به گزارش ماجرانیوز،مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات عامل در نهضت ملی مسکن بایستی سالانه تسهیلات تکلیفی را برای ساخت پروژه‌های طرح مذکور پرداخت کنند.
بر این اساس در سال اول اجرا قانون (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) ۲۶ بانک و موسسه مالی بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در سال دوم اجرا قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ نیز این تسهیلات تکلیفی ۴۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
به‌عبارت دیگر طی دو سال گذشته بانک‌ها باید ۸۱۸ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند. این در حالی است که بررسی عملکرد بانک‌ها با احتساب سه ماه پاییز امسال نشان می‌دهد در مجموع حدود ۲۳۴ همت قرارداد برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن امضا شده است، یعنی حدود ۲۴ درصد از کل تعهدات.
در بین بانک‌ها و موسسات مالی، بانک مسکن با امضای قرارداد تسهیلات حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۴ درصد تعهدات خود عمل کرده است.
سهمیه بانک ملی طی ۲ سال اجرا قانون، ۷۱٫۵ همت وام بوده که تاکنون ۱۸ درصد تعهدات این بانک محقق شده است. سهمیه تکلیفی بانک صادرات نیز حدود ۹۵ همت بوده که تاکنون حدود ۱۲ همت یعنی تقریباً به ۱۰٫۵ درصد تعهدات این بانک در نهضت ملی مسکن عمل شده است.
در بین بانک‌های خصوصی کارآفرین، پاسارگاد و دی به زیر یک درصد از تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند. بانک سرمایه نیز تاکنون هیچ تسهیلاتی در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده و عملکرد این بانک صفر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.