به گزارش ماجرانیوز، افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال دولت گذشته فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولتهای نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کمکاری دولت گذشته در تولید برق موجب این خاموشیها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت سیزدهم از ابتدای […]
به گزارش ماجرانیوز، افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال دولت گذشته فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولتهای نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کمکاری دولت گذشته در تولید برق موجب این خاموشیها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش هم اقدام به احداث نیروگاههای جدید کند، تا بهرهبرداری آنها ۲ سال زمان میبرد.
خاموشی برق یکی از معضلاتی است که پس از دو دهه دوباره مهمان ناخوانده مردم ایران شده است. دلیل خاموشیها هم عدم توسعه صنعت برق در دولت گذشته است؛ اما متاسفانه توسعه صنعت برق، همچون واکسن کرونا نیست که بتوان فوراً آن را تأمین کرد، تکمیل کمبود تولید برق کشور حداقل دو سال زمان میبرد، یعنی دولت آیتالله رئیسی تا سال آینده هم مجبور است چوب کمکاری دولت گذشته را بخورد.
پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهمترین چالش کشور است. پرواضح است که اگر توسعه ظرفیتهای شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتنابناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیتهای شبکه برق کشور اشاره میکند.
اما بررسی آمارها نشان میدهد در حالی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است. این عقبماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعاً در خاموشیهای اخیر نقش دارد؛ اما مورد دیگر، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش در حال حاضر ۱/۱ درصد است و فاصله چشمگیر با رقم ۵/۵ درصد دارد.
اما مقایسه مجموع ظرفیت نصبشده شبکه نیروگاهی کشور در دولتهای مختلف نیز نشان میدهد طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدینژاد طی دوره ۸ ساله خود با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولتهای مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه ۶۰.۴ درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز با توسعه ۵۵.۲ درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد؛ اما طی دوره ۸ ساله دولت گذشته ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها ۲۱.۴ درصد توسعه پیدا کرده است.
طبق آمارها، در سال اول دولت هاشمی رفسنجانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور ۱۴ هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده که این میزان بعد از ۸ سال و در زمان تحویل دولت به ۲۲ هزار و ۴۲۰ مگاوات رسیده، در دولت خاتمی این ظرفیت در سال اول ۲۳ هزار و ۲۵۷ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده، در دولت احمدینژاد در سال اول ظرفیت شبکه نیروگاهی ۴۱ هزار و ۳۲ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات رسیده بود اما دولت روحانی با رشد اندک، ظرفیت تولید برق را در هشت سال به ۸۵ هزار مگاوات رساند.
با بروز خاموشیهای گسترده در سالهای اخیر، مسئولان دولت دوازدهم تلاش داشتند مواردی همچون گرمای هوا یا استخراج رمزارز را عامل کمبود برق معرفی کنند، اما واقعیت آن است که کمکاری دولت در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، دلیل اصلی خاموشیها است.
بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولتهای پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که در بین دولتهای پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب میشود.
موفقترین دولت در افزایش ظرفیت اسمی تولید برق کشور، دولت احمدینژاد بود که در هشت سال عملکرد خود ظرفیت تولید برق را ۸۵ درصد افزایش داد.
دولت خاتمی هم ظرفیت تولید برق کشور را ۶۶ درصد، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ۶۵ درصد و دولت میرحسین موسوی ۴۲ درصد افزایش داده بودند.
کمکاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشیها به مردم تحمیل شود.
از آنجا که توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، فرایند کوتاهمدتی نیست، این مشکل حداقل تا یکی دو سال دامنگیر مردم ایران خواهد بود و دولت سیزدهم ناچار است فوراً در ابتدای فعالیت خود با سرمایهگذاری شدید در صنعت برق، برای سال آینده فکری بکند تا اهمال هشتساله دولت گذشته را بتواند جبران نماید.
مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد: توسعه و گسترش خدمات غیرحضوری، نقشه راه بانک کشاورزی برای رفاه و رضایت مشتریان است و در این راستا، تکمیل فرآیند پرداخت غیرحضوری تسهیلات و تعمیم این خدمت به تسهیلات خرد کمتر از 300 میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.
ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی، عامل اصلی بیثباتی در اقتصاد/ از زمین کشاورزی تا یارانه نقدی؛ وثایق بانکی متنوعتر میشوندسرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نبود حکمرانی یکپارچه در نهادهای مالی، پولی و بودجهای، ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در هدفگذاری تورمی و کمبود شفافیت در نظام بانکی را عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی کشور دانست.
بانک اقتصاد نوین در نخستین ماه سال جاری نزدیک به 68 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری پرداخت کرد.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه گذرگاه مرکزی API (سیگما) گفت: رونمایی از این سامانه، گامی در جهت تحقق بانکداری بر پایه هوش مصنوعی و ارائه خدمات پلتفرمی است و ملموس بودن و تسهیل خدمترسانی به مشتریان باید مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.