اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، دبیرخانه نظارت بر این قانون را راهاندازی کرد تا چنانچه پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون مذکور وجود دارد با دبیرخانه این نامهنگاری شود. حال بعد از گذشت حدود ۲ سال، پیشنهادات از سوی سمنها و سازمانها جمعآوری و بهزیستی رئوس […]
اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، دبیرخانه نظارت بر این قانون را راهاندازی کرد تا چنانچه پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون مذکور وجود دارد با دبیرخانه این نامهنگاری شود. حال بعد از گذشت حدود ۲ سال، پیشنهادات از سوی سمنها و سازمانها جمعآوری و بهزیستی رئوس نیازهای جامعه هدف را بررسی و به وزارت کار و رفاه ارسال کرده، این در حالیست که این پیشنهادات هنوز به لایحه قانونی تبدیل نشده و نیازمند کار کارشناسی است.
منصور اللهوردی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: پیشنهاداتی در راستای اصلاح قانون، از سوی افراد دارای معلولیت و همچنین سازمانها دریافت و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به پیشنهاداتی که از سوی سازمانها و دستگاهها و همچنین افراد دارای معلولیت در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به سازمان بهزیستی ارسال شده است، افزود: سازمان بهزیستی با ادارات کل بهزیستی استانها و تشکلهای مربوطه برای دریافت پیشنهادات مربوطه مکاتبه کرده است.
وی درخصوص پیشنهادات دریافت شده برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، بیان کرد: مهمترین دیدگاهها این بود که قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت نیز اعمال شود.
اللهوردی با اشاره به ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه «۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است و گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد»، گفت: در حال حاضر این ماده قانونی تنها در دستگاههای دولتی اجرا میشود اما یکی از مهمترین پیشنهادات این بود که قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت نیز لحاظ شود.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه داد: تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاههای دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار میکنند به صورت رسمی، تسریع مناسبسازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیشبینی مشوقهای مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری دارای معلولیت از جمله مهمترین پیشنهادات ارائه شده بود.
وی افزود: براساس پیشنهادات ارائه شده، رئوس نیازهای جامعه هدف را بررسی کردیم، اما هنوز به صورت لایحه قانونی تبدیل نشده است و باید بر روی این پیشنهادات کار کارشناسی انجام شود.
انتهای پیام
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به مدیریت نقدینگی باسیاست ایجاد حساب مادر و پشیتبان برای تمام دستگاههای دولتی تأکید کرد: با این اقدام حسابهای دولتی نظم پیدا کردند و این تعدد حسابهای مختلف ساماندهی شد بطوریکه امروز از ۷۰ هزار حساب در شبکه بانکی به ۷ هزار حساب رسیدهایم. قبلاً برای اعتبارات عمرانی بهازای هر طرحی یک حساب بازگشایی میکردند اما الان حساب هر دستگاه اجرایی استاندارد شده و دستگاههای اجرایی بیش از ۷ حساب نمیتوانند داشته باشند و صرفاً با این ۷ حساب میتوانند کار کنند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از اهتمام والای بانک در حمایت از صنایع و معادن خبر داد .
محمدصادق عظیمی فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک، حول محور توسعه و ارتقای سطح همکاری های مالی و بانکی، گفت و گو و تبادل نظر کردند.
این موسسه در راستای ترویج سنت پسندیده قرضالحسنه و حمایت از رفع نیازهای ضروری هموطنان عزیز، طرح تسهیلاتی قرضالحسنه نیکان ملل ۱ ویژه اشخاص حقیقی را معرفی نمود.
دیدگاه بسته شده است.