نسرین وزیری- هیچ تردیدی نیست که ارائه لایحه قانون برنامه توسعه هفتم از سوی دولت و بررسی آن در مجلس، مقدم بر ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن است. تقدمی که این روزها، بیش از آنکه «بدیهی» باشد؛ دستخوش «ابهام» شده است. اقوال رسانه‌ای دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی […]
نسرین وزیری- هیچ تردیدی نیست که ارائه لایحه قانون برنامه توسعه هفتم از سوی دولت و بررسی آن در مجلس، مقدم بر ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن است. تقدمی که این روزها، بیش از آنکه «بدیهی» باشد؛ دستخوش «ابهام» شده است. اقوال رسانه‌ای دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده که ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه از دولت به مجلس می‌رود یا لایحه بودجه ۱۴۰۲؟ اصلا بودجه ۱۴۰۲، نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود یا آخرین برش از برنامه ششم توسعه که عمر آن بیش از یکسال است که سر آمده؟ دولت اجرای برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید می‌کند و بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس آن تدوین می‌کند یا نه؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حداکثر به صورت سه دوازدهم به مجلس می‌فرستد و برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان امسال و حتی بهار سال بعد، وقت می‌خرد؟
همه این اظهارنظرها چه در میان اعضای قوه مجریه و مقننه و چه در میان رسانه‌ها، معطوف به همین یکی دو ماه اخیر است؛ بی آنکه نگاهی تاریخی به روند ارائه لوایح برنامه و بودجه در گذشته بشود. البته که هنوز افکار عمومی تاخیرهای پیاپی محمود احمدی‌نژاد در ارائه لوایح بودجه سنواتی را به یاد دارد؛ تاخیرهایی که رکوردش در ارائه آخرین لایحه بودجه دولت دهم شکسته شده و در نهم اسفند سال ۱۳۹۱، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس رسید. افکار عمومی کم و بیش از تمدیدهای یک ساله قوانین برنامه در دولت‌های مختلف از دولت هاشمی گرفته تا دولت رئیسی نیز مطلع است.
اما شاید کمتر کسی به یاد داشته باشد که برنامه اول توسعه در حالی در ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳۶۸ از سوی مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید که همان سال به عنوان اولین سال اجرایی برنامه اول توسعه نیز در نظر گرفته شده بود! به زبان ساده‌تر؛ اگرچه دامنه اجرایی قانون برنامه اول سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بود؛ اما این قانون در بهمن سال ۱۳۶۸ تصویب شد ودولتمردان و مجلسیان زمان اجرایش را از ابتدای سال ۶۸ در نظر گرفتند!
اما چطور آن سال دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و مجلس به ریاست ناطق‌نوری به چنین تصمیمی رسیدند و چنین راهی را در پیش گرفتند اما امسال دولت انقلابی به ریاست رئیسی و مجلس انقلابی به ریاست قالیباف تا کنون به چنین تصمیمی نرسیده‌اند؟ آیا همراهی هاشمی‌رفسنجانی و ناطق‌نوری و همسویی دولت پنجم و مجلس سوم بیش از همراهی رئیسی و قالیباف و همسویی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است؟ هرچند شدت انتقادات این روزهای مجلسیان به دولتیان بیش از سه دهه پیش است و حتی فهرست وزرای در معرض استیضاح دولت سیزدهم بلندبالاتر از همین فهرست در دولت پنجم است؛ و از این منظر پاسخ این سوال «مثبت» به نظر می‌رسد؛ اما این دلیل کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
واکنش کارشناسان به رشد عجیب شاخص/بورس منبع خلق ارزش خود را از دست داده‌است
بازگشت به بودجه‌های احمدی‌نژادی/ سیگنال تاخیر بودجه برای فعالان اقتصادی چیست؟
اگر روند بررسی قانون برنامه اول توسعه را مرور کنیم، درخواهیم یافت که این قانون دست کم سه پیش نویس –یا سه لایحه- داشته است. سازمان برنامه و بودجه، پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع (دولت موقت و دولت میرحسین موسوی) پیش نویس لایحه برنامه اول را آماده کرده بود اما به دلایلی از جمله شرایط امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی، روند برنامه نویسی که قدمتی ۳۰ ساله قبل از پیروزی انقلاب داشت؛ توقفی ۱۰ ساله یافت. این سازمان برای سومین بار لایحه برنامه اول توسعه را در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد اما تصویب آن به بعد از پایان جنگ تحمیلی در مجلس سوم موکول شد. به این ترتیب هاشمی‌رفسنجانی که در دوره ریاستش بر مجالس شورای اسلامی اول