قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به انجام آن می‌کند. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی است. به گزارش ایسنا، تأمین اجتماعی از […]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به انجام آن می‌کند. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی است.
به گزارش ایسنا، تأمین اجتماعی از جمله ارکان رفاه اجتماعی در جامعه محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف به انجام آن می‌کند.
طرح‌های تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمه‌های بازنشستگی مشتمل‌بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و بیمه‌های درمان مشتمل‌بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی تحقق می‌یابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه‌ها کافی و در برخی دیگر دارای نواقصی است.
مبتنی‌بر همین قوانین، ساختارهایی جهت اجرای آنها ایجاد شده است که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از این جمله است و وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار آن است.
علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه‌های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بیمه‌ای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.
دفتر مطالعات اجتماعی معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که پیرامون وضعیت «بیمه های اجتماعی در قانون اساسی» تهیه و چندی پیش منتشر کرده، در نتیجه بررسی های خود آورده است که به نظر می‌رسد وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی و یا عدم انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه‌ریزی و حل مسئله است.
هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی است.
در ادامه مروری اجمالی بر گزارش مذکور خواهیم داشت. در مقدمه این گزارش آمده است که تأمین رفاه اجتماعی مستلزم اقدامات دولت‌ها در شناسایی و یافتن راه‌هایی برای کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات و حمایت از گروه‌های اجتماعی براساس وضعیت اجتماعی ، اقتصادی، نژاد، قومیت، مهاجرت، جنسیت، معلولیت و سن است.
برخورداری از رفاه، حقی همگانی در قانون اساسی
بر این مبنا یکی از فعالیت‌های مهم دولت‌ها و یا به‌عبارتی اولین اقدام عملیاتی دولت‌ها پس از شناسایی موضوعات، نگارش قوانین است. نگارش قوانین طیف وسیعی از فعالیت‌های تقنینی است که از وضع قانون اساسی تا تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورات اداری را شامل می‌شود. با این حال اهمیت و شمول قوانین و مقررات متفاوت است. در این ارتباط قانون اساسی ایران به‌عنوان بالاترین سند رسمی کشور حق برخورداری از رفاه برای همگان را به‌رسمیت شناخته و دست‌کم در هشت اصل موضوعات بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و تأمین اجتماعی را تحت پوشش قرار داده است.
برمبنای تعاریف پذیرفته شده جهانی، رفاه اجتماعی را می‌توان دارای پنج بُعد بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و تأمین اجتماعی دانست؛ این ابعاد در کنار هم، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که انتظام و ارتباط ارگانیک آنها می‌تواند امنیت، معیشت و سلامت جامعه را تضمین و عدم موفقیت و هم‌کنشی آنها می‌تواند، فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی را تولید کند.
دراین میان فقدان طرح‌های تأمین اجتماعی باعث بروز فقر، نابرابری، آشفتگی بازار کار و به‌طور عمومی از بین رفتن امنیت می‌شود. مع‌الاسف شاخص‌ها و آمار و ارقام حکایت از آن دارد که تأمین اجتماعی در ایران دچار موانع، مشکلات و چالش‌هایی است که آثار و پیامدهای منفی آن، هم جامعه را متأثر و هم دولت‌ها را دچار سردرگمی کرده است.
اما سؤال اساسی در اینجا این است که چه علل و عواملی باعث بروز چنین وضعیتی شده است. موضوع تأمین اجتماعی از این جهت که از یک سو به امنیت در دوران اشتغال و از سوی دیگر با معیشت و سلامت جامعه در دوران پیری، در ارتباط است، می‌تواند ارزش بررسی دوچندانی داشته باشد.
وزارت رفاه، مهمترین ساختار سازمانی جهت استقرار نظام تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تشکیل شد. بعد از انقلاب، قانون اساسی جدید مصوب و بر این مبنا قانونگذار، در اصل بیست‌ونهم این قانون برخورداری از تأمین اجتماعی را به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین به‌رسمیت شناخت و «ایجاد رفاه» را از اهداف خود برشمرد. در راستای تحقق این امر، علاوه بر تأکید بر ساختارهای قبلی حوزه تأمین اجتماعی، قوانین و ساختارهای جدیدی ایجاد شد.
بستر اجرای قوانین در جوامع امروزی ساختار سازمانی و نهادی است. در حوزه تأمین اجتماعی نیز مانند سایر حوزه‌ها و جهت پیاده‌سازی اصول قانون اساسی، ساختارهای سازمانی و نهادی متعددی شکل گرفته است که مهمترین آنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در اجرای برنامه‌های بیمه‌ای وظایف متعددی را برعهده دارد. ازجمله این وظایف برقراری نظام تأمین اجتماعی چندلایه، پیاده‌سازی برنامه‌های بیمه سلامت، محقق کردن اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و گسترش بیمه‌های اجتماعی است.
