به گزارش ماجرانیوز، محمدرضا مانی یکتا با اشاره به تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها» در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: این سند با استناد به مفاد قانون بانک مرکزی مشخصاً مواد ۱، ۴، ۵۹ و ۶۴ به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب هیئت عالی مصوب شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: هدف این سند، تبیین چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها است. طبیعتاً بانک مرکزی در فضای عمومی دارایی‌های دیجیتال و رمزدارایی‌ها ملاحظاتی دارد که سعی شده تا آن نکات و ملاحظات در این سند تبیین شوند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه فضای رمزدارایی‌ها، فضای گسترده‌ای است، تصریح کرد: تنظیم‌گری کل فضای رمزدارایی و دارایی‌های دیجیتال صرفاً توسط یک تنظیم‌گر بخشی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اما در حوزه رمز پول‌ها که بحث توکن های معاملاتی است این اختیار قانونی به بانک مرکزی داده شده است.
مانی‌یکتا در ادامه بیان داشت: در گام های آتی با کمک فعالان این حوزه، مجموعه مقررات اجرایی ذیل این سند نهایی می شود. همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقررات تکمیلی در حوزه رمزدارایی‌ها و توکن‌های اوراق بهادار که می‌توانند سهم قابل توجهی در پویاسازی اقتصاد داشته باشند تنظیم و نهایی می‌شود.
وی با اشاره به نکات اصلی مورد توجه در سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» یادآور شد: به رسمیت شناختن فعالیت کارگزار رمزپول و نهاد امین دارایی از جمله نکات مهمی است که در این سند به آن توجه شده است. مهمترین بازیگران در حوزه مبادلات، کارگزاران رمزپول هستند. سکوهای مبادلۀ رمزپول‌ها بستری برای معرفی خریدار و فروشنده است.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی قانون‌گذار در تدوین متون قانون بانک مرکزی و طبیعتاً بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر بخشی این است که ضمن شفاف‌سازی سازوکار فعالیت این حوزه، اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و… رعایت می‌شود. همچنین سازوکار فعالیت و بستر لازم برای فعالیت در این حوزه هم برای کاربران فراهم شود. کاربران باید با اطلاع و آموزش کافی وارد این حوزه شوند چون حوزه رمزپول‌ها جزو دارایی های بسیار پرخطر شناخته می شود.
مانی یکتا در پایان تصریح کرد: این مصوبه نهایی شده و هم اکنون از طریق سایت بانک مرکزی در دسترس است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در راستای حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از کارخانه خودروسازی سایپا بازدید کرد.
بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.
با حضور مدیرعامل صندوق و معاون اجتماعی سازمان برنامه؛ نشست هماهنگی اجرای تفاهم‌نامه ارائه بسته ویژه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی به بازنشستگان کشوری برگزار شد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در چهارماهه نخست امسال، تامینکننده اول بازار شمش فولاد کشور شد
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.