به گزارش ماجرانیوز به نقل از روابطعمومی بانک سینا، علی ابدالی در همایش سراسری رؤسای دوایر حقوقی و وصول مطالبات بانک که با حضور میهمانانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بنیاد مستضعفان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بانک سینا بانکی خوشنام در نظام بانکی است که بخشی از این خوشنامی به عملکرد مطلوب همکاران و اقدامات مؤثر واحد حقوقی در اجرای قانون و دستورالعملها برمیگردد.
وی ادامه داد: کارکرد و وظیفه اصلی همکاران حوزه حقوقی و مطالبات بانک سینا، صیانت از منافع مادی و معنوی این بانک است.
وی تصریح کرد: بانک یک سازمان اقتصادی است اما محیط حقوقی و قانونی آن نسبت به دیگر سازمانها پیچیدهتر است؛ چرا که با نهادهای مختلفی در تعامل است و به دلیل این ارتباط، واحد حقوقی بانکها باید به قوانین مختلف در حوزههای متنوع اشراف داشته باشند.
سرپرست بانک سینا تأکید کرد: تمامی واحدهای عملکردی بانک با قوانین و قواعد حقوقی مختلفی از جمله حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق اداری و… سروکار دارند که همین موضوع ایجاب میکند تمام ارکان بانک ارتباط مستمر و تعامل همیشگی با واحد حقوقی برای رفع برخی مشکلات و پیگیری مسائل حقوقی داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به آنچه در خصوص تغییرات مستمر کسبوکارها گفته شد، کارشناسان حقوقی باید بر این تغییرات مسلط باشند. بنابراین آموزش مستمر در حوزه حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است همایش رؤسای دوایر حقوقی و وصول مطالبات بانک سینا طی دو روز و در راستای تبیین الزامات حقوقی و فنی پدافند غیرعامل در نظام بانکی، قواعد حقوقی قراردادهای الکترونیکی و وصول مطالبات برگزار شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بازار سرمایه در اولین روز اردیبهشت نیز همانند روزهای پایانی فروردین رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از ۵۹ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید.
در راستای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور، بانک قرضالحسنه مهر ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامهای مشترک امضا کردند.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زوج های جوان و همسو با سیاست های دولت وام ازدواج را در شعب سراسر کشور بی وقفه پرداخت می کند تا در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی سهیم باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ماه، دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.