به گزارش حوزه دولت ماجرانیوز، رستم قاسمی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی که در خصوص بررسی آخرین وضعیت تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار شد، گفت: بنده به عنوان فردی که بیش از ۳۰ سال در حوزه عمرانی فعالیت داشتم عرض […]
به گزارش حوزه دولت ماجرانیوز، رستم قاسمی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی که در خصوص بررسی آخرین وضعیت تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار شد، گفت: بنده به عنوان فردی که بیش از ۳۰ سال در حوزه عمرانی فعالیت داشتم عرض میکنم که با توجه به امکانات موجود در توانایی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هیچ تردیدی ندارم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در کشور داریم، اضافه کرد: همچنین در خصوص زمین نیز برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن زمین آماده برای قرار گرفتن زیر بار علمیات ساخت در اختیار داریم و این در حالی است که هیچ دستگاهی زمین در اختیار ما قرار نداده است، از طرفی اراضی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم از زمینهای راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است و رئیس جمهور نیز در جلسه روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی تاکید کردند که تا شهریور ماه باید موضوع سه میلیون زمین شهری نهضت ملی مسکن تمام شده باشد.
وی با اشاره به وضعیت تامین منابع مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن ادامه داد: منابع مالی مهمترین عامل تعیین کننده طرح نهضت ملی مسکن بوده که در صورت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، طرح اجرایی نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: در این قانون ذکر شده ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی بانکها باید به حوزه مسکن پرداخت شود و ما بر اساس همین موارد تصویب شده خطوط اجرایی خودمان را طراحی کردیم، اگر قرار است این مبلغ تغییر کند، تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در طول چهار سال ساخته شود را نیز باید تغییر و سرعت قطار ساخت مسکن که بر اساس قانون تنظیم شده را کم کنیم. باید از هم اکنون مشخص شود تا چه حد امکان تامین منابع مالی است، تا طبق آن برای ساخت برنامه ریزی کنیم چرا که اگر در میانه راه ساخت واحدها با مشکل مواجه شویم، مساله بزرگی ایجاد میشود.
وی افزود: اگر قرار است مبالغ مصوب شده در قانون جهش تولید مسکن به لحاظ مالی تغییر کند، تعداد واحدهای تکلیفی دولت نیز برای ساخت باید تغییر کند. در غیر این صورت ممکن است تعدادی از واحدها تا ۷۰ الی ۸۰ درصد ساخته میشوند اما به دلیل نبود منابع مالی ناتمام بمانند.
قاسمی با اشاره به توان محدود مالی بخشی از متقاضیان مسکن، تاکید کرد: رئیس جمهور به دلیل دغدغه ای که در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند برای جلسه روز گذشته در وزارتخانه راه و شهرسازی حاضر شده و تلاشهای بسیار زیادی برای اجرای آن میکنند. اما با این وجود تا امروز حتی یک ریال هم بابت نهضت ملی مسکن مطابق با آنچه که در قانون آمده است، دریافت نکرده ایم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن گفت:در این خصوص برخی از بانکها مانند بانک مسکن همکاری کرده و هرزمان و هر ساعت مبالغ مورد نظر را پرداخت میکنند اما سایر بانکها تکالیف خود را در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمیدهند. تسهیلات بانکی باید روان، به موقع و بر اساس قانون پرداخت شود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه روز گذشته در محل وزارت راه و شهرسازی برای تامین منابع مالی تصمیمهای کارگشایی را اتخاذ کرد. از میان چهار میلیون واحد مسکونی که باید طبق طرح نهضت ملی مسکن ساخت شود، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها ساخته میشود که مردم آن مناطق امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد را ندارند لذا باید برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود پنج درصد شیوهای ایجاد شود تا مردم قدرت پرداخت آن را داشته باشند. در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها آغاز شده که ۱۸۰ هزار واحد آن در مرحله خوبی قرار دارند.
شرکت بیمه سرمد با ثبت سود خالص بیش از ۳ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳، نهتنها با زیان انباشته خداحافظی کرد، بلکه با جهش ۳ برابری سود خالص، مسیر تازهای از سودآوری پایدار، انضباط مالی و بازسازی اعتماد سهامداران و بیمهگزاران را کلید زد؛ مسیری که از دل زیان انباشته مربوط به سال ۱۴۰۰ عبور کرده است
طی سه ماهه امسال، ۴۷۵۰ مورد شکایت بیمهای ثبت شده که سه رشته بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه اتومبیل بیشترین این شکایات را به خود اختصاص دادند، با این حال بر اساس اخرین آمار از عملکرد صنعت بیمه (دوماهه ۱۴۰۴) سهم این سه رشته بیمه از بازار بیمه کشور، ۷۷ درصد از حق بیمه و ۴۴ درصد از تعداد بیمه نامههای صادر شده است که بیانگر سهم بالای این سه رشته از بازار بیمه است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403، روز دوشنبه 30 تیرماه 1404 درمحل هتل هما برگزار میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت خود با مهلت یک ماهه برای دارندگان خودرو که بخصوص در شرایط ویژه هفته های اخیر موفق به تهیه بیمه نامه اجباری شخص ثالث نشده اند، خبر داد.
دیدگاه بسته شده است.