و دوم، با دو پیش نویس اولیه لایحه برنامه توسعه آشنا شده و سابقه مدیریت جنگ تحمیلی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی دفاع و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح داشت؛ متولی تدوین و اجرای نخستین قانون برنامه توسعه پس از انقلاب شد. تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور به برنامه‌محوری، به دلیل ارائه زودتر لایحه برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷، حتی پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ برای مجلسیان به اثبات رسیده بود. حتی زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ نیز اعلام شد که این لایحه بر اساس لایحه برنامه اول تدوین شده است. البته در زمان بررسی لایحه برنامه اول توسعه، برخی نمایندگان انتقاد می‌کردند که اجرای قانون برنامه اول توسعه باید از سال ۱۳۶۹ آغاز شود و نمی‌توان آن را عطف به ما سبق نمود و سال آغازین آن را سال ۱۳۶۸ در نظر گرفت. اما هربار هادی غفاری در کسوت سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآوری می‌کرد که قانون بودجه سال ۱۳۶۸ بر اساس همین برنامه نوشته شده و دولت با تصویب قانون برنامه آمادگی ارائه گزارش عملکرد اجرای آن در سال ۶۸ را دارد. همینطور هم شد و سازمان برنامه و بودجه یک ماه پس از تصویب قانون برنامه اول توسعه در مجلس، در اسفند ماه سال ۱۳۶۸، گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه در این سال را ارائه نمود.
این موضوع هم از نگاه رجال دولت و پارلمان مغفول مانده هم افکار عمومی آن را به یاد ندارد و چه بسا با همین ابتکار عمل بتوان از بن بست کنونی بیرون آمد. مجلسیان همراه با دولت نیک می‌دانند که ابلاغ متاخر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در ۲۲ شهریورماه سال جاری، فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر قانونی ۱۵ آذر ماه (بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس) را نمی‌دهد. به این ترتیب از دولت انتظار نمی‌رود که ظرف سه ماه هم لایحه برنامه هفتم را به مجلس بفرستد و هم بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس آن تنظیم کند. کما اینکه مجلس هم نمی‌تواند ظرف سه ماه برنامه هفتمی را که سرنوشت پنج سال آتی کشور را رقم خواهد زد، به تصویب برساند.
در این شرایط چند توافق میان دو قوه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه دولت بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، اهداف کلان لایحه برنامه هفتم را که متن چندان مفصلی نیست برای تصویب به مجلس بفرستد. سپس با توجه به فوت وقت و الزام ماده ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به صورت دو یا سه دوازدهم راهی پارلمان کند. به این ترتیب دولت تا پایان سال فرصت تهیه تمام و کمال لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مطابق سیاست‌های کلی و اهداف کلان برنامه هفتم خواهد داشت و با تصویب آن در نخستین ماه‌های سال بعد در مجلس؛ بودجه سال آتی نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود. دولت متقابلا می‌تواند به مجلس این اطمینان را بدهد که پیوست‌ها واسناد تفصیلی لایحه برنامه هفتم را نیز پس از تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۲ و حداکثر تا شهریورماه به خانه ملت بفرستد. به این ترتیب از یک تجربه تاریخی موفق، بار دیگر استفاده خواهد شد و ابهامات و فرصت‌سوزی‌های موجود جای خود را به کلان‌نگری و فرصت‌سازی خواهد داد.
٢٢٣٢٢٣
این مطلب بدون برچسب می باشد.
معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: تسعیر ارز با نرخ‌های جدید بانک مرکزی، بر صورتهای مالی «وبصادر» آثار درآمدی دارد
مسعود وکیلینیا، مدیرعامل هلدینگ ارتباط فردا، همایش بانکداری نوین و نظامهای پرداخت را یکی از مهمترین رویدادها در حوزه فناوریهای مالی و بانکی در کشور خواند و گفت: اغلب شرکتها و مؤسسات فعال در عرصه مالی کشور در این همایش حضور پیدا میکنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور در نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملت، از اقدامات این بانک در تکریم سالمندان و ارائه خدمات بدون نوبت در شعب به افراد بالای 65 سال قدردانی کرد.
در پی انتشار خبری کذب در برخی از سایتهای غیرمعتبر و شبکههای اجتماعی، با عنوان تخصیص پاداش به هیأت مدیره بانک دی، به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیهای منتشر شد.
دیدگاه بسته شده است.