چالش نقدینگی امروز یکی از مهمترین مشکلات در حوزه بهداشت و درمان کشور بهخصوص داروخانههاست؛ داروخانههایی که به گفته کارشناسان با مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر با خطر ورشکستگی روبهرو شدهاند.
چندی پیش سعید نمکی وزیر بهداشت درخصوص معوقات سازمانهای بیمهگر گفته بود، مطالبات معوقه وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال گذشته میشود که حداقل حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و هنوز این مبلغ را دریافت نکردیم. معوقاتی که نه تنها برای مراکز درمانی چالش ایجاد کرده است بلکه حال و روز داروخانهها را ناخوش کرده و مشکلاتی را برای بیماران به وجود آورده است.
برای بررسی وضعیت داروخانههای استان تهران، وضعیت کمبود برخی اقلام دارویی و قیمت این روزهای داروها با محمدرضا درّی دبیر انجمن داروسازان استان تهران به گفتوگو پرداختیم.
*آقای دکتر وضعیت پرداختی بیمهها به داروخانهها چگونه است؟
درّی: مشکلات بیمهای از آنجایی شکل ماهوی خود را نشان میدهد که طرف شرکت های بیمه گر به دلیل قراردادهای یک طرفه در حال حاضر با مشکلات پرداختی مواجه هستند به طوری پرداختی مطالبات به بیمارستانها و مراکز درمانی در زمان دلخواه آنها انجام میشود، در حال حاضر ظاهراً بیمه سلامت با چالشهای بودجهای مواجه است.
در سال ۹۶ بیمه سلامت، با مدیرعامل جدید خود حرکتی را آغاز کرد با این مضمون که در آن سال یک ماه از مطالبات داروخانهها را باقی گذاشت و اسفندماه آن سال را تسویه نکرد و مطالبات ما را در سال ۹۷ پرداخت کرد، این مطالبات چند ماه پرداخت شد با آنکه صورت حساب ما از سال ۹۶ باز مانده بود در حال دریافت مطالبات در سال ۹۷ بودیم.
در آن زمان وقتی موضوع را پیگیری کردیم متوجه شدیم که بیمه سلامت در بودجه سال ۹۶ را به طور تمام و کمال خرج کرده است و این موضوع به بدعتی تبدیل شد به گونهای که در سال ۹۷ نیز تعداد ماههای مطالبات ما به ۳ ماه افزایش یافته است یعنی از سال ۹۷ نیز ما سه ماه مطالبه داریم و پرداختهای امسال مجدد از فروردین سال ۹۸ آغاز شد.
با اتمام عملیات بهروز رسانی سامانه بانکداری جامع بانک دی، تمامی سامانههای بانکداری مدرن این بانک با ایجاد زیرساختهای لازم برای ارائه امکانات جدید در دسترس مشتریان قرار گرفت
مدیرعامل بانک صادرات، یکی از چالشهای اصلی کشور را تورم ونقدینگی را یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم دانست و گفت:کنترل نقدینگی میتواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.
حدود پنجماه بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی، دستور ملیسازی بانکهای خصوصی صادر شد و این بانکها نیز مانند بسیاری از بنگاههای اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانکهای خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود.
با امضای دو تفاهمنامه میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها توسعه می یابد.