«عقبگرد اقتصادی» در اجرای برنامه ششم توسعه/ دولت بدهکار؛ ارثیه‌ای از دولت قبل

به گزارش ماجرانیوز، تقریباً در تمام کشورها، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ذیل برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تعیین و اجرا می‌شود. این برنامه‌ها چشم‌انداز مطلوب و البته قابل‌دسترس اقتصاد کشور در برهه‌های میان‌مدت و بلندمدت را ترسیم کرده و پس از آن مسیر دستیابی به این اهداف از طریق سیاست‌ها و قوانین مربوطه مشخص می‌شود. در ایران نیز برنامه‌های توسعه اهداف میان‌مدت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و … را مشخص می‌کنند. از زمان آغاز برنامه‌های توسعه تاکنون، شش برنامه اجرا شده و سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم خواهد بود.

اما نگاهی به وضعیت کنونی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی، عقب‌ماندگی بسیار زیاد کشور از این اهداف را نشان می‌دهد. عقب‌ماندگی که سهم عمده آن مربوط به دولت گذشته است. مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه و وضعیت کنونی آنها، عمق بحران ناشی از سوءمدیریت دولت قبل به‌ویژه در حوزه اقتصادی را آشکار می‌کند.

نمره دولت قبل در رشد اقتصادی؛ زیر صفر

رشد بالای اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های اقتصادی در حکمرانی هر کشوری است و سهم زیادی از وقت و انرژی مقامات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشورهای مختلف صرفاً با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر انجام می‌شود.

بر اساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تحقق رشد میانگین ۸ درصدی اقتصاد در طول سال‌های برنامه ششم (۹۶ تا ۱۴۰۰) بوده است. با این حال آمار عملکرد دولت در این شاخص زیر صفر بوده است. طبق آمارهای ثبت شده میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های برنامه ششم توسعه منفی ۱.۳ درصد بوده است؛ یعنی نه‌تنها اقتصاد کشور در این مدت رشد نکرده، بلکه از سال آغاز برنامه نیز کوچک‌تر شده است.

آب رفتن اقتصاد کشور باوجود گذشت چندین سال از عمر، فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور، عمق فاجعه رخ‌داده در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. کوچک شدن اقتصاد کشور هم‌زمان با رشد جمعیت، نتیجه خود را در کاهش سریع‌تر درآمد سرانه نشان داده است. در همین راستا و در حالی که بر اساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه دولت قبل می‌بایست رشد سالانه ۶.۷ درصدی درآمد سرانه را محقق می‌کرد، درنهایت عملکردی جز رشد منفی ۲.۶ درصدی نداشت.

منفی شدن نرخ رشد درآمد سرانه در دولت قبل باعث شد که رقم درآمد سرانه از ۹.۱ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۸.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یابد. این ارقام به وضوح گسترش و تشدید فقر در جامعه ایران در پایان مدیریت دولت گذشته را نشان می‌دهد.

تعمیق نابرابری هم‌زمان با تشدید فقر

کاهش درآمد ایرانیان و گسترش دامنه فقر و تشدید آن اما تنها مسئله مربوط به درآمد ملی در ایران نبود. بر اساس گزارش مرکز آمار، ضریب جینی (شاخص نابرابری در توزیع درآمد) از حدود ۳۶ درصد در سال ۹۲ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت که نشانگر تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در کشور است. رشد ضریب جینی به رقم ۴۰ درصد در سال ۹۹ در حالی بوده که بر اساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه، این شاخص در سال ۱۴۰۰ باید به رقم ۳۴ درصد می‌رسید.

رکوردشکنی‌های پیاپی تورم

کنترل تورم یکی از شاخص‌ترین وعده‌های رئیس دولت قبل بود. با این حال پس از گذشت چند سال از مدیریت دولت قبل، تبعات تورمی سوءمدیریت‌ها بروز یافت و تورم مسیر صعودی به خود گرفت. نگاهی به روند تورم در سال‌های اخیر به وضوح مدیریت انتخاباتی دولت گذشته در کنترل تورم را نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از کنترل شدن عوامل تورمی در سال ۹۱ ازجمله کنترل نرخ ارز، نرخ تورم از سال ۹۲ شروع به کاهش می‌کند چنانکه طی یک سال حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. دولت قبل این کاهش تورم را معجزه اقتصادی معرفی و خود را یگانه عامل آن جا زد. این در حالی بود که تقریباً تمامی عوامل بنیادین تورم ازجمله شاخص‌های پولی همچنان بر همان رویه قبل و حتی در مسیر خطرناک‌تری در حال تغییر بودند. با گذشت چند سال از شروع به کار دولت قبل، اثرات تورمی مدیریت انتخاباتی اقتصاد کشور آشکار و سرکوب اثرات آن دیگر ناممکن شد.

در نتیجه نرخ تورم سالانه در دو مرحله متوالی رکورد تورم ربع قرن اخیر را شکست چنانکه در مرحله اول به حدود ۴۳ درصد در شهریور ۹۸ و سپس ۴۵.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۰ رسید. رشد تورم به بیش از ۴۰ درصد در دولت قبل در حالی بود که بر اساس هدف برنامه ششم توسعه، نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ می‌بایست به ۸ درصد کاهش یابد.

دولت بدهکار؛ ارثیه‌ای دیگر از دولت قبل

یکی از بحران‌هایی که دولت قبل به ارث گذاشت، بحران بدهی دولت بود. طبق اعلام مسئولین، بدهی برجا مانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی بیش از ۴۰ میلیارد دلار است. همچنین مجموع بدهی دولت به بانک‌ها بر اساس اعلام مسئولین دولت حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بر اساس اعلام مسئولان نظام بانکی حدود ۵۸۶ هزار میلیارد تومان است.

رشد سرسام‌آور بدهی‌های دولت در حالی است که در هشت سال مدیریت دولت قبل، هیچ اقدام اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی و ازجمله حل مسئله فرار مالیاتی و … به‌منظور رشد درآمدهای پایدار دولت نشد تا اینکه در مردادماه سال گذشته دولتی ورشکسته را تحویل منتخب ملت دادند.