به گزارش ماجرانیوز، پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۱۹۸۶۴۸/۰۳ مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۳ با موضوع لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تاکنون خطای موصوف مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نگردیده است.
از اینرو در راستای لزوم تسریع در اجرای قانون از تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳ در سامانه صیاد بازدارندگی در شبکه بانکی اعمال می گردد. بدین ترتیب پس از زمان مقرر در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت/ اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
لازم به ذکر است با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک میان آحاد جامعه و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است بانک ها به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی پیرامون اطلاع‌رسانی در چند نوبت به مشتریان بانکی و از طریق ابزارها و درگاه‌های متفاوت ( اعم از پیامک، وب‌سایت و یا سایر ابزارها) به منظور مرتفع نمودن مغایرت‌های یاد شده صورت پذیرد و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آورند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات قرض الحسنه و تکلیفی بانک ملت تا پایان آذرماه امسال 2.595.791 میلیارد ریال بوده که نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.
بیمه ملت در راستای بهبود خدمات‌رسانی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد خود را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است. این شرکت با گسترش شبکه درمانی طرف قرارداد خود، دسترسی بازنشستگان به خدمات بهداشتی و درمانی را تسهیل کرده است.
امروز شاخص کل بازار سرمایه با صعود حدود ۵۰ هزار واحد برای اولین بار وارد کانال ۲.۹ میلیون واحد شد.
طبق قانون کلیه شرکت های بیمه موظفند بر اساس آیین نامه های ابلاغی برای تمام رشته های بیمه ای اقدام به ارائه خدمات کنند و در صورتی که بیمه گر از هر یک از این مصوبات عدول نمایند نهاد ناظر با شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد.