به گزارش روز پنجشنبه ماجرانیوز از سازمان امور مالیاتی کشور، محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین‌مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۳۱ تیرماه که آخرین‌مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک […]
به گزارش روز پنجشنبه ماجرانیوز از سازمان امور مالیاتی کشور، محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین‌مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۳۱ تیرماه که آخرین‌مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری برای عملکرد سال ۱۴۰۰ است، مصادف با روز تعطیل (جمعه) است، لذا بر اساس قانون، روز شنبه هفته آتی یکم مردادماه، آخرین‌مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری خواهد بود و ازآنجاکه هیچ مجوزی برای تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه (یکم مردادماه) سال جاری به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ارسال کنند.
وی تأکید کرد: مؤدیان مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات یا برحسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرائم قانونی خواهند شد.
انک صادرات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
مدیران عامل بانک ملت و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نشستی مشترک بر افزایش سطح همکاری ها با هدف توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی کشور تاکید کردند.
با حضور دکتر فرزین،رئیس کل بانک مرکزی، «سامانه روابط اشخاص» به عنوان اولین سامانه متمرکز در زمینه شناسایی برخط انواع روابط بین اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد.
«دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی » به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. بر اساس این دستورالعمل، عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت خواهند بود که در چارچوب جز (2) بند (ج) ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به موجب دستورالعمل چارچوب امور نظارتی مصوب هیات عالی، مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تأسیس، فعالیت، نظارت، گزیر و… صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عهده خواهند گرفت.
دیدگاه بسته شده است.