به گزارش ماجرانیوز، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت می‌شود.
وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.
غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملاً ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.
وی افزود: ۴ منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد همچنین قیمت گذاری ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.
غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است زیرا وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.
وی ادامه داد: تأثیر این سیاست دفعی و لحظه‌ای است و بر بازارها اثر می‌گذارد و گردش و تأمین مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متأثر خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.