به گزارش . ماجرانیوز، براساس لایحه دوفوریتی که به مجلس فرستاده است، امکان افزایش حقوق از تاریخ یکم شهریور امسال وجود دارد. آن‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که […]
به گزارش . ماجرانیوز، براساس لایحه دوفوریتی که به مجلس فرستاده است، امکان افزایش حقوق از تاریخ یکم شهریور امسال وجود دارد.
آن‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا می‌کند.
بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود.
در این میان، براساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، حدود ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
در همین رابطه، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: دولت سیزدهم لایحه افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان را به مجلس پیشنهاد داده است که از این لایحه حمایت می‌کنیم.
محمد خدابخشی می‌افزاید: امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر است.
وی با ایرنا عنوان می‌کند: با توجه به تورم و در راستای متناسب‌سازی حقوق‌ها این افزایش حقوق از سوی مجلس مورد حمایت قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که اگر دولت توان افزایش بیشتر حقوق‌ها را داشت، به‌طورقطع پیشنهاد می‌داد، متذکر می‌شود: دولت سیزدهم میزان درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به گونه‌ای پیشنهاد داده که قدرت پرداخت داشته باشد.
خدابخشی بیان می‌کند: نمایندگان از لایحه پیشنهادی دولت حمایت خواهند کرد.
۲۲۳۲۲۵
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و شفاف سازی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، صادرکننده میتواند با واریز مابقی مبلغ کسری، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.
بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حمایت از بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی ۱۹ هزار و یک واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور پرداخت کرد.
بانک صادرات ایران در سال 1403 با تمرکز بر فروش واحدهای مسکونی با فروش 176 رقبه از املاک مازاد به ارزش بیش از 23 هزار میلیارد ریال، افزایش 290 درصدی را نسبت به سال 1402 ثبت کرد.
دیدگاه بسته شده است.