به گزارش خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز، نوسانات چشمگیر در تولید، بهره‌وری پایین مزراع گندم و اختلاف قابل توجه میزان تولید گندم در مزارع پیشرو (با برداشت ۸ تن در هکتار) با سایر مزارع (۳ تن در هکتار) از مهمترین نتایج مدیریت تولید این محصول در سال‌های گذشته بوده است. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی دولت […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی ماجرانیوز، نوسانات چشمگیر در تولید، بهره‌وری پایین مزراع گندم و اختلاف قابل توجه میزان تولید گندم در مزارع پیشرو (با برداشت ۸ تن در هکتار) با سایر مزارع (۳ تن در هکتار) از مهمترین نتایج مدیریت تولید این محصول در سال‌های گذشته بوده است.
در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف به کشت قراردادی گندم (تأمین بذر، کود، سم، آموزش و خرید تضمینی محصول) در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی گندم‌زار کشور کرده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ کشت قراردادی گندم در بیش از نیمی از گندم‌زارهای کشور انجام شود.
علاوه بر گندم، در مورد سایر محصولات همچون چغندرقند نیز طرح کشاورزی قراردادی مؤثر بوده است. مثلاً با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر، علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد.
هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.
این طرح سه ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید ۵۴۰ هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تولید ۱۸۰ هزار تن پنبه و ۲۷۰ هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش ۱۰۰ درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی، به‌ویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش ۵۲۵ میلیون دلاری ارز از کشور را به دنبال دارد.
اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴ استان و ۳۸ شهرستان در سطح ۲۸ هزار هکتار در حال اجراست.
همچنین برنامه‌ریزی برای تولید قراردادی برنج در ۳ استان شمالی کشور با هدف تنظیم بازار این محصول ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در ۹ ماه گذشته بوده است. این اقدام نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش قیمت برنج در سال زراعی آینده دارد.
دولت علاوه بر کشاورزی قراردادی، افزایش قیمت خرید تضمینی را نیز در دستور کار قرار داده است. گندم ازجمله مهمترین محصولات استراتژیک زراعی محسوب می‌شود که تولید کافی آن نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از گندم‌کاران و دستیابی به خودکفایی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این در حالی است که میانگین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۳ الی ۹۹ به طور متوسط افزایش ۱۶.۵ درصد بوده است.
در سال زراعی اخیر (سال اول دولت سیزدهم) به واسطه کاهش ۴۵ درصدی قیمت انواع کودهای شیمیایی، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای کشاورزی قراردادی، میزان تولید و خرید تضمینی گندم به ترتیب ۱۱ میلیون ۵۰۰ هزار تن بوده است و خرید تضمینی گندم تا کنون به بیش از ۷ میلیون رسیده است.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی گندم به ۷.۵ میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی سال آخر دولت دوازدهم به ترتیب ۷ میلیون و ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تن بوده است.
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشت و موفق شد با برگزاری ۹۷ دوره مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: موفقیت‌های بانک صادرات ایران در مسیر بازگشت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور سرعت بیشتری به خود گرفته و امروز دستاوردهای آن با تلاش تمامی کارکنان بانک و شرکت‌های تابعه، قابل دفاع است. ضمن اینکه باید از مسیر فعالیت‌های سال‌های گذشته و زحمات مدیران و کارکنان و پیشکسوتان بانک نیز دفاع کرد.
بانک تجارت که پیش از آغاز سال 1404 با ثبت افزایش 340 درصدی سرمایه، به بزرگترین بانک بورسی ایران تبدیل شد، حالا با افزایش 65 درصدی درآمدهای کارمزدی، رتبه نخست این حوزه را در میان شبکه بانکی به دست آورد.
هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
دیدگاه بسته شده است.