به گزارشماجرانیوز، ، در چهار سال گذشته، بالاترین نسبت خسارت بیمه در زمستان ۱۴۰۱ و پایینترین آن در بهار همان سال بوده است، که نشاندهنده روند افزایشی خسارتها از بهار تا زمستان است. این روند به افزایش ثبت خسارت در پایان سال، شرایط جوی نامساعد و سررسید بیمهنامهها مرتبط است. بهصورت میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه در ایران برابر با ۵۵ درصد برآورد شده است.
همچنین، ضریب نفوذ بیمه در ایران بهطور متوسط ۱.۹ درصد بوده که نسبت به کشورهای توسعهیافته بسیار پایینتر است و نیاز به سیاستهای توسعهای دارد.
تعریف ضریب نفوذ و نسبت خسارت در صنعت بیمه
ضریب نفوذ بیمه نشان میدهد که صنعت بیمه چقدر در اقتصاد یک کشور نقش دارد. این شاخص از نسبت حق بیمههای تولیدی به تولید ناخالص داخلی به دست میآید. اگر ضریب نفوذ بیمه بالا باشد، یعنی سهم صنعت بیمه در اقتصاد زیاد است و افراد و شرکتها از بیمه استفاده گستردهتری دارند. اگر این ضریب پایین باشد یعنی بیمه هنوز به عنوان یک ابزار مالی جا نیفتاده یا مردم به دلایل اقتصادی و فرهنگی کمتر از بیمه استفاده میکنند. در کشورهای توسعهیافته، این نسبت معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد است ولی در کشورهای درحال توسعه معمولا پایینتر از ۳ درصد قرار دارد. بنابراین بهطور کلی اگر ضریب نفوذ بیمه بالا باشد، یعنی افراد و شرکتهای بیشتری بیمهنامه میخرند، که در بلندمدت باعث افزایش درآمد بیمهگرها و کاهش ریسک مالی آنها میشود.
یکی دیگر از شاخصهای کلیدی صنعت بیمه نسبت خسارت است. این نسبت نشان میدهد چه مقدار از حق بیمههای دریافتی صرف پرداخت خسارت شده است. این شاخص از نسبت میزان خسارتهای پرداختی به حق بیمههای دریافتی محاسبه میشود. اگر نسبت خسارت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، یعنی شرکت بیمه سود کرده است زیرا خسارتهای پرداختی کمتر از حق بیمه دریافتی است. اگر نسبت خسارت بیش از ۱۰۰ درصد باشد یعنی شرکت بیمه زیانده بوده چرا که خسارتهای پرداختی از درآمدهای حاصل از حق بیمه بالاتر بوده است. بنابراین اگر این نسبت خیلی بالا باشد یعنی بیمهگرها بیشتر از درآمدشان خسارت میپردازند که میتواند باعث ورشکستگی شرکتهای بیمه و کاهش ضریب نفوذ بیمه در آینده شود. معمولا نسبت بهینه بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در نظر گرفته میشود چون بیمهگر علاوه بر پرداخت خسارت، هزینههای اجرایی و سودآوری هم دارد.
در نتیجه یک صنعت بیمه سالم باید ضریب نفوذ بالایی داشته باشد و نسبت خسارت را در محدوده معقولی نگه ندارد.
روایت آماری از شاخصهای کلیدی صنعت بیمه
براساس دادهها و ارقام مرکز آمار از دو شاخص نسبت خسارت صنعت بیمه و ضریب نفوذ این صنعت، در مدت ۴ سال گذشته بالاترین نسبت خسارت در زمستان سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که برابر با ۷۵.۲ درصد بوده است. یعنی ۷۵ درصد از حق بیمههای دریافتی به پرداخت خسارت اختصاص داده شده است. پایینترین نسبت خسارت بیمه نیز در همین سال و در فصل بهار برآورد شده که معادل ۳۶.۲ درصد بوده است. همانطور که گفته شد نسبت خسارت مناسب تقریبا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است.
همچنین مطابق با الگوی فصلی نسبت خسارت صنعت بیمه از بهار تا زمستان هر سال روندی افزایشی دارد. به طور مثال در سال جاری این نسبت در بهار معادل ۳۷.۴ درصد ، در تابستان ۵۴ درصد و در پاییز برابر با ۶۴.۳ درصد بوده است. در سال گذشته نیز نسبت خسارت صنعت بیمه در بهار ۴۰.۲ درصد محاسبه شده که در زمستان همین سال به رقم ۷۳.۸ درصد رسیده است. این امر بیشتر به دلیل افزایش تعداد خسارتهای ثبت شده در پایان سال، تاثیر شرایط جوی، رشد هزینههای خسارت و موعد سررسید بیمهنامهها اتفاق میافتد. از طرف دیگر بیمههای درمانی، اتومبیل، مسکن و کشاورزی معمولا در نیمه دوم سال خسارت بیشتری دارند.
شاخص ضریب نفوذ بیمه در ایران به طور متوسط ۱.۹ درصد بوده که نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار پایینتر است. در سال جاری نیز براساس آخرین گزارش مرکز آمار از دادههای ضریب نفوذ بیمه در بهار این شاخص برابر با ۲.۵۴ درصد و در تابستان معادل ۱.۸۸ درصد ثبت شده است.
بنابراین میتوان گفت نقش صنعت بیمه در اقتصاد ایران اندک بوده و هدف سیاستگذاران باید معطوف بر فراگیری صنعت بیمه در اقتصاد کشور و گسترش این صنعت در جهت خدمترسانی به بخش عمومی و خصوصی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک صادرات ایران طی یک سال گذشته و با بهرهبرداری از بخش تسهیلات آنلاین «سپینو» تا پایان مهرماه سالجاری، 7 هزار و 255 فقره وام بهصورت آنلاین و غیرحضوری به مشتریان پرداخت کرده است
به مناسبت بیست و دومین سالروز تأسیس شرکت بیمه ملت، جشنواره ویژه با تخفیفها و جوایز متنوع برگزار میشود.
بانک سینا ،از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، با پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی، 201 همت منابع مالی در اختیار بخشهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی قرار داده است.
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیئت سرپرستی تعیین کردهیأت عالی بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع کلان کشور، با استناد به ماده 30 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل پس از آنکه اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامههای اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید، سلب اختیار کرد. اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب و از امروز 25 آبان عهده دار مسئولیت شدند. با انجام برنامههای اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخصهای سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.