراجع داوری خانه سینما، باشند. بر همین مبنا اقدام سازمان سینمایی غیر قانونی و در محاکم صالح قابل پیگیری و پیگرد است.بنظر می رسد مسند نشینان سازمان سینمایی بیم آن دارند که از دریچه انتخابات هیات مدیره پیش رو مدیرانی صنفی و مطالبه گر بیرون بیاید و دست کم مانعی برای تحدید ها و سخت گیری های شان در برابر شان قد علم کند.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته رشد اندکی داشت؛ به طوری که شاخص کل با افزایش ۴۱۰۲ واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۶ هزار واحد رسید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تشکر از همکاران صندوقهای استانی و ستاد مرکزی در صدور احکام بازنشستگان در سال جدید گفت: با ابلاغ شیوه نامه متناسبسازی در ۳۱ فروردین ماه، همکاران ما در مدیریتهای استانی و ستاد مرکزی با تلاش بیوقفه موفق شدند به سرعت، یک میلیون و ۷۶۰هزار حکم شامل اعمال ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد مرحله دوم متناسبسازی را صادر کنند.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و شفاف سازی رفع سوء اثر از چکهای برگشتی، صادرکننده میتواند با واریز مابقی مبلغ کسری، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.
دیدگاه بسته شده است.