به گزارش ماجرانیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “محمد مهدی برادران” با اشاره به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه در پنج گروه کالایی، اظهار داشت: ۵۵ قلم کالا که پنج گروه آن از گذشته در مجموعه این طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری شد. وی ادامه داد: کدهای شناسه ای که تاکنون صادر شده، […]
به گزارش ماجرانیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “محمد مهدی برادران” با اشاره به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه در پنج گروه کالایی، اظهار داشت: ۵۵ قلم کالا که پنج گروه آن از گذشته در مجموعه این طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری شد.
وی ادامه داد: کدهای شناسه ای که تاکنون صادر شده، با لحاظ لاستیک، کمک فنر و باتری و همچنین ۵۳ گروهی که امروز نیز به آن اضافه می شود، در مجموع به ۱۲۴ هزار قلم رسیده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت عنوان کرد: در حوزه تعداد شناسه های رهگیری نیز از تعداد ۸۰ میلیون کد رهگیری شناسه که در ابتدای طرح وجود داشت، به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است که این مهم نشان دهنده موفق آمیز بودن این طرح است.
برادران با تشکر از همراهی همه تولیدکنندگان و شبکههای فروش و همچنین مجموعه عرضه کنندگان، افزود: از امروز کالاهایی که منشأ قانونی دارند باید عرضه آنها توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان با کد رهگیری انجام شود. وی ادامهداد: اگر محرز باشد که کالایی قاچاق است یا دارای کیفیت نیست، باید توزیعکنندگان آنها را از عرضه خارج کنند چرا که عرضه آن تخلف محرز محسوب میشود.
برادران تصریح کرد: فرصتی که برای اصناف گذاشتهایم فقط شامل شناسههای اظهاری موقتی میشود که ویژه کالاهای خواهد بود که منشا آنها مشخص نیست.
وی گفت: علاوه بر قطعات یدکی خودرو، قبلاً در حوزه لوازم خانگی نیز این فرصت قانوتی را داده بودیم که از امروز تشدید می شود و در حوزه های دیگر نظیر محصولات دخانی و شایر محصولاتی که اعلام کرده بودیم ، عرضه می شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت یادآور شد: امروز ۵۳ گروه کالایی جدید را به حوزه قطعات یدکی خودرو اضافه کرده ایم.
وی اضافهکرد: در جلسهای که با اتاق اصناف برگزار کردیم برای اینکه که احساس نشود کار مشارکتی نیست و در تقابل با اصناف است، ابتدا مدیریت این کار را با خود بازرسی اصناف آغاز کردیم و فرصت قانونی در قالب شناسه موقت اظهاری اعلام کردیم.
معاون وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: نظارت های ما در حوزه کالاهای قاچاق و تقلبی تشدید شده است که اطلاع رسانی خواهد شد.
با اتمام عملیات بهروز رسانی سامانه بانکداری جامع بانک دی، تمامی سامانههای بانکداری مدرن این بانک با ایجاد زیرساختهای لازم برای ارائه امکانات جدید در دسترس مشتریان قرار گرفت
مدیرعامل بانک صادرات، یکی از چالشهای اصلی کشور را تورم ونقدینگی را یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم دانست و گفت:کنترل نقدینگی میتواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.
حدود پنجماه بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی، دستور ملیسازی بانکهای خصوصی صادر شد و این بانکها نیز مانند بسیاری از بنگاههای اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانکهای خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود.
با امضای دو تفاهمنامه میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها توسعه می یابد.
دیدگاه بسته شده است.