زهرا علی‌اکبری– یک نماینده اسبق مجلس نسبت به عوارض تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار داد و تاکید کرد قدرت خرید جامعه ایرانی به شدت کاهش یافته و عوارض اجتماعی ناشی از ماندگاری تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌های آینده اجتماعی ایران را درگیر خود خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه نرخ تورم […]
زهرا علی‌اکبری– یک نماینده اسبق مجلس نسبت به عوارض تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار داد و تاکید کرد قدرت خرید جامعه ایرانی به شدت کاهش یافته و عوارض اجتماعی ناشی از ماندگاری تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌های آینده اجتماعی ایران را درگیر خود خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در چند سال پیاپی بالاتر از چهل درصد است، گفت: جامعه ایران با جمعیت ۲.۵ میلیون نفری کارمندان دولت و جمعیت پانزده میلیونی کارگران روبروست که به جرات می‌توان گفت از این جمعیت تنها حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ فقر قرار دارند.
استاندار سابق گلستان در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر اگر خط فقر را در محدوده هجده میلیون تومان در نظر بگیریم، می‌بینیم که واقعا کمتر از ۱۰ درصد از حقوق بگیران، اعم از شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیر چنین درآمدی را دارند و در نتیجه فقر بین کسانی که کار می‌کنند در حال گسترش است.
بیشتر بخوانید:
رمزگشایی از تصمیم شورای رقابت برای تغییر ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ نجفی‌منش: منتظر شکست قیمت‌ها در بازار خودرو باشید
پیش‌بینی کارشناسان از قیمت جدید ارز/ دلار در سال ۱۴۰۲ به کدام سو خواهد رفت؟
وی به رشد عجیب قیمت مسکن و خودرو و حتی غذا اشاره کرد و گفت: انبوهی از افراد از مناطق میانی شهر تهران یا کلان‌شهرها به حاشیه کوچ کرده‌اند. طبیعی است عوارض اجتماعی این پدیده در قالب افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ بزه، افزایش اعتیاد و همچنین رشد ناهنجاری اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد.
وی گفت: نرخ بالای تورم در همین دو سال طبقه متوسط در ایران را به شدت لاغر کرده است و تداوم این روند بی‌تردید سبب می‌شود جامعه ایران در سال‌های آتی به جامعه‌ای با طبقه کوچک برخوردار و جمعیت وسیع فقرا روبرو شود. این در حالی است که طبقه متوسط پاینه و بن یک جامعه است و متاسفانه این طبقه به رفاه نزدیک نشده و در حال از دست دادن موقعیتی است که برای ساختنش سال‌ها تلاش کرده است.
تورم کاهش می‌یابد؟
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ تورم با توجه به سیاست‌های اعلامی دولت، چشم‌انداز کاهشی دارد یا خیر؟ گفت: برای اینکه نرخ تورم کاهش بیابد باید ببینیم که تورم چرا بالا رفته است. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به ایت سئوال پاسخ دهند که چرا در سال گذشته تورم در محدوده ۵۰ درصد قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که برنامه دولت کاهش نرخ تورم بود.
وی تاکید کرد: اولین دلیل رشد تورم، تداوم تحریم بود. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهشی بود اما با خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دستخوش افزایش شد چرا که تحریم هم مراودات صادراتی ما و هم مراودات وارداتی ما را دستخوش تغییر کرد.
حق شناس اضافه کرد: وضعیت تجارت ما عادی نیست. بنا بر اعلام مقامات دولتی خودمان نفت را با حدود پانزده درصد تخفیف می‌فروشیم از سوی دیگر هزینه واردات کالا برای ما بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست چون هزینه بیمه و حمل و نقل برای کالایی که متعلق به ایران است، بالاست.
او گفت: هزینه بیمه برای برخی کالاهای وارداتی ایران بعضا تا دو برابر افزایش یافته و این خود عامل افزایش نرخ تورم است. از سوی دیگر سیاست‌های پولی و مالی نیز در خدمت تولید تورم است. شما ببینید در سال گذشته بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال نرخ سود بانکی اتخاذ کرد. نرخ سود کوتاه‌مدت را نصف کردند و از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند و نرخ سود یک ساله و میان‌مدت را بالا بردند. وقتی جامعه درگیر تامین هزینه روزانه و روزمره‌گی است طبیعتا افتتاح حساب یک ساله برایش جذابیتی ندارد و در نتیجه پول‌ها سرازیر بازارهای ارز و سکه و … می‌شود و نتیجه افزایش تورم است.
او مساله سوم را کسری بودجه دانست و گفت: همین حالا مقامات دولت سیزدهم هم می‌گویند هزینه‌ها در بودجه قطعی است و درآمدهای احتمالی. ما می‌دانیم کسری بزرگی این وسط وجود دارد و در نتیجه تورم بیشتر در راه است. در عین حال بخش مهمی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری بسیار پایین و هزینه‌های کلان دولتی‌اند و خود عامل تولید تورم در اقتصاد هستند.
راهی نیست جز …
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت امسال باید به هر ترتیب نسبت به اصلاح روابط خارجی کشور اقدام کند. همان‌طور که روابط ایران با همسایگان اصلاح شد، باید با سایر کشورها نیز اصلاح شود. دولت سیزدهم باید انفعال را کنار گذاشته و تمرکز خود را روی این مساله بگذارد که مذاکرات به نتیجه برسد. وی گفت: بی‌تردید شوک مثبت به اقتصاد عامل کاهش نرخ تورم و بیکاری می‌شود و دولت باید مذاکرات را به نتیجه مطلوب برساند.
۲۲۳۲۲۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ با تخصیص اعتبارات به چهار بخش اصلی اقتصاد، نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و صادراتمحور ایفا کرد
هجدهمین نشست شورای عالی مدیران بانک صادرات ایران با تمرکز بر بررسی عملکرد شعب و واحدهای ستادی در شش ماهه اول و تبیین سیاست‌های نیمه دوم سال برگزار شد.
بانک مسکن علاوه بر پرداخت مستمر تسهیلات برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن در قالب مشارکت مدنی نیز به متقاضیان پرداخته است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
دیدگاه بسته شده است.