حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با . ماجرانیوز می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند. این کارشناس بازار کار […]
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با . ماجرانیوز می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.
وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.
مشروح گفت‌وگو با حمید حاج‌اسماعیلی را (اینجا) بخوانید.
۲۲۳۲۲۵
این مطلب بدون برچسب می باشد.
سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن از ثبت عملکردی قابل توجه در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه و اعطای موفق ۱۰۹ هزار و ۵۶۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۱۶۷ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳، از محل منابع حاصل از سپرده‌گذاری مشتریان در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری اشخاص خبر داد.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو جانبه بانک ملی ایران و مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در راستای گسترش تعاملات و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری های متقابل به امضای ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و محمدرضا جوادی یگانه رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری رسید.
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، پیشخوانهای شهرنت بانک شهر موفق به ثبت عملکردی درخور توجه شدهاند که بیانگر رشد و ارتقاء مستمر خدمات در این بخش است
با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و محمد اولیاء مدیرعامل گروه مپنا؛ تفاهم‌نامه همکاری های مشترک میان دوطرف به امضاء رسید.
دیدگاه بسته شده است.