الهه جعفرزاده: معضل کمبود دارو در کشور از تیرماه سال جاری آغاز شد و تا اواسط پاییز شدت یافت و اوج گرفت. در طی این شرایط، ذخایر آنتیبیوتیک در ایران به طرز عجیبی کاهش یافت و این کمبود به تدریج گریبانگیر سادهترین داروها هم شد؛ بهطوریکه شربتهای سرماخوردگی، دیفنهیدرامین و حتی قرصهای عادی که پیشتر […]
الهه جعفرزاده: معضل کمبود دارو در کشور از تیرماه سال جاری آغاز شد و تا اواسط پاییز شدت یافت و اوج گرفت. در طی این شرایط، ذخایر آنتیبیوتیک در ایران به طرز عجیبی کاهش یافت و این کمبود به تدریج گریبانگیر سادهترین داروها هم شد؛ بهطوریکه شربتهای سرماخوردگی، دیفنهیدرامین و حتی قرصهای عادی که پیشتر به راحتی در دسترس عموم قرار میگرفت، دچار کمبود شد و اقشار مختلف اعم از کودکان و گروههای دیگری که آسیبپذیری بیشتری دارند را درگیر کرد. حالا و با گذشت چندین ماه، گفته میشود کمبودهای دارویی نسبت به ماههای گذشته بهتر شده، اما برخی داروها همچنان کمیاب هستند.
دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در همین راستا و در گفتوگو با ماجرانیوز میگوید: «دلیل عمده محدودیت در واردات داروهای خارجی، افزایش قیمت ارز است. برخی داروها در کشور یا موجود نیستند یا اگر هم وجود داشته باشند، قیمت هنگفتی دارند. در شرایط فعلی نهتنها داروی خارجی نایاب است، بلکه نسخه داخلی آن دارو هم به علت محدودیت در کمیت، آنطور که باید نیاز بیماران را رفع نمیکند.»
متن کامل این گفتوگو در ادامه آمده است:
وضعیت فعلی دارو در کشور به چه صورت است؟
بحرانهای دارویی برای بعضی از داروها برطرف شده، اما کلیت این ماجرا ختم به خیر نشده است؛ به عبارتی کمبود برخی از داروها که از حساسیت بالاتری برخوردار بودند، جبران شده اما همچنان دسته دیگری از داروها تا حدودی دچار کمبود هستند؛ مثل آنتیبیوتیکها و شربتهای مخصوص کودکان.
در شرایط فعلی بیشتر کدام داروها دچار کمبود هستند؟
برخی از داوهای حیاتی و قابل استفاده در بیمارستانها همچون اپینفرین (برای درمان اضطراری واکنشهای حاد آلرژیک) و نیتروگلیسیرین (برای درمان نارسایی قلبی و فشار خون بالا) که مصرف اورژانسی دارند، کمیاب شدهاند یا موجودی آنها به حداقل رسیده است. کمبود داروهای باکیفیت خارجی هم همچنان مطرح است. گفتنی است که در این میان، برخی بیماران تالاسمی از داروهای خارجی استفاده میکنند، چرا که داروی ایرانی پاسخگوی روند درمان نیست و یا برای بیمار عوارض دارد. هرچند که سیاستهای دولت و کشور بر افزایش مصرف داروهای تولید داخل متمرکز است، اما باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد بدن این بیماران قادر به ادامه مصرف و پذیرش داروی ایرانی نیست و باید به فکر داروی جایگزین بود. همچنین داروی ایمینورال [که در جلوگیری از رد پیوند کلیه، کبد، قلب، مغز استخوان یاسایر ارگانها کاربرد دارد] برای بیماران پیوندی، مدتی بهشدت کمیاب شد و الآن به صورت قطرهچکانی و محدود توزیع میشود که مسلماً چنین وضعیتی پاسخگوی کامل نیازهای بیماران پیوندی نخواهد بود. امروزه نهتنها داروی خارجی نایاب است، بلکه نسخه داخلی آن دارو هم به علت محدودیت در کمیت، آنطور که باید نیاز بیماران را رفع نمیکند.