چند صندوق بیمه اجتماعی در کشور داریم؟
علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه‌های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق تأمین اجتماعی صداوسیما، صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.
حق «سلامت» و جایگاه بیمه‌های درمان در کشور
با در نظر گرفتن اهمیت مسئله سلامت، بیمه‌های درمان ضرورت پیدا می‌کنند. مرور قانون اساسی نشان می‌دهد که قانونگذار در حد بضاعت و اقتضائات تاریخی و اجتماعی، اصول مختلفی را جهت نیل به سلامت در قانون گنجانده است. ازجمله این اصول، اصل (۲۹) قانون اساسی است که در این اصل حق برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای همگان به‌رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر این اصل، اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط هستند: طبق بند «۱۲» اصل سوم قانون اساسی، «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است». برابر با بند «۱» اصل (۴۳) قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه مورد تأکید است.
در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است: نخست آنکه با وجود تأکید قانون اساسی بر حق برخورداری از سلامت و به‌خصوص تعمیم بیمه، همچنان در حوزه پوشش بیمه‌های درمان مشکلات عمده‌ای وجود دارد. ارتقای سلامت و بهبود کیفیت درمانی مردم از طریق قوانین بیمه‌ای اگرچه در نگارش مورد توجه قانونگذار بوده است، با این حال از حیث شاخص پرداخت از جیب، همچنان از جایگاه مطلوب فاصله دارد.
ماموریت‌های ناتمام سازمان بیمه سلامت
مسایل پیش پای سازمان تامین‌اجتماعی
دوم آنکه با وجود قوانین و اسناد بالادستی متعدد پیرامون تأمین سلامت مردم و تأکید وظایف دولت در این باره، پس از سال‌ها همپوشانی و بی‌سامانی امر سلامت، سازمان بیمه سلامت براساس ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۹۱ ایجاد و مقرر شد سازمان‌های بیمه‌گر کشور در این سازمان تجمیع شوند. با این حال و پس از گذشت چندین سال ضمن از بین رفتن استقلال این سازمان با انفکاک آن از وزارت رفاه و قرار گرفتن ذیل وزارت بهداشت، این سازمان نتوانسته است مأموریت‌های خود را به انجام برساند. ازجمله مأموریت‌های ناتمام این سازمان، رفع همپوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده است.
از سوی دیگر با وجود تعیین رسالت‌هایی برای سازمان‌های بیمه‌گر، همچنان همپوشانی در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی به‌نحوی است که برخی افراد به‌دلیل تحت پوشش بودن در دو صندوق می‌توانند دارای دو نوع بیمه باشند.
علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی براساس قوانین حاکم، دارای مسئولیت‌های متعددی در حوزه بیمه اجتماعی است. مأموریت اصلی این سازمان پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری) است. این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و خانواده‌های ایشان دارای تعهد است. با این حال این سازمان هم از نظر پوشش بیمه، هم از جهت ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری‌ها دارای مسائل متعددی است.
عدم وجود نظامی منسجم برای رسیدگی به دعاوی بیمه‌شدگان و کارفرمایان علیه صندوق‌ها
دعاوی بیمه‌شدگان و کارفرمایان علیه صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر یا به‌طور متقابل از سمت نهادهای تأمین اجتماعی علیه کارفرمایان نیز صورت می‌گیرد. در نظام تأمین اجتماعی ایران، نظام منسجم و کارآمدی برای رسیدگی به دعاوی وجود ندارد. دیوان عدالت اداری نیز درخصوص بخشنامه‌ها و برخی دستورالعمل‌ها می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد، اما در مواردی که صندوق‌ها متعلق به بخش خصوصی باشند و ماهیت خصوصی داشته باشند، بیمه‌شدگان آنها در دیوان عدالت اداری نمی‌توانند طرح دعوا کنند و مجبور به مراجعه به دادگاههای عمومی هستند.
چالش در مدیریت صندوق تامین اجتماعی
یک چالش دیگر آنکه، مدیریت صندوق‌های عمومی مانند تأمین اجتماعی، دولتی است، به‌نحوی که مدیریت صندوق تنها در دست دولت و نه در دست صاحبان اصلی صندوق یعنی بیمه‌شدگان و کارفرمایان است. برمبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی سهم جوانب متولی امر بیمه اجتماعی باید به‌صورت برابر باشد که درنتیجه مدیریت صندوق به تساوی و تعادل بین جوانب ذی‌نفع تقسیم شود. با این حال مطابق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سهم دولت از سهم سایر طرفین بیشتر است.
