به گزارش ماجرانیوز، دولت آیتالله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولتها بود. در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت روحانی پس از دولت موسوی، کمترین رشد اقتصادی را به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر در بین دولتهای پس […]
به گزارش ماجرانیوز، دولت آیتالله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولتها بود.
در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت روحانی پس از دولت موسوی، کمترین رشد اقتصادی را به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر در بین دولتهای پس از جنگ، کمترین رشد متوسط هشتساله به نام دولت روحانی ثبت شده است.
همچنین متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولتهای نهم و دهم مثبت ۲٫۸ درصد بود.
متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت گذشته فقط ۱٫۶ درصد بود در حالی که در دولتهای نهم و دهم ۵٫۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت گذشته منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولتهای نهم و دهم مثبت ۴٫۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسامآور آن بوده است.
بهبود رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب میشود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.
دادههای مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.
بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.
رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۰.۷ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان میدهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخشهای اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشتهاند.
طبق گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولتهای نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲.۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولتهای یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است که میانگین آن ۵.۳ درصد میشود.
بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاستهای اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسبوکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بوده است. بدین ترتیب اقتصاد در دورههای استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰) رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
مهمترین عامل رشد اقتصادی سرمایهگذاری است. در سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری با رشد مثبت ۳.۹ درصد افزایش یافته است. البته در فصل چهارم به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان (مسکن و ساختمان غیرمسکونی)، این نرخ با کاهش مواجه شده است. دولت امیدوار است با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری در حوزه ساختمان، سرمایهگذاری کل شتاب بیشتری داشته و بهتبع آن رشد اقتصادی افزایش یابد.
لازم به ذکر است به علت رشد نازل اقتصاد ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بنابراین با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت گذشته، سالها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملاً لمس کنند.
بانک ملت در راستای تکمیل سبد محصولات خود، طرح گردونه را مبتنی بر قرعه کشی و بر اساس مانده حساب طراحی و ارائه کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته آخر آبان ماه، با افزایش ۰.۶ درصدی به بالاترین میزان خود از ابتدای سال جاری تا امروز رسید.
بانک کشاورزی در هشت ماهه نخست سال 1403 با پرداخت بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال تسهیلات کشت گلخانه ای، نقش موثری در مدیریت چالش های اقلیمی و کنترل خرد اقلیم در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور داشته است.
زیما، پلتفرم تخصصی تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) است که با مجوز فرابورس و تحت نظارت کارگزاری بانک صادرات، تجربهای شفاف و حرفهای را برای تأمین مالی ارائه میدهد.
دیدگاه بسته شده است.