به گزارش ماجرانیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توضیحات وزارت صنعت خطاب به رسانههای منتقد دولت آمده است: با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ فقط به ایجاد […]
به گزارش ماجرانیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توضیحات وزارت صنعت خطاب به رسانههای منتقد دولت آمده است: با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ فقط به ایجاد شکاف طبقانی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی قشر مرفه، تجمل گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک میکند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به دنبال تحقق جامعهای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
در جوابیه وزارت صمت به گزارش روزنامه «همدلی» آمده است: تجربیات گذشته نشان میدهد که واردات خودرو بهصورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد میکند. از این رو واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی برای اشخاص حقوقی امکانپذیر است.
با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی رویه ارز از کشور است. لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و بهصورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور میشود.
این جوابیه میافزاید: بیان مسأله «رانت دولتی» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهمترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است. در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیمگیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام میشود. امتیازبندیهای شرکتهای مختلف برای واردات خودرو در این سند بهصورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن است.
مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ شده و این برنامه در هیات مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده است.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیمگری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
در راستای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور، بانک قرضالحسنه مهر ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامهای مشترک امضا کردند.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زوج های جوان و همسو با سیاست های دولت وام ازدواج را در شعب سراسر کشور بی وقفه پرداخت می کند تا در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی سهیم باشد.
دیدگاه بسته شده است.