جواد مرشدی: اواخر پاییز دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی مورد وثوق سه قوه را برای تصمیم گیری در مورد بهره وری از دارایی های دولت تشکیل دهد.ایشان تاکید فرمودند این هیئت ضمن عازم و جازم بودن قاطعیت حکومتی و […]
جواد مرشدی: اواخر پاییز دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی مورد وثوق سه قوه را برای تصمیم گیری در مورد بهره وری از دارایی های دولت تشکیل دهد.ایشان تاکید فرمودند این هیئت ضمن عازم و جازم بودن قاطعیت حکومتی و اسلامی نیز داشته باشد. از آن زمان کارشناسان سه قوه روی این موضوع تحقیق و فعالیت کردند و پس از طرح و بررسی در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بالاخره چند روز پیش خبر تصویب آن و تایید رهبری خبر ساز شد.
اعضاء این کمیته بناست در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و تامین کسری آن اطلاعات اموال راکد دولت و موسسات را جهت واگذاری و فروش بررسی کنند. اعضای این هیات شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه بوده و مجری مصوبات این هیات هم دبیرخانه وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
این هیات هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آنها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی معتقدند حتی اگر این نهاد قانونگذار نماینده بیشتری هم در این هیات داشت باز در حوزه نظارتی نقش مجلس در این بین مغفول واقع شده است. آنچنانکه برخی مجلسی ها ضمن انتقاد از این هیات می گویند سران قوا نمی‌توانند ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند.
هر چه هست اکثر نمایندگان از اینکه نمی توانند نظارت کافی و وافی روی عملکرد این هیات داشته باشند گله مند هستند، هرچند بنا به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
این طرح نمی تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد
احمدعلیرضا بیگی با اشاره به تلاش هشت ساله خود در مورد برخی پرونده های خصوصی سازی مثل کشت و صنعت مغان و بازگشت آنچه که به یغما رفته بود درگفت و گو با «ماجرانیوز» از مخالفت خود با این طرح پرده برداشت. نماینده آذربایجان افزود: برای بازگشت این واگذاری ها مشکلات خاصی وجود داشت . وی ادامه داد: قبلا در هیات واگذاری و مقرراتی که در مناقصه وجود داشت این همه فساد به وجود آمده است حالا ما بیاییم واگذاری هایی را انجام دهیم که از همین الان می توانیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی در آنها خواهد افتاد.
عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراهای مجلس با انتقاد ازاینکه چرا در این طرح گفته شده مقررات مربوطه به مدت دو سال ملغی و همینطور عاملین و آمرین مصون از تعقیب قضایی خواهند بود اظهار کرد: از همین الان داریم پیش بینی می کنیم که اتفاقاتی در راه است و بنده کاملا مخالف این طرح هستم.
وی با بیان اینکه در خصوصی سازی های گذشته با اینکه مجلس درآن نظارت داشت فساد هایی کشف شد از سلب نظارت مجلس بر عملکرد و تنها داشتن یک نماینده در این هیات انتقاد کرد. وی تاکید کرد این طرح عملا نمی تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.
نیازی به حضور بیشتر نمایندگان در این هیات نیست
همچنین ابراهیم عزیزی دیگر نماینده مجلس قانونگذاری را از اجرا جدا دانست و به «ماجرانیوز» گفت: وظیفه مجلس اجرای قانون به معنایی که دولت وظیفه دارد نیست، وظیفه مجلس قانونگذاری، ریل گذاری و ایجاد یک بستر قانونی برای حرکت دولت و بعد هم نظارت بر اجرای قانون است.
نماینده کرمانشاه با اشاره به اینکه ما ضرورتی نمی بینیم که در هر موضوعی مجلس هم حضور داشته باشد و با حضور مجلس اجرا پیگیری شود اظهار کرد: در عین حال که قانون گذاری را مشخصا وظیفه مجلس می دانیم فکر می کنم ضرورتی هم نیست که ترکیب بیشتری از مجلس در این هیات مولد سازی که مورد بحث شماست حضور داشته باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را نظر شخصی خود بر شمرد و گفت : نظرکل مجلس را باید در صحن از نمایندگان پرسید. وی خاطر نشان کرد :در مجموع دولت خلاف قانون عمل نمی کند و وقتی دولت قانون را عمل می کند چه نماینده مجلس بیشتر در آن هیات باشد چه نه خیلی در اجرای قانون تاثیر گذار نخواهد بود.
این طرح نمی تواند جایگاه مجلس را کنار بزند
فاطمه مقصودی نماینده لرستان نیز در پاسخ به کم رنگ بودن نقش مجلس در این طرح و عدم نظارت این نهاد بر عملکرد هیات مولد سازی به «ماجرانیوز» گفت:در طرح ها و لوایحی که می‌آید بحث حاکمیت مد نظر ما است و این‌طور نیست که فقط بگوییم بحث مجلس بحث نظارتی است که باید برای حُسن اجرای آن طرح ها، نظارت را مجلس داشته باشد .
این عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس با اذعان به اینکه این طرح را دقیقا نخوانده است گفت: این طرح نمی تواند جایگاه مجلس را کنار بزند چون مجلس هم قانونگذار است و هم بر دستگاه ها شاّن نظارتی و در تمام زوایای مملکت حضور دارد .
گفتنی است از آنجا که برخی نمایندگان مجلس هنوز این طرح را نخوانده بودند از پاسخ به ماجرانیوز سر باز زدند.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۲
با اتمام زمان بیمه تکمیلی بازنشستکان تامین اجتماعی در تاریخ ۳۰ آبانماه، هنوز سرانه و نحوه بیمه تکمیلی جدید از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام نشده است.
علی آفرین مدیر بیمه‌های درمان، عمر و حادثه بیمه سرمد در مصاحبهای با روابطعمومی بیمه سرمد، از ابتکار این شرکت در ایجاد “بیمهنامه ایمپلنت” برای اولین بار در صنعت بیمه کشور به منظور جبران هزینه‌های ایمپلنت خبر داد. در این طرح کلید سلامت دندانها و کاهش هزینه های سنگین ایمپلنت در دستان بیماران قرار گرفته و بیمه سرمد به عنوان حامی در کنار بیمهگذاران خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات زیان بیمه سلامت در سال گذشته را تشریح کرد.
شقایق حسینپور سرپرست مدیریت بیمه‌های مسئولیت و حملونقل بیمه سرمد در مصاحبه ای با روابط عمومی بیمه سرمد حفظ بیمهگذاران قدیمی و اضافه شدن بیمهگذاران جدید از طریق ارائه طرحها و محصولات جدید در حوزههای مختلف را از اقدامات اساسی دو سال اخیر بیمه سرمد در رشته بیمه‌های مسئولیت عنوان کرد.
دیدگاه بسته شده است.