به گزارش روز شنبه ماجرانیوز از سازمان مالیاتی، داود منظور اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که […]
به گزارش روز شنبه ماجرانیوز از سازمان مالیاتی، داود منظور اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پروندههای مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پروندههای مالیاتی مربوطه متصل شد.
وی افزود: در مقطع کنونی تعداد دستگاههای کارتخوان فعال متصل به پروندههای مالیاتی حدود هشت میلیون و سیصد هزار دستگاه بوده و سایر دستگاههای متصل به پروندهها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. عملاً حسابهای متصل به این دستگاههای کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حسابها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (۱۰) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و بهزودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پروندههای مالیاتی متصل شده و بهمنظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
منظور در خصوص ماهیت حسابهای تجاری گفت: این حسابها که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام میشود، مبنای محاسبه مالیات است چرا که تراکنشها و هر گونه واریزی به این حسابها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وی ادامه داد: تمام فعالان اقتصادی باید حسابهای تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از روشها و ملاکهای تعیین حساب تجاری از سوی این سازمان را تعداد بالای واریزی به آن حساب در طی ماه عنوان کرد و گفت: مثلاً اگر یک حساب شخصی تعداد واریزی بالایی داشته باشد مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر چه علاوه بر تعداد واریزهای به یک حساب، شاخصهای دیگری همچون مبلغ واریزی طی دوره معین و سایر عوامل تحلیلی، مبنای تشخیص حسابهای شخصی و تجاری خواهد بود.
منظور تاکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، واریزی به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، بنابراین فعالان اقتصادی باید مراقبت کنند، از حساب تجاری، استفاده شخصی نکنند.
وی اظهار داشت: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفاند برای فروش کلیه کالا و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحسابها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. در جریان اجرای این قانون، اطلاعات صورتحسابهای ارسالی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان قرار خواهد گرفت.
بانک ملی ایران در سال جاری، گامی بلند در حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور برداشته است؛ بهطوریکه ۶۹ طرح مهم صنعتی، تولیدی و اقتصادی در استانهای مختلف کشور تا پایان سال با تسهیلات پرداختی از محل تسهیلات بلند مدت ( طرح ها و سرمایه ثابت ) به ارزش ۸۹,۱۹۵,۱۶۰ میلیون ریال، به بهره برداری می رسند
براساس دادههای بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که از این میزان نزدیک به یک میلیون فقره چک معادل ۱۰.۱ درصد از تعداد و ۱۴.۴ درصد از مبلغ آنها برگشت خورده است.
صور کنید روزی برسد که همه خدمات مالی مورد نیازتان، از افتتاح حساب بانکی گرفته تا بیمه عمر و سرمایهگذاری، در یک جا و با کمترین پیچیدگی در دسترس باشد. این روزنه امید، همان چیزی است که مدل «بانک بانشورنس» یا تلفیق هوشمند بانک و بیمه به ارمغان میآورد؛ مدلی که در دنیا به عنوان یک تحول بزرگ در نظامهای مالی شناخته شده و ایران امروز بیش از هر زمان به آن نیازمند است
در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۴، استان تهران با ماندهای بالغ بر ۸۲۶۵ هزار میلیارد تومان در صدر فهرست استانهای دارای بیشترین سپردههای بانکی قرار گرفته است.
دیدگاه بسته شده است.