مستند به ماده (۷) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، هیئت امنای این صندوق متشکل از ۹ نفر است که شش نفر آن با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می‌شوند و مطابق جزء «۲» بند «الف» ماده (۱۷) قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی «مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان‌یافته» آنها براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردند»؛ لذا این تناسب رعایت نشده است.
صورتبندی قانونی حوزه تأمین اجتماعی
مرور قوانین حوزه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این قوانین علی‌رغم تراکم، همپوشانی و تورم قانونی در برخی موارد نتوانسته پوشش مناسبی نسبت به مسائل حوزه تأمین اجتماعی ایجاد کند. ازجمله موارد این ایراد در قوانین تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون کار و سایر قوانین موضوعی است. این قوانین همگی در حیطه اجرای اصول قانون اساسی درخصوص بیمه و تأمین اجتماعی ایجاد شده‌اند؛ با این حال بعضاً انحرافاتی اصولی داشته‌اند. در ادامه کوشش خواهد شد بخشی از مهمترین موارد مترتب بر صورتبندی قانونی حوزه تأمین اجتماعی ارائه شود:
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از عناصر موجود در اصول (۲۹) و (۲۱) قانون اساسی یاد کرده است. با بررسی عناصر تأمین اجتماعی در قانون اساسی و تجلی آن در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشخص می‌شود که تمامی این عناصر در قانون مورد بررسی، اشاره شده است، اما به جزئیات و نحوه اجرایی شدن آن در این قانون پرداخته نشده و این امر به قوانین اختصاصی هر حوزه واگذار شده است. گویا مراد قانون صرفاً جمع‌آوری قوانین بوده و هدف اجرایی نداشته است. مضاف بر این بخش‌های قابل توجهی از این قانون، در قوانین مختلف پیش از آن مصوب شده بود.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه می‌دهد حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در مواردی مانند گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج هزینه کند. به‌نظر می‌رسد هزینه‌کرد این ماده با توجه به اینکه طرح‌های تأمین اجتماعی، طرح‌های اشتغال پایه هستند، می‌بایست در حوزه مساعدت‌های اجتماعی هزینه شود.
قانون تأمین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۴ به دنبال ایجاد زمینه نظام بازنشستگی یکپارچه بود تا از این طریق صندوق های بیمه گر اختصاصی را تجمیع کند، اما بسیاری از این صندوق ها با دارا بودن نفوذ و قدرت سیاسی از پیوستن به طرح یکپارچه‌سازی و تمهیدات آن اجتناب کرده و صندوق اختصاصی خود را تأسیس نمودند.
در این خصوص دو نکته قابل ذکر است: نخست اینکه در نظام‌های متکثر بیمه‌های اجتماعی، کوچک بودن صندوق‌های اختصاصی منجر به ناپایداری آنها در کوتاه‌مدت شده و درنتیجه قابلیت تحمیل هزینه‌های رفاهی متنابه به بودجه عمومی را پیدا خواهند کرد. نکته دوم اینکه صندوق‌های بزرگ هم به‌سبب تکیه بر بیمه پایه و فقدان جایگزین‌های بیمه‌ای مانند بیمه‌های مکمل، همواره در معرض عدم کفایت مستمری قرار دارند. به‌طور کلی فقدان تنوع در طرح‌های بازنشستگی در ایران می‌تواند در آینده یکی از چالش‌های اصلی نظام بازنشستگی باشد.
همچنین درخصوص قوانین سخت و زیان‌آور باید اشاره کرد که روش فعلی محاسبه حق بیمه سخت و زیان‌آوری، هزینه‌های زیادی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است. پرداخت حق بیمه چهار درصد سخت و زیان‌آوری در سال تقاضای بازنشستگی هزینه قابل توجهی را به کارفرمایان وارد می‌کند. بنابراین، این مسئله می‌تواند ضمن برهم زدن انتظام فضای کسب‌وکار، مسائلی را نیز برای پایداری و استمرار صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نماید.
سیری بر قوانین جاری در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور نشان می‌دهد که بازنشستگی در این مشاغل به‌دلیل قوانین متعدد و تفاوت‌ها و تبعیض‌های موجود در آن، مشمولان صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی را با مشکل جدی مواجه کرده است. با توجه به تنش‌های متعدد در جامعه کارگری و نیز ضعف قابل ملاحظه قوانین مرتبط با موضوع سخت و زیان‌آوری، تدوین قانونی جامع که به تمام صندوق‌های بیمه‌ای تسری داشته و حائز مشخصات زیر باشد، ضرورت دارد:
برقرارکننده مستمری بازنشستگی متناسب با معیشت بیمه‌شدگان، تعادل در مستمری بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور فارغ از پوشش آنان توسط قوانین مختلف، مرزبندی دقیق مشاغل سخت و زیان‌آور از مشاغل عادی، مسئول دانستن کارفرما از حیث تغییر فضایی و بهداشتی کارگاه، تجمیع سوابق عادی و سخت و زیان‌آور در یک ترتیب منطقی بدون اثرگذاری شاخص‌های توالی و تناوب و پوشش گسترده مزایای قوانین سخت و زیان‌آور به بیمه‌شدگان غیراجباری از این جمله هستند.
وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور، نشانگر عدم اجرای دقیق اصول قانون اساسی
در نتیجه‌گیری این گزارش نیز آمده است که اصول قانون اساسی در مباحث رفاهی به‌مانند بسیاری از مسائل دیگر، رویکردی به‌نسبت جامع دارد و موضوعات رفاهی از قبیل مسکن، سلامت، آموزش، اشتغال و تأمین اجتماعی را بعضاً با جزئیات شرح داده است.
قانون اساسی در خلال مسائل رفاهی مسئولیت‌های دولت را در قبال شهروندان توضیح و متقابلاً تکالیف مردم را درباره نحوه مشارکت و مطالبه‌گری مطرح کرده است. مبتنی‌بر اصول قانون اساسی، تکلیف دولت و حق مردم باید در چارچوبی برنامه‌ریزی شده و دقیق با ایجاد ساختارهای کافی صورت پذیرد. با این حال درخصوص قانون اساسی ضرورت ورود به برخی مسائل یا اشعار موضوعات به‌صورت پراکنده و به‌طور مثال امکان اینکه به‌روشنی حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی که تأمین مورد اول از وظایف و تکالیف دولت‌ها بدون مشارکت مالی مردم است را از بیمه‌های اجتماعی که اساساً متکی به مشارکت مردم و اشتغال است، منفک کرد.
با این وصف به‌نظر می‌رسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از همه نشانگر عدم اجرای دقیق اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه‌ریزی و حل مسئله است. به هر حال باید دانست که قانون اساسی در حد اقتضائات زمانی و مکانی، به مفاهیم اصلی اشاره کرده و برخی از ایراداتی که در حوزه ساختار نظام تأمین اجتماعی وجود دارد، اموری است که کلید حل آن در ید قانونگذار است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی است.
نظام تأمین اجتماعی به‌لحاظ قانونی دارای نابسامانی‌هایی است. درنتیجه مشمولان هنگام نیاز مجبور به مراجعه به قوانین پراکنده و متعددی هستند. مهمترین اقداماتی که برای اجرای اصول رفاهی و تأمین اجتماعی قانون اساسی باید صورت بگیرد، اصلاحات در هنجارها و قوانین و مقررات این عرصه است. به این منظور باید در قانونگذاری ثبات و پایداری ایجاد شود و اصلاحات به‌طور تدریجی و با رعایت اصول صورت بگیرد. تنقیح، اصلاح، همسان‌سازی و تمرکز کلیه قوانین و مقررات این حوزه باید در دستور کار مجلس باشد.
سیاستگذاری و تعیین ضوابط اصولی بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی و درمان) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی بیمه‌های اجتماعی در کشور با مجوز قانونی، بازنگری در تأمین مالی مشارکتی و اشتغال‌محور در حوزه بیمه‌های اجتماعی، تعیین جامعه هدف و اشتغال‌محور شدن تمامی مشمولین صندوق‌های بازنشستگی، بازسازی ساختار سازمانی بیمه‌های اجتماعی بدین معنا که دستگاه‌های بیمه‌گر صرفاً بر امور بیمه‌های اجتماعی متمرکز باشند و نه سایر حوزه‌های رفاهی مانند مساعدت‌های اجتماعی و غیره، اصلاح طرح‌های بازنشستگی بر پایه اصلاحات ساختاری و پس از آن اصلاحات پارامتریک، استقلال‌بخشی به بیمه‌های درمان در جهت کنترل و نظارت بر تحت پوششان و ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی ـ درمانی و اصلاح و بازنویسی قوانین تأمین اجتماعی برمبنای دستاوردهای علمی و نیاز امروز جامعه نیز در خاتمه به عنوان پیشنهادات مطرح شده است.
انتهای پیام
، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بیمه ملت (سهامی عام) که صبح امروز به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره حقوقی این شرکت تشکیل شده بود با توافق بین سهامداران به تنفس خورد.
وحید محمودی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از توافق این صندوق با بانک عامل برای پرداخت وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری خبر داد.
بر اساس آمارهای ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، شرکت فولاد خوزستان با عرضه ۱٬۴۱۳٬۸۰۰ تن شمش فولادی و سهم ۱۷.۴ درصدی از کل عرضهها، جایگاه نخست را در میان عرضهکنندگان شمش فولادی در بورس کالا به خود اختصاص داده است
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول دی ماه، با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۴ درصد رسید که بالاترین میزان نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری تا امروز است.
دیدگاه بسته شده است.