به گزارش خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز، این روزها اگر برای فروش آپارتمان خود به دفتر مشاوران املاکی مراجعه کنید، ملک شما نخست از سوی کارکنان همان دفتر در معامله‌ای صوری قیمت‌گذاری می‌شود و بعد فروش می‌رود؛ البته مبلغی که از پیشنهاد شما به عنوان فروشنده بالاتر است در جیب شما نخواهد رفت؛ بلکه واسطه ملکی این […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز، این روزها اگر برای فروش آپارتمان خود به دفتر مشاوران املاکی مراجعه کنید، ملک شما نخست از سوی کارکنان همان دفتر در معامله‌ای صوری قیمت‌گذاری می‌شود و بعد فروش می‌رود؛ البته مبلغی که از پیشنهاد شما به عنوان فروشنده بالاتر است در جیب شما نخواهد رفت؛ بلکه واسطه ملکی این رقم را برای خود به عنوان حق فروش بیشتر برمی‌دارد و در عین حال قیمت آپارتمان‌های منطقه مورد معامله را با استفاده از این ترفند افزایش می‌دهند تا حق کمیسیون بیشتری دریافت کند.
«فرهاد بیضایی» اخیرا درباره سامان دادن به وضعیت مشاوران املاک به ماجرانیوز گفته بود: با برچیده شدن مشاوران املاک، می‌توان ساختار واسطه‌گری در این حوزه را پایان و بازار املاک را در بستر آی.تی تشکیل داد و از رشد قیمت مسکن با استفاده از ترفند معاملات مکرر توسط مشاوران املاک جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز درباره تهدیداتی که متوجه خرید و فروش در فضای آی.تی است، گفت: آن چیزی که اکنون در حال اتفاق افتادن است، یعنی آگهی خرید و فروش در پلتفرم‌های آنلاین آگهی، هیچ بستر قانونی و ساختار اجرایی مشخصی ندارد.
وی توضیح داد: معاملات در حال حاضر در فضای آی.تی در یک سیستم خودرو و بدون کسب مجوز از حوزه و بدون نگارش دستورالعمل، شیوه‌نامه و پروتکل خاصی اجرا و عملیاتی می‌شود و اپلیکشن‌ها به صورت خودکار فضا را مدیریت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: پیشنهاد جدید فقط یک نرم‌افزار بازاریابی نیست، وقتی درباره اپراتورهای حوزه اجاره صحبت می‌کنیم از یک سامانه سخن می‌گوییم که تمام فرآیند از ثبت ملک، مشتری یابی معامله و فرآیندهای مربوط به آن و مشکلات احتمالی در این فرآیند تا ثبت و تبدیل به یک سند رسمی بحث می‌شود و برای محاکم حقوقی و برای همه بخش‌های ادارات کشور قانونی است.
به گفته بیضایی این اپراتور می‌تواند تلفیقی از سامانه املاک، پلتفرم‌های آنلاین آگهی و سامانه مربوط به کد رهگیری و کارت هوشمند باشد تا برای سازمان امور مالیاتی و برای مجامع حقوقی از جمله شهرداری‌ها اهمیت پیدا کند و در عین حال دسترسی به اطلاعات مربوطه از سوی سازمان‌ها برای اپراتورها امکان پذیر باشد.
وی تاکید کرد: احتیاجی نیست این اپراتور دولتی باشد، مثل سامانه املاک و اسکان که اکنون وارد هفتمین سال عدم اجرای آن می‌شویم. بخش خصوصی می‌تواند ساخت آن را بر عهده بگیرد.
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشت و موفق شد با برگزاری ۹۷ دوره مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: موفقیت‌های بانک صادرات ایران در مسیر بازگشت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور سرعت بیشتری به خود گرفته و امروز دستاوردهای آن با تلاش تمامی کارکنان بانک و شرکت‌های تابعه، قابل دفاع است. ضمن اینکه باید از مسیر فعالیت‌های سال‌های گذشته و زحمات مدیران و کارکنان و پیشکسوتان بانک نیز دفاع کرد.
بانک تجارت که پیش از آغاز سال 1404 با ثبت افزایش 340 درصدی سرمایه، به بزرگترین بانک بورسی ایران تبدیل شد، حالا با افزایش 65 درصدی درآمدهای کارمزدی، رتبه نخست این حوزه را در میان شبکه بانکی به دست آورد.
هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
دیدگاه بسته شده است.