این روزها بحث در رابطه با لایحه بودجه داغ است. لایحه‌ای که به زعم کارشناسان حوزه بودجه دولت بدون توجه به دستور مقام معظم رهبری در راستای اصلاح ساختاری بودجه، این لایحه را تدوین کرده است.از ویژگی‌های بارز این لایحه می‌توان به کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی، درآمدهای موهوم ناشی از پیشبینی فروش یک میلیون بشکه نفت و نیز فروش نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت اشاره کرد.
با توجه به ایرادات فوق می‌توان گفت که درصورت تصویب این لایحه به طور قطع قانون بودجه ۹۹ نیز سرنوشتی مانند قانون بودجه ۹۸ خواهد داشت و برای اصلاح به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع خواهد شد و این به این معناست که مجلس با رای مثبت خود به این لایحه عملا شان تقنینی خود در حوزه بودجه را تشریفاتی کرده و آن را به شورای سران می‌سپارد.
حال و پس از تصویب شکننده کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با ۲۱ رای موافق و ۱۷ رای مخالف و یک ممتنع باید مشخص شود که مسئولیت تصویب کلیات این لایحه برعهده کدام نمایندگان است و کدام یک از آن‌ها با کلیات مخالفت کرده‌اند و البته غایبین این جلسه مهم چه کسانی بوده‌اند؟
اما در ادامه بررسی جزییات این لایحه در کمیسیون تلفیق باید منتظر ماند و دید که نظر اعضای کمیسیون به ایرادات مطرح شده از سوی نهادهای پژوهشی چون مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و آیا مذاکرات و اصلاحات کمیسیون تلفیق در راستای واقعی کردن بودجه خواهد بود یا نمایندگان حاضر در کمیسیون در زمین دولت بازی خواهند کرد؟
گفتنی است طبق اصل ۶۹ قانون اساسی «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.». مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی، روشن می‌کند که کمیسیون‌های مجلس نیز مشمول این اصل می‌شوند. اما متاسفانه مذاکرات کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون تلفیق بودجه سالهاست که بدون توجه به این اصل قانون اساسی پشت درهای بسته برگزار شده و مردم از این حق اساسی خود محروم هستند.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک نهاد توسعه ای - تخصصی و پیشرو در حنایت از شرکت های دانش بنیان در بیش از سه دهه از فعالیت خود، هم گام با سیاست های کلان اقتصادی کشور گام برداشته است.
شبکه بانکی کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۲۹۴.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است.
بانک مسکن از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان دی ماه ۱۴۰۳، با انعقاد ۲۸ هزار و ۳۸ فقره قرارداد به ارزش ۱۵۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال، به هموطنان برای خرید ۲۷ هزار و ۷۸۳ واحد مسکونی، تسهیلات اعطا کرد.
در جلسه مشترک و تعاملی رئیس‌کل بانک مرکزی با روسا و اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بخش خصوصی ایران با اسپانیا، آلمان، چین، هند، ارمنستان، استرالیا، کره جنوبی، امارات متحده عربی، آفریقا، یونان عراق و ترکمنستان،دکتر فرزین گفت:تسهیل ارتباطات بانکی و پولی بین‌المللی برای بازرگانان و تجار با کشورهای مقصد را دنبال می‌کنیم