به گزارش ماجرانیوز، قیمت طلا در روز جمعه (۲۶ ژانویه) افزایش یافت اما در مسیر دومین سقوط هفتگی متوالی خود قرار گرفت زیرا داده‌هایی که نشان می‌دهد رشد قوی در اقتصاد ایالات‌متحده، دلار را ثابت نگه داشت، در حالی که تمرکز بر روی تورم کلیدی معطوف شد.
هر اونس طلا با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۰۲۱ دلار و ۷۹ سنت رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۰۲۱ دلار و ۷۰ سنت رسید.
اقتصاد ایالات‌متحده در سه ماهه چهارم سریعتر از حد انتظار رشد کرد زیرا فشارهای تورمی در بحبوحه مخارج مصرف کننده قوی کاهش یافت. یک نظرسنجی نشان داد که اقتصاد ایالات‌متحده سال ۲۰۲۴ را با قدرتی آغاز کرد و فعالیت‌های تجاری در ژانویه افزایش یافت و به نظر می‌رسد فشارهای تورمی کاهش یافته است.
شاخص دلار آمریکا در هفته ۰.۲ درصد افزایش یافت و در نزدیکی بالاترین رقم ۶ هفته اخیر قرار گرفت و باعث شد که طلا برای سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر در رکورد بالای ۴ درصد نگه داشت و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که بحث درباره کاهش نرخ زودهنگام است اما افزود که خطرات رشد اقتصادی به سمت نزول متمایل شده است.
بازارها به طور گسترده‌ای انتظار دارند که فدرال رزرو ایالات‌متحده در نشست سیاست گذاری خود در ۳۰ تا ۳۱ ژانویه بر روی نرخ‌ها بایستد اما توجه تا حد زیادی به نظرات جروم پاول، رئیس، معطوف خواهد بود.
طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۲.۸۷ دلار رسید، پلاتین ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۸۹۰.۷۶ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۳۹.۶۴ دلار رسید.
اقدامات محرک چین شاهد بهبودی در ریسک‌پذیری بود که همراه با یک سری رکوردهای بی سابقه در وال استریت، تقاضا برای طلا را کاهش داد. تورم همراه با افزایش نشانه‌های انعطاف‌پذیری در اقتصاد ایالات‌متحده، به فدرال رزرو فرصت بیشتری می‌دهد تا نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد. انتظار می‌رود این تصور هر گونه افزایش طلا را در ماه‌های آینده محدود کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.