به گزارش ماجرانیوز از سازمان توسعه و تجارت، پنجمین دور مذاکرات حضوری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با موضوع تبدیل موافقتنامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد با حضور هیات اوراسیایی متشکل از نمایندگانی از کشورهای عضو این اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا و هیات ایرانی به ریاست سازمان توسعه تجارت و متشکل از […]
به گزارش ماجرانیوز از سازمان توسعه و تجارت، پنجمین دور مذاکرات حضوری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با موضوع تبدیل موافقتنامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد با حضور هیات اوراسیایی متشکل از نمایندگانی از کشورهای عضو این اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا و هیات ایرانی به ریاست سازمان توسعه تجارت و متشکل از نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای مختلف از روز گذشته (دوشنبه، ۱۳ تیرماه) آغاز به کار کرد.
این مذاکرات حضوری که از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده است، تا چند ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
هدف از این مذاکرات تبدیل موافقتنامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد است. در موافقتنامه تجارت آزاد ۸۰ درصد کالاها با تعرفه صفر مبادله میشوند.
مذاکرات تا فردا (۱۵ تیرماه) ادامه پیدا خواهد کرد و دو طرف امیدوارند بهزودی متن موافقتنامه و فهرستهای کالایی آن را برای امضای نهایی مقامات نهایی کنند.
موافقتنامه تجارت ترجیحی که از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده، تاثیر مثبتی در افزایش صادرات ایران به این اتحادیه داشته است. در نتیجه با حذف کامل تعرفههای ۸۰ درصد کالاهای بین دو طرف انتظار میرود تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش بیشتری پیدا کند.
بر اساس موافقتنامه فعلی که همان ترجیحی است، تعداد ۵۰۴ ردیف کالای طرف اوراسیا و ۳۹۰ قلم کالا از طرف ایرانی در قالب موافقتنامه مشمول کاهش تعرفه هستند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان است که از سال ۲۰۱۵ تشکیل شده است.
با اتمام عملیات بهروز رسانی سامانه بانکداری جامع بانک دی، تمامی سامانههای بانکداری مدرن این بانک با ایجاد زیرساختهای لازم برای ارائه امکانات جدید در دسترس مشتریان قرار گرفت
مدیرعامل بانک صادرات، یکی از چالشهای اصلی کشور را تورم ونقدینگی را یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم دانست و گفت:کنترل نقدینگی میتواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.
حدود پنجماه بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی، دستور ملیسازی بانکهای خصوصی صادر شد و این بانکها نیز مانند بسیاری از بنگاههای اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانکهای خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود.
با امضای دو تفاهمنامه میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها توسعه می یابد.
دیدگاه بسته شده است.