فیلم نت نوشت: در لوتوس مال، از خانم بازیگر سریالِ جمشید محمودی به تهیهکنندگی نوید محمودی، عکسی بدون روسری منتشر شده که سازمان سینماییِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به واکنشی سریع واداشته. این تصمیمات را به تفکیک از پنجره دانش حقوق میکاویم: پخش صدای غیرمجاز در تیتراژ پایانی مبنای قانونی بودن یا غیرمجاز […]
فیلم نت نوشت: در لوتوس مال، از خانم بازیگر سریالِ جمشید محمودی به تهیهکنندگی نوید محمودی، عکسی بدون روسری منتشر شده که سازمان سینماییِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به واکنشی سریع واداشته. این تصمیمات را به تفکیک از پنجره دانش حقوق میکاویم:
مبنای قانونی بودن یا غیرمجاز بودن یک صدا چیست؟ آیا در محتوای ترانه پخششده، توهین، افترا یا نشراکاذیب است؟ مبنای قانونیبودن لزوم اخذ جواز جدا برای صدای خواننده در یک فیلم چیست؟ بند ۱۴ ماده ۷ «آییننامه نظارت بر انتشار و اجرای آثار موسیقایی» مصوب ۱۴۰۰ وزیر فرهنگ، مراجع ذیربط را برای قطعات موسیقیِ تولیدات چندرسانهای، مکلف به اخذ مجوز از دفتر امور موسیقیِ معاونت امور هنری وزارتخانه نموده. برایناساس، برای موسیقیِ آثار تصویری، باید جواز گرفت. اما این مقرره نیز با چالش اصل قانونیبودن مواجه است.
اعلام شده که به تخلفات تهیهکننده در سازمان سینمایی، رسیدگی شده. از نیمه دوم دولت دوم آقای روحانی و تا اینجای کار دولت آقای رییسی، وزارت فرهنگ از صلاحیت قانونیاش درخصوص شبکه خانگینمایش بهویژه، سریالها عدول کرده و آن را تقدیم صداوسیما نموده. معرکه «ساترا» شاهد مثال است. اما چگونه است که صلاحیت صدور مجوز با ساترا بوده و رسیدگی به تخلفات با وزارت فرهنگ؟ این بر کدام مبنای حقوقی استوار است و با کدام منبع حقوقی انجام میگیرد؟ اگر سازمان سینمایی علاقه به این حوزه دارد، چرا صلاحیتش را به ساترا اعطا نموده؟ کدام اصل حقوقی این صلاحیت را امضاء میکند؟
اعلام شده که تخلفات در پرونده تهیهکننده درج گردیده و در نوع همکاری با ایشان تجدیدنظر میشود. وفق اصول «قانونی بودن جرم/تخلف و مجازات/تنبیه» که در اصول ۱۶۹ و ۳۶ قانون اساسی هم تصریح دارد، وضع تخلف و حکم به تنبیه، جز از طریق قانون مصوب پارلمان ممکن نیست. ضمن آنکه رسیدگی هم باید قانونی باشد و نیازمند تصریح قانونی است. حالا تخلف این تهیهکننده بر چه اساسی استوار است؟ اگر مقررات اکران منظور است، این مصوبات فاقد مجوز قانونی بوده و با چالش قانونیبودن مواجه هستند.
اعلام شده که مدیر سینما برکنار شده. اگر این سینما دولتی باشد، این تصمیم میتواند با رعایت تشریفات قانونی، صحیح باشد. تازه آنهم ازطریق هیئت رسیدگی به تخلفات. اما پردیس سینمایی لوتوس، فارغ از اینکه از وزارت فرهنگ مجوز گرفته، حسب ظاهر، خصوصی است و پرسنل آن، کارگر هستند. تخلف کارگر هم، طبق حقوق کار توسط کمیته انضباط کار باید رسیدگی شود. لذا اصل این تصمیم، محل تأمل است. دراینخصوص، «آییننامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالنهای نمایش فیلم» مصوب ۱۳۹۹ هیئتوزیران به موجب اصل ۱۳۸ قانوناساسی تصویب شده. مقررهای که در مواد ۱۶ و ۱۸ تخلفات و تنبیهات «بهرهبردار سینما» را برشمرده که مستند به ماده ۱۳، باید مدیریت سینما را به سازمان معرفی نماید. دستورالعملی را نیز برای رسیدگی به تخلفات تعبیه نموده که توسط وزارت فرهنگ تصویب گردیده. اما این مفاد از مصوبه دولت که سازمان براساس آن عمل میکند، خلاف قوانین اساسی و عادی است و با شکایت در دیوان عدالت، ابطال میشود.
سازمان اعلام کرده که به تخلفات سینما هم رسیدگی و آن را اعلام مینماید. امری که وفق آییننامه یادشده در بند قبل صورت میگیرد و توضیحات آن گفته شد. حالا صدای ابراهیم حامدی در تیتراژ پایانی موجود در «فیلم نت» نیست. خانم بازیگر در برزخ است، مدیر سینما لوتوس عزل شده، برادران محمودی هم، مغضوب واقع شدند. اما «پوست شیر» در قاب آخر، سینماییتر از همه قسمتهایش مینماید و ذات سینما را بغل کرده. همانطور که نعیم، ساحلش را آغوش گرفت و مُحب، دستان نعیم را فشرد، با پوستی از شیر و قلب پرنده.
وحید آگاه (استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیر عامل کرمان موتور با اشاره به اختلال در تولید خودرو به دنبال قطعی مکرر برق، از برنامه جبرانی افزایش تولید در نیمه دوم سال خبر داد.
ایران خودرو در سال ۱۴۰۲، در مجموع حدود ۴۹۰ میلیون دلار واردات داشته که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش یافته در حالی که تولیدات این شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ درصد افت داشته است. این مورد برای سایپا هم صدق میکند؛ سایپا که در سال ۱۴۰۲ کمتر از یک درصد به تولیدات خود افزوده، با وارداتی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار، ۲۰ درصد ارز بیشتری نسبت به ۱۴۰۱ مصرف کرده است!
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری و وانت استفاده شده است؛ ارقامی که نشان میدهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
شرکت کرمان موتور از آغاز واگذاری تاکسی های برقی خود به صورت نقد و اقساط خبر داد.
دیدگاه بسته شده است.