به گزارش ماجرانیوز، بانک مرکزی یکی از حیاتیترین نهادهای اقتصادی در هر کشور به شمار میرود. اثر مستقیم عملکرد و سیاستهای بانک مرکزی بر تورم به عنوان یکی از اساسیترین شاخصهای اقتصاد کلان، اهمیت نقش بانک مرکزی را به وضوح نشان میدهد. از همین رو قوانین و قواعد ناظر بر بانک مرکزی، نقشی اساسی در […]
به گزارش ماجرانیوز، بانک مرکزی یکی از حیاتیترین نهادهای اقتصادی در هر کشور به شمار میرود. اثر مستقیم عملکرد و سیاستهای بانک مرکزی بر تورم به عنوان یکی از اساسیترین شاخصهای اقتصاد کلان، اهمیت نقش بانک مرکزی را به وضوح نشان میدهد. از همین رو قوانین و قواعد ناظر بر بانک مرکزی، نقشی اساسی در عملکرد این نهاد و در نهایت در وضعیت اقتصاد کلان خواهد داشت. وجود برخی مسائل در قوانین و قواعد مرتبط با بانک مرکزی کشور، باعث بروز چالشهایی شده که نتیجه نهایی آن بی ثباتی به ویژه از مسیر شوکهای تورمی است. به طور کلی دو چالش عمده در حوزه مسائل مرتبط با بانک مرکزی، سیاستگذاری صحیح پولی را به گروگان گرفته که شامل مسائل مربوط به رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانکها است.
سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، چالش مهم سیاستگذاری پولی کشور
یکی از مشهورترین چالشهای کنونی بانک مرکزی، سلطه مطلق دولت بر این نهاد است. وابستگی محض بانک مرکزی در تمام شئون به دولت و شخص رئیس جمهور، باعث شده نقش بانک مرکزی از یک سیاستگذار پولی به بانکدار اختصاصی دولت تنزل یابد. این تنزل نقش باعث شده بانک مرکزی نه تنها قادر به اجرای سیاستهای پولی خود نباشد بلکه به ناچار در تضاد با آنها اقدام کند. الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای نفتی، ناچار بودن از تامین کسری بودجه دولت، انفعال در تعیین سیاست ارزی و … مصادیق سلطه دولت بر بانک مرکزی و ناممکن بودن سیاستگذاری پولی در کشور است.
نبود پشتوانه قانونی قوی برای نظارت کارآمد بانک مرکزی بر بانکها
یکی دیگر از مسائل عمده مرتبط با بانک مرکزی، ناتوانی این نهاد در اعمال مدیریت کارآمد بر شبکه بانکی است. دلایل مختلفی در بروز این مسئله دخالت دارند. نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوبی برای تعیین تکلیف (گزیر) بانکهای متخلف به ویژه بانکهای دچار شرایط بحرانی، وجود موقعیتهای تعارض منافع در ارکان مختلف بانک مرکزی، نبود شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران و ارکان بانک مرکزی و … مصادیقی از نقایص قانونی و ساختاری در اداره بانک مرکزی به شمار میرود. این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود که از جمله آنها میتوان به انفعال در مواجهه با تخلفات بانکها، فقدان انگیزه کافی برای نظارت بر بانکها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخوردهای بانک مرکزی با بانکهای متخلف و بی اثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی به دلیل دخالت دیگر نهادها در این فرآیند اشاره کرد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ گامهایی در مسیر اصلاح
پس از سالها بحث کارشناسان و مسئولین در رابطه با مسائل فوق و هزینههای سنگین آن بر اقتصاد کشور، اکنون طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در آستانه بررسی در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون قرار گرفته است. طرحی که علی رغم بی پاسخ گذاشتن برخی چالشهای مرتبط با بانک مرکزی اما گامهایی جدی در بهبود شرایط از وضع فعلی در خود دارد. تمرکز اصلی این طرح عموما بر تقویت بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی است. در همین رابطه از مهمترین محورهای این طرح میتوان به تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین تعیین تکلیف بانکهای مشکل دار (گزیر) اشاره کرد.
با این حال در طرح بانکداری جدید، رابطه میان دولت و بانک مرکزی پیشرفت چندانی نسبت به وضع موجود نداشته و همچنان بانک مرکزی را وابسته به دولت تعریف میکند. علی رغم بی پاسخ ماندن برخی کاستیها در طرح بانکداری جمهوری اسلامی اما تصویب این طرح میتواند بسیاری از مسائل مرتبط با سیاستگذاری پولی به ویژه در ارتباط با عملکرد شبکه بانکی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده را برطرف کند.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بانک آینده طی تفاهمنامهای با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و در راستای حمایت از تولید و دانش فنی اشتغالآفرین و همچنین حفظ محیطزیست، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش هزینههای انرژی، در ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان هرمزگان، مشارکت نمود
جلسه هماهنگی هشتمین دوره قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز بانک سینا با حضور نماینده دادستان کل کشور، نمایندگان بازرسی و انفورماتیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رئیس هیئت مدیره، قائم مقام و معاونان مدیرعامل بانک سینا و دیگر اعضای هیأت نظارت بر فرآیند قرعهکشی برگزار شد.
رئیس هیئتعامل صندوق توسعه ملی در نشست هیات مدیره بانک سینا با اشاره به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه محصولات خلاقانه و نوآورانه گفت: با توجه به همین موضوع، امسال در صندوق توسعه مالی سال هوش مصنوعی نامگذاری شده و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنعت بانکداری نیز اجتناب ناپذیر است.
دیدگاه بسته شده است.