به گزارش ماجرانیوز، بانک جهانی در گزارشی وضعیت ۲۰۹ کشور جهان از نظر شیوع فساد اداری طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و در این زمینه شاخصی به نام “کنترل فساد” را تعریف کرده است. این نهاد بینالمللی، شاخص کنترل فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: ایجاد این ادراک در مردم که […]
به گزارش ماجرانیوز، بانک جهانی در گزارشی وضعیت ۲۰۹ کشور جهان از نظر شیوع فساد اداری طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و در این زمینه شاخصی به نام “کنترل فساد” را تعریف کرده است.
این نهاد بینالمللی، شاخص کنترل فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: ایجاد این ادراک در مردم که از قدرت عمومی برای مطامع خصوصی استفاده میشود، چه در اشکال خُرد و چه در اشکال کلان آن؛ همچنین این ادراک که منافع نخبگان و افراد بر دولت حاکم شده است.
شاخص کنترل فساد زیرمجموعه گزارش جامعی است که تحت عنوان شاخصهای حکمرانی جهانی تهیه میشود.
بانک جهانی، شاخصهای حکمرانی جهانی را برای بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه در طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ تهیه کرده است. برای تهیه این گزارش، زیرشاخصهای زیر لحاظ میشود:
مسئولیتپذیری دولت
ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت / تروریسم
کارآمدی یا اثربخشی دولت
کیفیت نظارتی
حکمرانی قانون
کنترل فساد
این نهاد بینالمللی اطلاعات شاخصهای فوق را از بیش از ۳۰ منبع موجود گردآوری و خلاصه میکند که شامل نظرات و تجربیات شهروندان، کارآفرینان و کارشناسان بخش دولتی، خصوصی و سازمانهای عمومی غیردولتی است.
بانک جهانی اطلاعات موردنیاز را از چهار منبع اصلی زیر گردآوری میکند:
نظرسنجی از خانوارها و شرکتها
مؤسسات ارائهدهنده اطلاعات تجاری
سازمانهای غیردولتی
سازمانهای بخش عمومی
* دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری در میان دولتهای ۲۴ سال گذشته ایران
در شاخص کنترل فساد نمرهای از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ به هر کشور داده میشود که هر چه نمره دولتی در این زمینه بیشتر باشد نشاندهنده وجود فساد اداری کمتر در آن کشور است.
بررسی آمار بانک جهانی در مورد کنترل فساد طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ در ایران نشان میدهد دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری طی این مدت در میان دولتهای روی کار آمده در ایران بوده است.
نمره دولت دوازدهم از نظر کنترل فساد در سال ۲۰۲۰ منفی ۱.۱ واحد بوده است. طی ۲۴ ساله منتهی به ۲۰۲۰ هیچ دولت دیگری در ایران چنین نمره پایینی از نظر کنترل فساد اداری کسب نکرده است.
در سال ۲۰۱۳ یعنی سالی که فعالیت دولت یازدهم شروع شد نمره کنترل فساد اداری در ایران منفی ۰.۷ بود. در سال ۲۰۱۴ یعنی سال اول فعالیت دولت گذشته شاهد بهبود وضعیت فساد اداری در کشور بودیم به طوری که نمره کنترل فساد اداری دولت به منفی ۰.۶ درصد رسید. اما این دولت در سال ۲۰۱۵ از نظر کنترل فساد اداری درجا زد. از این سال به بعد کنترل فساد اداری با شیب تندی به سمت پایین سقوط کرد و در واقع فساد اداری رشدی فزاینده پیدا کرد.
بر این اساس نمره دولت گذشته در کنترل فساد طی سال ۲۰۱۶ به منفی ۰.۷ واحد، در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰.۸ واحد، در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱، در سال ۲۰۱۹ به منفی ۱ و در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۱ واحد رسید.
*سقوط ۲۹ پلهای دولت گذشته ایران در ردهبندی جهانی کنترل فساد
نگاهی به رتبه جهانی ایران در کنترل فساد طی سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۳ نیز نشان میدهد دولت گذشته نزول ۲۹ پلهای در ردهبندی جهانی دولتها ازنظر کنترل فساد داشته است.
در سال ۲۰۱۳ که دولت گذشته فعالیت خود را آغاز کرد رتبه کنترل فساد اداری در ایران در میان ۲۰۹ کشور جهان ۱۵۰ اعلام شده بود اما در سال ۲۰۲۰ دولت ایران به رتبه ۱۷۹ نزول میکند که نسبت به سال ۲۰۱۳، ۲۹ پله پایینتر است.
*دانمارک موفقترین دولت جهان در زمینه کنترل فساد اداری شناخته شد
بر اساس این گزارش دانمارک با کسب نمره ۲.۲۷ موفقترین دولت در زمینه کنترل فساد طی سال ۲۰۲۰ بوده و در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. فنلاند با نمره ۲.۲ واحدی و سنگاپور با نمره ۲.۱۵ به ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند. کشورهای نیوزیلند، سوئد، نروژ، سوئیس، لوکزامبورگ، هلند و لیختناشتاین نیز رتبههای چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.
رتبه برخی کشورهای دیگر در کنترل فساد اداری عبارت است از: آلمان ۱۱، انگلیس ۱۳، اتریش ۲۰، ژاپن ۲۱، آمریکا ۳۷، قطر ۴۷، عمان ۸۰، چین ۹۹، کوبا ۱۰۶ و روسیه ۱۶۹، گابن ۱۷۰، بنگلادش ۱۷۴، گواتمالا ۱۸۰، نیجریه ۱۸۱، لبنان ۱۸۴، زیمبابوه ۱۸۸، چاد ۱۹۷، و ترکمنستان ۲۰۰.
کشور تازه تأسیس سودان جنوبی نیز با کسب نمره منفی ۱.۹ در رتبه آخر جهان از نظر کنترل فساد اداری قرار گرفته است.
طرح «کسب و کار» بانک دی با امکان اعطای تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال ویژه صاحبان کسب و کارها آغاز شد.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن به میزان ۱۸۰ هزار میلیاردتومان منعقد شده است، گفت: در مجموع از مبلغ منعقد شده، حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان متناسب با پیشرفت پروژهها به حساب سازندگان پرداخت شد که ۳۶ هزار میلیاردتومان آن مربوط به یک سال دولت چهاردهم است.
بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰4، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین کرد.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران همزمان با نشست رونمایی از طرح جدید «شتابان» کارگزاری این بانک در جمع اصحاب رسانه ضمن اعلام حمایت از تسهیل خدمات کارگزاری به فعالان بازار سرمایه، گفت: اساس بانکداری در بانک صادرات ایران مبتنی بر بانکداری خرد است و هر اقدامی برای سهولت در معاملات بازار سرمایه، موجب هماهنگی بیشتر مشتریان بانک و کارگزاری خواهد شد
دیدگاه بسته شده است.