به گزارش ماجرانیوز، رضا فیضی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه از مردادماه مکلف شدند تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، جداول متناسب‌سازی را تهیه و امتیازات آن را نهایی کرده و با اعمال ضریبِ سالِ بازنشستگی جداول را به صندوق‌های بازنشستگی منتقل کنند. پس از ارائه این جداول به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌ها باید اقدام به صدور احکام متناسب‌سازی می‌کردند.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: در همین راستا، سازمان امور اداری و استخدامی طی هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات مربوط به سامانه سینا، فایل اطلاعات شاغلان را دریافت کرده و آنها را در گروهای ۲۰گانه قرار داد و میانگین هر گروه را با اعمال ضریب حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، ایثارگری، سختی کار و… گرفت و به امتیازی برای میانگین یک گروه رسید. پس از آن، ۹۰ درصد حقوق متناظرِ بازنشسته گروه همان دستگاه در نظر گرفته شد تا مطابق آن، در سال ۱۴۰۳، بر اساس حقوق شاغل همطراز، ۴۰ درصد از آن برای بازنشسته اعمال شود.
بنابر اظهارات فیضی‌نژاد در نهایت عصر روز ۳۰ مهرماه، جداول متناسب‌سازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به صندوق بازنشستگی ارائه شد.
وی ادامه داد: براین اساس، صندوق بازنشستگی با استفاده از ظرفیت کارشناسان معاونت فنی، احکام اصلاحی بازنشستگان را در کمتر از ۱۲ ساعت صادر کرد و به طور همزمان نیز حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی پرداخت شد. به عبارتی از این پس، حقوق بازنشستگان کشوری تا پایان سال با اعمال رقم ناشی از ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
اما از آنجایی که رقم ناشی از اعمال ۴۰ درصد متناسب‌سازی مستمری برای برخی از بازنشستگان به کمتر از یک میلیون تومان رسیده است، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داد که باتوجه به اینکه صندوق بازنشستگی در تصویب‌نامه مکلف شده تا مبلغ ناشی از متناسب‌سازی را عینا به صورت جداگانه در احکام اصلاحی درج کند، از همین رو این مبلغ واقعی ناشی از اعمال متناسب‌سازی در حکم آنها قید شود و مابه‌التفاوت آن تا سقف یک میلیون تومان در فیش منعکس و پرداخت می‌شود، از همین رو، برای آن دسته از افرادی که رقم ناشی از اعمال متناسب‌سازی آنها به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسد، تا پایان سال یک میلیون تومان به صورت مستمر برای آنها به عنوان حداقل مبلغ ناشی از اعمال متناسب‌سازی براساس تصویب‌نامه هیات دولت، پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: به طور مثال ممکن است برای یک بازنشسته رقم ناشی از اعمال ۴۰ درصد متناسب‌سازی براساس گروه و شرایط شاغل همطراز او، به کمتر از یک میلیون تومان برسد، عین مبلغ استحقاقی متناسب‌سازی در حکم اصلاحی بازنشستگی او اعمال شده و مابقی آن تا سقف یک میلیون تومان در فیش او اعمال می‌شود.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در حال حاضر احکام اصلاحی برای یک میلیون و ۶۳۲ هزار بازنشسته کشوری صادر شده است، گفت: البته سازمان امور اداری و استخدامی هنوز جداول تعدادی از دستگاه‌ها مانند شرکت مخابرات، هیات علمی و دانشگاه‌ها را که دارای جداول خاصی هستند و مجموع بازنشستگان در این دستگاه‌ها به کمتر از ۷۰ هزار نفر می‌رسد را تهیه و به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه نکرده است؛ به محض ارائه این جداول، برای این تعداد نیز احکام اصلاحی ناشی از متناسب‌سازی صادر خواهد شد.
فیضی‌نژاد در پاسخ به این سوال که با اعمال ۴۰ درصد ناشی از متناسب‌سازی به طور میانگین چقدر به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد؟ بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که به طور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شده باشد.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور طی ۶ ماه گذشته چه زمانی به حساب بازنشستگان واریز می‌شود؟ نیز گفت: باتوجه به اینکه تاکنون برای ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، به صورت علی‌الحساب ۶ میلیون تومان به حساب هر بازنشسته پرداخت شده است، مابه‌التفاوت این مبلغ براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه تا پایان آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.