ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز با اشاره به معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار،رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت رفاه، کار و تعاون از وزارتخانه های بزرگ و تاثیرگذار دولت است که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حکمرانی دولت نقش موثری دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن رد ادعای طرح شده […]
ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز با اشاره به معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار،رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت رفاه، کار و تعاون از وزارتخانه های بزرگ و تاثیرگذار دولت است که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حکمرانی دولت نقش موثری دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن رد ادعای طرح شده در فضای مجازی درباره دوتابعیتی بودن فرزندان وزیر پیشنهادی کار در توضیح این مطلب گفت: در این موضوع، من از شخص آقای زاهدی وفا سوال کردم، وی توضیح داد که هرچند همزمان با دوران تحصیلش در کانادا به عنوان دانشجوی بورسیه وزارت علوم و اقامت در آن کشور فرزندان ایشان نیز در آن زمان متولد شده اند، اما ایشان هیچ اقدامی برای اخذ تابعیت برای آنها نکرده است و این فرزندان هیچگاه کد تامین اجتماعی کشور کانادا را نداشته و در کانادا نیز اقامت ندارند و حتی پس از پایان دوران تحصیل پدر و بازگشت به ایران هیچ سفر خارجی بجز عتبات عالیات نداشته اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: موضوع دوتابعیتی بودن مدیران سطح بالای کشور و وابستگان درجه یک آنها، برای نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور موضوع حساس و نامطلوبی است لذا پیش از انتخاب این مدیران درباره آن استعلام لازم صورت می گیرد. *این رویه در مورد دکتر زاهدی وفا نیز طی شده است و رییس جمهور با احاطه کامل به طی شدن این مراحل ، ایشان را به مجلس معرفی کرده است.*
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع تقویت اقتصاد تعاونی، به عنوان یک بخش اقتصاد مردمی که برآمده از انقلاب اسلامی است هم در ماموریت اصولی این وزارتخانه است. عمویی گفت: به جهت ابعاد متنوع و گسترده فعالیت این وزارتخانه، لازم هست که فردی با دانش بالا و سلامت عملکرد در مصدر هدایت این وزارتخانه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این وزارتخانه با هدایت شستا و شرکتهای ذیل سازمان بازنشستگی در فعالیت تولیدی و اقتصادی کشور هم دخیل است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اقای دکتر زاهدی یکی از اساتید باسابقه علم اقتصاد است که سوابق متنوعی در حوزه‌های اجرایی دارد بنابراین می‌تواند با حمایت مجلس، در مسیر بهبود عملکرد این وزارتخانه مهم و کارآیی بخش های اقتصاد وابسته به آن گام بردارد.
بر اساس آخرین اعلام رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک این شرکت افزایش یافت.
پایداری ایفای تعهدات حرفه ای و پذیرش پوشش ریسک های فراتر از مفاد بیمه نامه بصورت داوطلبانه در روزهای اخیر واکنش های مثبت بسیاری را در محافل اقتصادی و حتی سطح بین الملل به دنبال داشت.
بررسی عملکرد ۲۷ شرکت بیمه ای فعال در کشور نشان داد که ایران، دانا و آسیا، در دو ماهه نخست امسال، به ترتیب بیشترین میزان خسارت را به بیمه گذاران خود پرداخت کرده اند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی از عملکرد بازار بیمه در دوماه نخست سال جاری ۱۱.۹ میلیون فقره بیمه نامه به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده که حاکی از رشد ۹۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
دیدگاه بسته شده است.