«معافیت مالیاتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» در صدر پیشنهادات برای اصلاح قانون حمایت از معلولان

منصور الله‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: پیشنهاداتی در راستای اصلاح قانون، از سوی افراد دارای معلولیت و همچنین سازمان‌ها دریافت و به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به پیشنهاداتی که از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها و همچنین افراد دارای معلولیت در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به سازمان بهزیستی ارسال شده است، افزود: سازمان بهزیستی با ادارات کل بهزیستی استان‌ها و تشکل‌های مربوطه برای دریافت پیشنهادات مربوطه مکاتبه کرده است.

وی درخصوص پیشنهادات دریافت شده برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، بیان کرد: مهم‌ترین دیدگاه‌ها این بود که قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت نیز اعمال شود.

الله‌وردی با اشاره به ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه «۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است و گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد»، گفت: در حال حاضر این ماده قانونی تنها در دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود اما یکی از مهم‌ترین پیشنهادات این بود که قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت نیز لحاظ شود.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه داد: تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می‌کنند به صورت رسمی، تسریع مناسب‌سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری دارای معلولیت از جمله مهم‌ترین پیشنهادات ارائه شده بود.

وی افزود: براساس پیشنهادات ارائه شده، رئوس نیازهای جامعه هدف را بررسی کردیم، اما هنوز به صورت لایحه قانونی تبدیل نشده است و باید بر روی این پیشنهادات کار کارشناسی انجام شود.

انتهای پیام