احیای واحدهای صنعتی راکد؛ سرفصل کاری اولویت‌دار در دولت سیزدهم

به گزارش ماجرانیوز، حضور رییس‌جمهور در استان مرکزی و بازدید از دو واحد بزرگ صنعتی این استان و تاکیدی که بر احیای این واحدها و رسانیدن آنها به روزهای اوج گذشته داشت، دستمایه‌ای شد تا به بازخوانی برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال بپردازیم. هرچند مسائل و مشکلات در این مسیر زیاد است، اما دولت سیزدهم ثابت کرد از زمان روی کار آمدن، اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی را به عنوان یکی از سرفصل‌های اولویت‌دار کاری خود قرار داده و تاکنون در این زمینه توانسته به موفقیت‌هایی در جای جای کشور دست یافته است.

نبود زیرساخت‌ها، نداشتن مواد اولیه، نبود سرمایه در گردش و عدم توانایی در پرداخت تسهیلات در سال‌های گذشته تعطیلی و رکود یا نیمه فعال‌شدن بسیاری واحدهای تولیدی را رقم زد.

در این زمینه دولت با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به طور جدی پیگیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده و برنامه‌ریزی بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است و تامین زیرساخت‌ها و حمایت از کسب‌وکارها و بنگاه‌های کوچک، دو برنامه مهم و اولویت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود.

در تازه‌ترین این اقدامات، شخص آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رییس‌جمهور، روز گذشته (جمعه، ۳۱ تیرماه) در جریان سفر به استان مرکزی و در بازدید از  مجتمع صنایع آذرآب در جمع کارگران این واحد تولیدی، افزود: هپکو و آذرآب نمادهای غرور و اعتماد به نفس ملی هستند، این واحدهای تولیدی را احیا می‌کنیم و نمی‌گذاریم بیش از این لطمه ببینند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی آذرآب نبود کار نیست، اظهار داشت: این مجتمع تولیدی، پول‌ساز و اعتبارساز است، اما محور اساسی مشکلات اینجا مدیریت و مالکیت است.

آیت‌الله رئیسی گفت:  فعال و پویا بودن آذرآب با همت کارگران و مهندسان توانمند این واحد تولیدی رقم می‌خورد و در اسرع وقت برای حل مشکلات مدیریتی و سهامداری آذرآب تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی با ابراز تأسف از اینکه کارخانه‌ای که خودش توان رفع نیازمندی‌های سایر کارخانجات و صنایع را دارد امروز با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند، تاکید کرد: کارخانه آذرآب را احیا خواهیم کرد و کاری می‌کنیم که ظرفیت کارگری این کارخانه دست‌کم به همان ظرفیت سه هزار نفر سابق بازگردد.

دلایل غیرفعال بودن واحدهای صنعتی

پیش از این، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو با ماجرانیوز از احیاء و بازگشت ۲۱۱ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به چرخه تولید در یک‌صد روز نخست سال جاری خبر داد.

«علی رسولیان» همچنین به علل غیرفعال بودن واحدهای صنعتی مجدد راه‌اندازی شده نیز اشاره و اضافه‌کرد: کمبود نقدینگی (۱۰۸ مورد)، فقدان بازار (۳۴ مورد)، اختلاف شرکاء (هشت مورد)، تأمین مواد اولیه (هشت مورد)، مشکلات قضایی (هفت مورد)، تأمین ماشین‌آلات (پنج مورد)، مشکلات زیرساختی (۲ مورد) و سایر عوامل (۳۹ مورد)، از جمله مهم‌ترین علت‌های غیرفعال بودن این واحدها به‌شمار می‌روند.

وی، میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی مجدد این واحدها در سراسر کشور را ۱۳ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه‌داد: استان‌های اصفهان با ۱۹۰ واحد، تهران با ۱۶۴ واحد و فارس با ۱۲۷ واحد، بیشترین عملکرد احیاء واحدهای صنعتی راکد را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، تعداد واحدهای احیاء شده به تفکیک رشته فعالیت صنعتی را شامل ۵۴ واحد در صنایع شیمیایی، ۵۰ واحد در صنایع فلزی، ۲۱ واحد در صنایع سلولزی، ۱۹ واحد در صنایع کانی غیرفلزی، ۱۲ واحد در حوزه خدمات، ۹ واحد در صنایع برق و الکترونیک و سه واحد در صنایع نساجی اعلام کرد.

رسولیان همچنین با بیان اینکه در سال جاری احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است، گفت: در یک‌صد روز ابتدایی امسال، ۱۷ واحد راکد در خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریالی به چرخه تولید بازگشته که اشتغال ۳۰۱ نفر را درپی داشته است.

وی با یادآوری تجربیات موفق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در بازفعال سازی واحدهای صنعتی راکد در کشور، بیان داشت: پارسال یک هزار و ۶۱۲ واحد و از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز ۱۰ هزار و ۱۹۳ واحد راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با همکاری کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، دستگاه قضایی، شبکه بانکی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، احیاء و به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش ماجرانیوز، بهره‌مندی از تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه، طرح «تام» و طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، به‌عنوان بخشی از راهکارهای موجود پیش روی واحدهای صنعتی غیرفعال یا نیمه فعال کوچک و متوسط برای اخذ تسهیلات و منابع مالی لازم و خروج از رکود است.