برخی دستگاه ها به دنبال سهم خواهی از منابع مردم در صنعت بیمه

به گزارش ماجرانیوز، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، روز اول آبان‌ماه ۱۴۰۳ از سوی ریاست جمهوری، برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان از روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳، بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف را آغاز نمودند.

نکته قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴،‌ حذف بند (ت) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ بود که شرکت‌های بیمه بازرگانی را مکلف کرده است تا در سال ۱۴۰۳ مبلغی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال را در راستای امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر به دستگاه‌های ذیربط شامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.

این بند که هر ساله در لایحه بودجه تکرار می‌گردید، در سال جاری با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سندیکای بیمه‌گران ایران و انجام مکاتبات و رایزنی‌های متعدد از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، از لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف شد و موضوع عدم بازگشت بند مذکور به لایحه نیز با همراهی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأیید شد.

اکنون و همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،‌ با پیگیری تعدادی از دستگاه ها از جمله وزارت راه و وزارت بهداشت، تعدادی از نمایندگان مجلس علی رغم رد موضوع در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، اقدام به ثبت پیشنهاد در جهت بازگردانی این بند به لایحه بودجه نموده‌اند.

سوال اساسی اینجاست که دلیل پیگیری این دستگاه ها از درج این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با وجود مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، چیست و این بند چه آسیب‌هایی برای آحاد مردم، صنعت بیمه و ذینفعان آن به دنبال خواهد داشت؟

شواهد حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۶ تا کنون، پرداخت سالانه مبلغی توسط صنعت بیمه به سازمانهای مذکور (در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال)، به هیچ عنوان منجر به اثربخشی و کارایی مد نظر قانونگذار در کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن نگردیده است و حتی طبق آمار اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد تلفات و مصدومین حوادث رانندگی در سال های اخیر روند افزایشی نیز داشته است.

آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی در بازه ۸ ساله از ابتدای تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث نشان دهنده آن است که، در این دوران نه تنها شاهد کاهش محسوس آمار حوادث رانندگی نبوده‌ایم بلکه این آمار به استثناء سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش سفرهای جاده‌ای گردیده، روندی کاملا صعودی داشته است. لذا به نظر می‌رسد این مبلغ یا در اموری به غیر از موضوع بند مذکور هزینه شده و یا اینکه به صورت نامناسب هزینه می‌شود که در هر صورت دستاورد و آثار واقعی در کاهش میزان تلفات جاده‌ای برای جامعه و صنعت بیمه به همراه نداشته است، مضافا اینکه تا کنون هیچ گونه گزارش شفاف و عملیاتی از تخصیص و عملکرد عوارض وضع شده در راستای تحقق اهداف قانون گذار ارائه نگردیده است.

از سوی دیگر، ماهیت و کارکرد بیمه به نحوی است که با انجام مدیریت ریسک و در قبال دریافت حق‌بیمه، بر اساس محاسبات فنی و اکچوئری، اقدام به ارائه خدمات می‌نماید و دریافت عوارض از این بنگاه اقتصادی که می‌بایست پاسخگوی تعهدات خود به مردم (بیمه گذاران و سهامداران) باشد، با ماهیت بیمه اساسا در تعارض است.

همچنین بر اساس آمار رسمی اعلامی توسط بیمه مرکزی، زیان انباشته رشته بیمه شخص ثالث نیز طی ده سال گذشته به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و نسبت خسارت مبتنی بر صدور شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۲ در رشته بیمه شخص ثالث ۱۳۸ درصد بوده است که بیانگر زیان بیش از ۳۸ درصدی این رشته می‌باشد. به این ترتیب، زیان‌ده بودن رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه و وضعیت نامساعد صنعت بیمه در این رشته گواه دیگری بر این ادعاست که بند مذکور می‎بایست از لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف گردد.

این در حالی است که به موجب قانون بیمه شخص ثالث که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت خسارت به زیان دیدگان ظرف مهلت ۱۵ روز می باشند که قطعا با تداوم شرایط موجود و دست اندازی به منابع صنعت بیمه، خدمت رسانی به مردم با مشکلات و چالش های جدی مواجه خواهد شد.

با استناد به توصیه اکید رئیس جمهور بر لزوم رعایت دو اصل عدالت و انصاف و ضرورت نگاه مدیریتی مبتنی بر دانش به صنعت بیمه در راستای بهبود وضعیت طبقات آسیب‌پذیر و همچنین تصریح وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم توقف ادامه رانت و جلوگیری از دست‌اندازی به حساب شرکت‌های بیمه برای تأمین کسری بودجه و کاهش ناترازی های دستگاهها، وضع عوارض بر رشته زیان‌ده شخص ثالث، اقدامی ناعادلانه است که تداوم آن آثار و پیامدهای بسیار مخربی را برای جامعه و صنعت بیمه در پی دارد و ضمن تضعیف شرکت‌های بیمه، خدمت‌رسانی به مردم را دچار اختلالات جدی نموده و تبعا فشار ناشی از آن، به طبقات پایین جامعه تحمیل خواهد شد.

لذا بر اساس ادله فوق‌الذکر و به سبب تضاد این بند با اصول عدالت و انصاف و تحمیل بار مالی ناشی از اجرای آن به اقشار آسیب‌پذیر، ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک بار برای همیشه از منابع مردم در صنعت بیمه محافظت نمایند و درج بند مذکور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را منتفی نمایند.