به گزارش روز شنبه ماجرانیوز از سازمان مالیاتی، داود منظور اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که […]
به گزارش روز شنبه ماجرانیوز از سازمان مالیاتی، داود منظور اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پروندههای مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پروندههای مالیاتی مربوطه متصل شد.
وی افزود: در مقطع کنونی تعداد دستگاههای کارتخوان فعال متصل به پروندههای مالیاتی حدود هشت میلیون و سیصد هزار دستگاه بوده و سایر دستگاههای متصل به پروندهها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. عملاً حسابهای متصل به این دستگاههای کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حسابها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (۱۰) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و بهزودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پروندههای مالیاتی متصل شده و بهمنظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
منظور در خصوص ماهیت حسابهای تجاری گفت: این حسابها که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام میشود، مبنای محاسبه مالیات است چرا که تراکنشها و هر گونه واریزی به این حسابها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وی ادامه داد: تمام فعالان اقتصادی باید حسابهای تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از روشها و ملاکهای تعیین حساب تجاری از سوی این سازمان را تعداد بالای واریزی به آن حساب در طی ماه عنوان کرد و گفت: مثلاً اگر یک حساب شخصی تعداد واریزی بالایی داشته باشد مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر چه علاوه بر تعداد واریزهای به یک حساب، شاخصهای دیگری همچون مبلغ واریزی طی دوره معین و سایر عوامل تحلیلی، مبنای تشخیص حسابهای شخصی و تجاری خواهد بود.
منظور تاکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، واریزی به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، بنابراین فعالان اقتصادی باید مراقبت کنند، از حساب تجاری، استفاده شخصی نکنند.
وی اظهار داشت: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفاند برای فروش کلیه کالا و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحسابها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. در جریان اجرای این قانون، اطلاعات صورتحسابهای ارسالی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: موفقیتهای بانک صادرات ایران در مسیر بازگشت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور سرعت بیشتری به خود گرفته و امروز دستاوردهای آن با تلاش تمامی کارکنان بانک و شرکتهای تابعه، قابل دفاع است. ضمن اینکه باید از مسیر فعالیتهای سالهای گذشته و زحمات مدیران و کارکنان و پیشکسوتان بانک نیز دفاع کرد.
بانک تجارت که پیش از آغاز سال 1404 با ثبت افزایش 340 درصدی سرمایه، به بزرگترین بانک بورسی ایران تبدیل شد، حالا با افزایش 65 درصدی درآمدهای کارمزدی، رتبه نخست این حوزه را در میان شبکه بانکی به دست آورد.
هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
بانک صادرات ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، کانال راهنمای «سپاس کارت معلم» را در پیامرسان شاد راهاندازی کرد.
دیدگاه بسته شده است.