علت کمیاب شدن اینگونه داروها چیست؟
دلیل عمده محدودیت در واردات داروهای خارجی، افزایش قیمت ارز است. امروزه این داروها یا موجود نیستند یا اگر هم در کشور وجود داشته باشند، قیمت بالایی دارند؛ خصوصاً داروهای مربوط به بیماران تالاسمی و سرطانی. ما در تهیه اقلام دارویی این بیماران دچار چالشهای فراوانی هستیم. به دلیل اینکه ارز مربوط به تأمین دارو از حالت ترجیحی به حالت نیمایی تغییر پیدا کرده، هزینه تولید دارو برای تولیدکنندگان هم افزایش یافته است. از سوی دیگر در زمینه تولید دارو، ما در طول سال جاری به طور مکرر با تغییرات قیمتی روبهرو شدیم؛ مثلاً اگر در سالهای گذشته تنها یکبار در سال تغییر قیمت داشتیم، امسال دیدیم که قیمت یک دارو دو الی سه مرتبه تغییر کرد تا قیمت رسمی آن از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود.
طرح دارویار در تأمین دارو عملکرد موفقی داشت؟ نتیجه چه شد؟
دارویار طرحی نیست که صرفاً یک ارگان مثل وزارت بهداشت از آن حمایت کند و پشت آن باشد که به خوبی اجرا شود؛ چنین طرحی نیاز به پشتوانههای دولتی دارد و میبایست در زمان معین، مقدار مشخصی بودجه به آن تزریق شود. یعنی اگر این بودجه از طرف سازمانهای بیمهگر کشور تأمین و به موقع تزریق نشود، اساساً چنین طرحی ناکارآمد خواهد بود و در میانه راه دچار مشکل میشود. این بودجه هم باید مقدار کافی داشته باشد و هم در زمان مناسب تأمین شود تا فشار نقدینگی بر مردم و داروخانهها تحمیل نشود. چنین اتفاقی تنها زمانی میسّر خواهد بود که تمام سازمانهای دخیل در ماجرا به درستی به وظایف خود عمل کنند.
با توجه به اینکه در کلیات بودجه ۱۴۰۲، رقم تخصیصیافته به صنعت دارو و تجهیزات (۶۹ هزار میلیارد) در حدود نیمی از بودجهای است که وزارت بهداشت برای آن اعلام نیاز کرده بود، آیا این رقم برای تأمین نیاز دارویی کشور تا پایان سال آینده کافی خواهد بود؟
به نسبتِ افزایش هرروزه قیمت دارو و تجهیزات، چنین رقمی به هیچ وجه در این زمینه کافی نخواهد بود. رئیس سازمان غذا و دارو نیز در صحبتهای خود اشاره داشتند که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از انتظارات ما از بودجه طرح دارویار که خواستار تصویب آن بودیم، در بودجه لحاظ شده است. مطمئناً درصدِ باقیمانده، که در بودجه لحاظ نشده، در واقع همان هزینه پنهانی است که دارویار در بر دارد و این کمبود بودجه در دراز مدت باعث نارسایی این طرح میشود.
مهمترین مطالبات و دغدغهای که صنایع داروسازی کشور در این حوزه دارند چیست؟
خوشبختانه رفتار و عملکرد سازمان غذا و دارو در برخورد با صنایع داروسازی نسبت به قبل کمی ملایمتر شده است؛ به طور مثال روند قیمتگذاری، تا حدودی به سمت و سوی نظر صنایع داروسازی متمایلتر شده و به عبارتی خواستههای آنها شنیده و برآورده میشود. اما هنوز بخشی از مشکلات در زمینه تأمین ارز، ترخیص و در حوزه زمانی پابرجاست؛ منظور از مشکل زمانی، طولانی بودن برخی پروسههای اداری است که باعث اتلاف وقت میشود و سبب میگردد دارو در وقت مقرر وارد بازار نشود و زمان طلایی برای توزیع از دست برود. چنین موضوعی هم برای تولیدکننده دارو هم برای واردکننده آن زیانبار و مشکلساز است.
۴۷۲۳۲
این مطلب بدون برچسب می باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسانی مخالف حذف رانت ارزی هستند گفت: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهیم کرد اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنا ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز مالیات یکی از مهمترین منابع تامین مالی شهرداریها در سراسر کشور شده است؛ محل تامین مالی بسیاری از پروژههای عمرانی که در سطح شهرها، روستاها و دهیاریها مالیاتی است که مودیان در آن حوزهها پرداخت کردهاند.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به صدور احکام متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، اعلام کرد که حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابهالتفاوت ناشی از متناسبسازی پرداخت شده و از این پس نیز حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال رقم ناشی از ۴۰ درصد اجرای متناسبسازی در سال ۱۴۰۳ واریز خواهد شد این در حالیست که کمترین میزان افزایش مستمری هر بازنشسته کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده است که حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب) تبصره ۱۵ به منظور پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد.
دیدگاه بسته شده است.