به گزارش ماجرانیوز، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کلیگویی در واردات خودرو»، جوابیهای منتشر کرد. به گزارش شاتا، متن جوابیه به این شرح است: آنچه که به طور مشخص در زمینه واردات خودرو در بند (۳) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان شده آن است که […]
به گزارش ماجرانیوز، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کلیگویی در واردات خودرو»، جوابیهای منتشر کرد.
به گزارش شاتا، متن جوابیه به این شرح است: آنچه که به طور مشخص در زمینه واردات خودرو در بند (۳) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان شده آن است که واردکننده از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی برخوردار باشد. این شرط توسط قانون گذار از جمله شروط صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان در نظر گرفته شده است.
علت این امر ارائه هرچه بهتر خدمات پس از فروش به خریداران خودروهای وارداتی و ورود شرکتهای ماندگار در زنجیره صنعت خودرو کشور برای واردات است. متعاقب با این قانون، آیین نامه واردات خودرو توسط هیئت وزیران تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید.
در این آیین نامه موضوعات ضوابط فنی واردات، نرخ سود بازرگانی علی الحساب، نحوه تخصیص ارز، انتقال فناوری در ازای واردات و نحوه واردات خودرو جهت حمل و نقل عمومی مستلزم دستورالعمل اجرایی هستند تا واردات محقق شود.
در حقیقت آنچه که به عنوان ابهام یا انحصار درباره آیین نامه واردات عنوان میشود، عدم تصویب دستورالعملهای اجرایی و ارائه جزئیات آن است و این موضوع اصلاً به نفع گروه خاصی در نظر گرفته نشده است و اولویت انتقاع حداکثری مردم ایران است.
پس از ابلاغ آیین نامه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروههای تخصصی تشکیل و دستورالعملها با حداکثر هم افزایی در حال تدوین است. نرخ سود بازرگانی علی الحساب به نحوی تعیین میگردد که علاوه بر ایجاد رقابت میان خودروهای اقتصادی وارداتی و خودروهای داخلی، منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی قبلی نیز شود. نحوه تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی و در کارگروه تخصصی در حال نهایی سازی است.
منظور از انتقال فناوری آن است که اگر واردکنندهای قصد سرمایه گذاری در صنعت خودرو را داشته باشد، میتواند در یکی از پروژههای منتخب (مانند توسعه خودروی اقتصادی بومی) دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل یا به صورت مشارکتی سرمایه گذاری نماید. همچنین اگر طرح کسب و کار شرکت واردکننده در زمینه سرمایه گذاری در بخشی از صنعت خودرو به تأیید دفتر صنایع خودرو برسد، میتواند در آن موضوع سرمایه گذاری نماید.
واردکنندهای که قصد سرمایه گذاری در صنعت خودرو و استفاده از سود حاصل از واردات در این حوزه را داشته باشد علاوه بر اینکه در ارزیابی صلاحیتهای فنی و حرفهای امتیاز بیشتری اخذ مینماید، سود در نظر گرفته شده برای ایشان نیز قابل افزایش متناسب با میزان سرمایه گذاری خواهد بود شایان ذکر است هیچ یک از واردکنندگان الزامی بر انتقال فناوری ندارند. جزئیات این موضوه و نحوه ارزیابی و امتیازدهی به درخواست واردکنندگان در دستورالعمل ضوابط فنی ارائه خواهد شد.
در این دستورالعمل، واردات خودروهای اقتصادی و خودروهای کممصرف (با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر) باکیفیت و همچنین نحوه و ظرفیت ارائه خدمات پس از فروش، هرکدام امتیازهای بالاتری دارد. در مورد ارائه خدمات پس از فروش، شرکتهای واردکننده میتوانند با تعمیرگاههای مورد تأیید شرکتهای بازرسی استاندارد همکاری نمایند اما داشتن نمایندگی مرکزی ضروری است.
بانک ملت در راستای تکمیل سبد محصولات خود، طرح گردونه را مبتنی بر قرعه کشی و بر اساس مانده حساب طراحی و ارائه کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته آخر آبان ماه، با افزایش ۰.۶ درصدی به بالاترین میزان خود از ابتدای سال جاری تا امروز رسید.
بانک کشاورزی در هشت ماهه نخست سال 1403 با پرداخت بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال تسهیلات کشت گلخانه ای، نقش موثری در مدیریت چالش های اقلیمی و کنترل خرد اقلیم در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور داشته است.
زیما، پلتفرم تخصصی تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) است که با مجوز فرابورس و تحت نظارت کارگزاری بانک صادرات، تجربهای شفاف و حرفهای را برای تأمین مالی ارائه میدهد.
دیدگاه بسته شده است.